| تبليغات | X |
 |
 |
|
نكاح - طلاقنكاح و احكام آن عقد نكاح و احكام آن اولياي عقد اسباب تحريم نكاح نكاح منقطع عيوب باعث خيار فسخ و تدليس مهريه شروط ضمن عقد قسمت و نشوز و شقاق احكام اولاد و ولادت نفقه و هزينه زندگى شروط طلاق صيغه طلاق اقسام طلاق نكاح واحكا م آننكاح يكى از مستحبات مورد تاءكيد است . و رواياتى كه در ترغيب مردم بر آن و مذمت ترك آن وارد شده بى شمار است .از آن جمله از امام محمد بن على باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود: ((رسول خدا(ص ) فرمودند. هيچ بنائى در اسلام پى ريزى نشده كه نزد خدايتعالى محبوب تر از ازدواج باشد)) و از مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام آمده است كه فرمود: ((دو ركعت نماز شخص داراى همسر بهتر است از هفتاد ركعت نماز عزب )) و از همانجناب رسيده كه فرمود: ((رسول خدا فرمود: ((اموات رذل و فرومايه شما آنهايند كه عزب مرده باشند)) و در خبرى ديگر از آن جناب (ص ) نقل شده كه فرمود: ((بيشتر اهل دوزخ عزبها هستند)) و سزاوار نيست فقر و تهى دستى كسى را از ازدواج باز بدارد، زيرا خداى عزوجل وعده داده او را به بى نيازى و وسعت رزق برساند و فرموده : ((ان يكونوا فقراء يغنم الله من فضله )) (1) اگر فقير باشند خدا از فضل خود بى نيازشان كند از رسول خدا(ص ) هم نقل شده : ((كسى كه از ترس فقر ازدواج را ترك كند بخداى عزوجل سوء ظن برده است .)) اين بود نمونه اى از آن ادله . از جمله مطالبى كه مناسب است بعنوان مقدمه براى كتاب نكاح ايراد گردد امورى است كه بعضى از آنها مربوط به اين است كه چه كسى سزاوار است انتخاب شود براى ازدواج و چه كسى سزاوار نيست ، و بعضى مربوط است به آداب عقد، و بعضى مربوط است به آداب خلوت با همسر، و بعضى ديگر لواحقى است مناسب با اين مقام كه ما آنها را در ضمن چند مسئله يادآور مى شويم . مساءله 1 - از جمله چيزهائيكه سزاوار است هنگام ازدواج در نظر گرفته شود صفات كسى است كه مى خواهد با او ازدواج كند. همچنانكه از رسول خدا(ص ) روايت شده كه فرمود: ((اختاروا لنطفكم فان الخال احد الضجيعين )) براى نطفه هاى خود بهترين ها را انتخاب كنيد و به اين منظور برادر آن زن را در نظر بگيريد كه چگونه انسانى است زيرا وقتى برادر زن را در نظر بگيرى به روحيات زن پى برده اى . و در خبرى ديگر آمده كه فرمود: ((تلاش كنيد براى نطفه هاى خود كشتزار صالحى انتخاب كنيد و نزديكان او را هم در نظر بگيريد زيرا فرزندان شبيه به دائى ها هستند)) و از مولانا امام صادق عليه السلام روايت شده كه به يكى از يارانش كه گفته بوده تصميم دارم ازدواج كنم فرمود: ((متوجه باش چه جايگاهى براى خود انتخاب مى كنى و چه كسى را شريك مال خود مى سازى و عقايد و اسرارت را در اختيار چه كسى قرار مى دهى و اگر ناچارى كه اين كار را انجام بدهى و فرصت جستجوى زياد ندارى حداقل سه شرط را در نظر بگير، يكى اينكه بكر باشد. و دوم اينكه هر كس او را مى شناسد بخير و خوبى از او ياد كند و سوم اينكه خوش اخلاق بوده باشد)) تا آخر حديث . و از همانجناب عليه السلام نقل است كه فرمود: ((بايد دانست كه زن آدمى طوق گردن آدمى است متوجه باش چه چيزى بگردن خود مى آويزى ، و براى زن نمى توان ارزشى معين كرد نه براى زن خوب و نه براى زن بد، اما زن خوب از طلا و نقره بهتر است و با آن دو نمى شود تقويمش كرد،(2) و اما زن بد بقدر خاك هم ارزش ندارد زيرا خاك از آن بهتر است .)) همانطور كه براى مرد لازم است همسرى صالحه براى خود انتخاب كند، براى زن نيز سزاوار است ، يعنى شخص زن و يا اولياء او بايد همسرى صالح انتخاب كنند، كه از حضرت رضا عليه السلام از پدران بزرگوارش عليه السلام از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم روايت شده كه فرمود: ((نكاح بردگى است وقتى يكى از شما پاره تن خود را شوهر مى دهد در حقيقت او را برده و كنيز غير مى كند پس بايد دقت كند كه جگر گوشه خود را برده چه كسى مى كند.)) مساءله 2 - سزاوار آنست كه در انتخاب زن تنها زيبائى و مال او را در نظر نگيريد، كه از رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل شده كه فرموده اند: ((كسيكه زنى را ترويج مى كند و از اين كار منظورى بجز جمال او ندارد چيزيكه خشنودش كند از او نخواهد ديد، و كسى كه زن را بخاطر مالش ترويج كند يعنى اگر مال نداشت هرگز با او ازدواج نمى كرد خدايتعالى او را بخودش واگذار مى كند)) پس بر شما باد زن ديندار بلكه زنى را انتخاب كنيد كه داراى صفات شريفه و صالحه باشد، كه اخبار در مدح چنين زنى وارد شده زنى را اختيار كنيد كه فاقد خلق و خوى زشت باشد كه اخبار در مذمت چنين زنى زياد است . و جامع ترين خوبيها در يك زن همان روايتى است كه از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) نقل شده كه فرمود:((بهترين زنان شما زن بچه زا و مهربان و عفيفه است كه در خانواده خودش عزيز و در خانه شوهر ذليل است ، از بيگانه خود را مى پوشاند و براى شوهر خود را آرايش مى كند، زنى كه سخن شوهر را گوش مى دهد و دستور او را اطاعت مى كند. تا آنجا كه كه فرمود: آيا بشما از بدترين زنانتان خبر ندهم ؟ بدترين زنان شما زنى است كه در خانواده خودش ذليل بوده چون بخانه شوهر مى آيد عزت و افاده مى فروشد، زنى است كه فرزند نمى آورد و كينه توز است ، زنى است كه از كار بد پروا ندارد چون شوهرش از او غايب مى شود خود را آرايش مى كند ولى نزد شوهر عفت بخرج مى دهد، سخن شوهر را گوش نمى دهد و مانند اسب چموش تمكين نمى كند، زنى است كه عذر شوهر را نمى پذيرد، كار خلافى اگر كرده باشد نمى بخشد)) و در خبر ديگرى از آنجناب صلى الله عليه و آله آمده : ((زنهار از سبزه روئيده در زمين آلوده ، شخصى پرسيد: سبزه روئيده در زمين آلوده چيست ؟ فرمود: زن زيبائى است كه در دودمانى بد بار آمده باشد.)) مساءله 3 - ازدواج با زن زناكار و زنى كه از زنا متولد شده باشد و نيز ازدواج انسان با قابله خود يا با دختر آن قابله كراهت دارد. مساءله 4 - سزاوار نيست كه زن با چند طائفه ازدواج كند: 1 - بداخلاق 2 - مخنث يعنى كسيكه مفعول مردان واقع مى شود 3 - مرد فاسق 4 - شرابخوار مساءله 5 - مستحب است هنگام عقد ازدواج چند نفر را شاهد بگيرند و عقد را علنى انجام دهند و اينكه قبل از عقد خطبه اى بخوانند، و كاملترين خطبه ، خطبه ايست مشتمل بر: 1. حمد خدايتعالى ، 2. صلوات بر پيغمبر و آل او عليه السلام 3. اقرار به شهادتين 4. وصيت كردن حاضران را به تقوى 5. دعا براى زن و شوهر. و در حمد خداى تعالى همين مقدار كافى است كه عاقد بگويد: ((الحمدلله )) و صلوات اينكه بگويد: ((اللهم صل على محمد و آل محمد)) و بلكه حمد به تنهائى نيز كافى است ، و نيز مستحب آن است كه عقد را در شب انجام دهند و كراهت دارد در شبهاى آخر ماه ، و نيز در هر يك از ايام نحس هر ماه ، و ايام نحس هر ماه كه بر سر زبانها مشهور شده عبارتند از: سوم و پنجم و سيزدهم و شانزدهم و بيست يكم و بيست چهارم و بيست پنجم . (كه جمعا مى شود هفت روز). مساءله 6 - مستحب است اينكه زفاف (عروسى ) در شب انجام شود و وليمه آن را در همان شب و يا روزش بدهند كه دادن وليمه از سنن مرسلين است و از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) روايت شده كه فرمود: ((وليمه تنها در پنج مورد سنت است : 1. عروسى 2. خرس ، يعنى تولد فرزند 3. عذار، يعنى ختنه كردن پسر 4. و كار، يعنى خريدن خانه 5. ركاز، يعنى برگشتن از مكه )) و وليمه در اين پنج مورد يك الى دو روز مستحب و سنت است نه بيشتر براى اينكه رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) فرمود: ((وليمه دربار اول حق است و در دو روز كرامت است و در روز سوم ريا و خودنمائى است )) و جا دارد براى شركت در وليمه مومنين دعوت شوند و براى مومنين نيز مستحب است دعوت صاحب وليمه را بپذيرند و وليمه او را بخورند هر چند كه روزه مستحبى گرفته باشند و براى صاحب دعوت سزاوار آن است كه هر دو طائفه غنى و فقير را دعوت كند و سفره خود را به اغنياء اختصاص ندهد، كه از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) روايت شده كه فرمود: ((بدترين وليمه ها آن وليمه ايست كه اغنياء بآن دعوت بشوند و فقرا به آن راه نداشته باشند.)) مساءله 7 - براى كسيكه در شب زفاف مى خواهد با همسرش آميزش كند مستحب است در همان شب و يا در روزش دو ركعت نماز بخواند و خداى را با دعاهائيكه در آن خصوص وارد شده ياد كند، و نيز مستحب است اينكه با وضو باشد و نيز اينكه دست بر پيشانى همسرش در حاليكه رو بقبله است بگذارد و بگويد: ((اللهم على كتابك تزوجتها و فى امانتك اخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فان قضيت فى رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا و لاتجعله شرك الشيطان )) بارالها من اين زن را طبق دستورات كتاب تو به ازدواج خود درآوردم و در امانت تو او را گرفتم و با كلمات تو ناموس او را براى خود حلال ساختم پس اگر چيزى در رحم او مقدر كرده اى او را مسلمانى معتدل و بدون نقص قرار ده و او را شرك شيطان مساز)) (3) مساءله 8 - براى خلوت كردن با زن بطور كلى چه در زفاف و چه در غير آن آدابى معين مستحبات و مكروهاتى است . اما مستحبات آن - يكى اين است كه هنگام جماع بسم الله بگويد كه گفتن آن از اينكه فرزند شرك شيطان شود جلوگيرى مى كند، همچنانكه از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند: ((هرگاه يكى از شما بخواهد با همسرش جمع شود نام خدا را بزبان بياورد زيرا اگر نياورد و از آن جماع فرزندى بشود شرك شيطان خواهد شد)) و در معناى اين حديث روايات بسيار است - يكى ديگر اينكه از خدايتعالى درخواست كند كه به او فرزندى دهد با تقوى و با بركت و پاك و پسر تمام الخلقه . - يكى ديگر اينستكه در حال جماع مخصوصا با زنى كه حامله است با وضو باشد. اما مكروهات آن يكى جماع كردن در شبى است كه ماه در آن شب گرفته باشد، و روزى كه خورشيد گرفته باشد، و روز وزيدن بادهاى سياه و زرد و يا زلزله ، و هنگام غروب خورشيد تا بر طرف شدن شفق و نيز بعد از طلوع فجر تا طلوع خورشيد، و در زمان محاق يعنى شبهاى آخر ماه ، و نيز در اولين شب هر ماه مگر شب اول ماه رمضان و در شب نيمه هر ماه و در شب چهارشنبه و در شبهاى عيد فطر و قربان ، ولى جماع كردن در شبهاى دوشنبه و سه شنبه و پنج شنبه و جمعه و در روز پنجشنبه هنگام ظهر و در روز جمعه بعد از عصر مستحب و نيز جماع كردن در سفر در صورتيكه آب غسل نداشته باشد مكروه است و نيز جماع در حال عريان بودن و بعد از احتلام مكروه است ، مگر آنكه از احتلام غسل كرده باشد، بله جماع كردن پى در پى بدون آنكه بين آنها غسل كرده باشد كراهتى ندارد و همان يك غسلى كه در آخر مى كند كافى است لكن مستحب است هر بار كه مى خواهد جماع كند عورت خود را بشويد و وضو بگيرد سپس جماع بعدى را انجام دهد، و نيز مكروه است جماع كردن در جائيكه كسى او را ببيند هر چند پسر بچه يا دختر بچه ، و نيز جماع كردن رو بقبله و پشت بقبله ، و نيز جماع كردن در كشتى ، و سخن گفتن در حال جماع مگر بذكر خدا، و جماع كردن در حاليكه يا مرد يا زن خضاب بسته اند، و جماع كردن در حال پر بودن شكم ، كه از امام صادق عليه السلام روايت شده كه فرمود: ((سه چيز بدن را ويران مى سازد و چه بسا كشنده باشد يكى حمام رفتن در حال پرى شكم و دوم جماع در حال پرى شكم و سوم جماع با پير زنان )) و نيز مكروه است ايستاده جماع كردن ، و زير آسمان ، و زير درخت ميوه دار، و مكروه است اينكه دستمال مرد و زن يكى باشد بلكه بايد مرد جدا و از زن جدا باشد و هر دو خود را با يك دستمال پاك نكنند و شهوت آندو بر يك دستمال نريزد كه در روايت آمده : ((اين عمل باعث مى شود بين آن دو دشمنى بيفتد.)) مساءله 9 - مستحب است ولى دختر در شوهر دادن او وقتى بحد بلوغ رسيد عجله كند و بوسيله شوهر ناموس او را حفظ نمايد كه از امام صادق عليه السلام روايت شده : ((از سعادت آدمى يكى اين است كه دخترش در خانه اش حيض نبيند)) و در خبر آمده : ((دختران بكر مانند ميوه بر درختند اگر موقع چيدن آن را نچينند آفتاب آن را بر بالاى درخت فاسد مى كند و باد باين طرف و آنطرف پراكنده اش مى سازد دختران بكر نيز همينطورند اگر برسند به آن چيزى كه زنان مى بينند دوائى بجز شوهر ندارد)) و نيز مستحب آنست كه اگر خواستگارى براى دختر آمد كه اخلاق و ديانت و امانتش موردپسند بود و نيز مردى با عفت و متمكن بود مستحب است او را رد نكند، و در انتخاب شوهر مسئله جاه و مقام و حسب و بلندى نسب را مورد توجه قرار ندهند، كه از اميرالمومنين على عليه السلام نقل شده كه فرموده اند: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: ((هرگاه خواستگارى نزد شما آمد كه اخلاق و ديانتش را مى پسنديد دختر به او بدهيد. سائل پرسيد يا رسول الله هر چند از نظر نسب پست باشد فرمود: هرگاه خواستگارى آمد كه اخلاق و ديانتش را مى پسنديد دختر به او بدهيد و اگر ندهيد فتنه اى در زمين و فسادى كبير خواهد شد.)) مساءله 10 - مستحب است كوشش در ازدواج دو نفر با يكديگر و ميانجى شدن و دو طرف را راضى كردن ، كه از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود: ((اميرالمومنين عليه السلام فرموده است : بهترين شفاعتها و ميانجيگيريها شفاعت بين دو نفر است در امر ازدواج تا آنجا كه خدايتعالى آندو را بهم برساند.)) و از امام كاظم عليه السلام نقل است كه فرمود: ((سه كس در روز قيامت كه جز سايه خدا سايه اى نيست در زير سايه عرش قرار دارند: 1. مرديكه برادر مسلمان خود را به ترويج برساند 2. كسيكه برادر مسلمان خود را خدمتگزار بدهد 3. كسيكه سرى از اسرار برادر مسلمان خود را بپوشاند)) و از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود: ((كسيكه در ترويج دو مومن كارى كند كه بين آندو را جمع كند خدايتعالى هزار زن از حورالعين به ازدواجش درآورد كه هر يك در قصرى جداگانه از ياقوت و در بوده باشد، و او بهر گامى كه در اين راه بردارد و يا بهر كلمه ايكه بگويد ثواب يكسال عبادتى را دارد كه شبهايش را بنماز و روزهايش را به روزه بگذراند، و كسيكه در جدا كردن زنى از شوهرش عملى انجام دهد در دنيا و آخرت بغضب و لعنت خدا گرفتار شود و بر خدايتعالى حق است كه او را با هزار صخره از آتش خورد كند، و كسيكه در فاسد كردن رابطه زن و شوهرى قدمى بردارد هر چند كه نتواند آندو را از هم جدا كند در خشم خدايتعالى و لعنت او قرار مى گيرد هم در دنيا و هم در آخرت و خدايتعالى ديگر نظر رحمت باو نمى افكند)). مساءله 11 - مشهور و اقوى آنست كه وطى زوجه از دبر جايز است لكن كراهتى شديد دارد و نزديكتر به احتياط ترك آنست ، مخصوصا در صورتيكه زن رضايت نداشته باشد. مساءله 12 - كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جايز نيست چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما ساير كام گيريها از قبيل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ(4) اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطى كند اگر افضاء نكرده باشد بغير از گناه چيزى بر او نيست ، و اگر كرده باشد يعنى مجراى بول و مجراى حيض او را يكى كرده باشد و يا مجراى حيض و غائط او را يكى كرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود، لكن در صورت دوم حكم بنابر احتياط است و در هر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء از همسرى او بيرون نمى شود در نتيجه همه احكام زوجيت بر او مترتب مى شود يعنى او از شوهرش و شوهرش از او ارث مى برد، و نمى تواند پنجمين زن دائم بگيرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنين ساير احكام ، و بر او واجب است مادامى كه آن زنده است مخارجش را بپردازد. هر چند طلاقش داده باشد، بلكه هر چند كه آن زن بعد از طلاق شوهرى ديگرى انتخاب كرده باشد كه بنابر احتياط بايد افضا كننده نفقه او را بدهد، بلكه اين حكم خالى از قوت نيست ، و نيز بر او واجب است ديه افضا را كه ديه قتل است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف ديه مرد را با مهريه ايكه معين شده و بخاطر عقد دخول بگردنش آمده به او بدهد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع كند و او را افضاء نمايد حرام ابدى نمى شود و ديه بگردنش نمى آيد، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه مادامى كه آن زن زنده است نفقه اش را بدهد هر چند كه بنا بر اقوى واجب نيست . مساءله 13 - ترك كردن وطى زن حتى زن انقطاعى در بيشتر از چهارماه بنا بر اقوى جائز نيست مگر به اذن خود او، البته اين حكم مخصوص صورتى است كه شوهر يا زن عذرى نداشته باشند، و اما در صورت داشتن عذر ترك آن مطلقا جايز است تا چنديكه عذر باقى است ، مثل اينكه جماع براى مرد يا زن ضرر داشته باشد، يكى از عذرها هم نداشتن ميل است ميلى كه عضو را آماده كند، حال آيا حكم مختص به حاضر است باين معنا كه كسيكه در سفر است از اين وظيفه معذور است هر چند سفرش طول بكشد؟ و يا آنكه شامل مسافر نيز مى شود و در نتيجه مكلف جائز نيست سفرش را بيش از چهارماه طول بدهد بلكه واجب است در صورت نداشتن عذر بخانه برگردد و حق همسرش را اداء نمايد؟ دو قول است كه قول اول اظهر است ، البته بشرطيكه سفر ضرورى باشد هر چند عرف آن را ضرورى تشخيص دهد، نظير سفر تجارت يا زيارت يا تحصيل علم و امثال اينها نه صرف ميل به سفر و انس با آن و گردش و تفريح و امثال اينها كه بنابر احتياط نبايد بيش از چهار ماه طول بدهد. مساءله 14 - اشكالى نيست در اينكه براى مرد جائز است نطفه خود را عزل كند، يعنى آلت خود را هنگام انزال بيرون آورده منى را در خارج از رحم بريزد، و اين در غير همسر دائم و آزاد مسلم و همچنين در زوجه دائم و آزاد با اذن او جائز است ، و اما بدون اذن او دو قول است ، كه قول مشهورتر اين است كه جائز و مكروه است و همين قول اقوى است ، بلكه بعيد نيست كه در زنيكه يقين دارد حامله نمى شود و زن سالخورده و زن سليطه (يعنى زن زبان دراز) و زن بدهن و زنيكه حاضر نمى شود كودكش را شير دهد كراهت نداشته باشد، همچنانكه اقوى آنستكه حتى اگر عزل را حرام بدانيم پرداخت ديه نطفه بر مرد واجب نيست ، ولى بعضى گفته اند واجب است براى هر نطفه اى كه عزل مى شود ده دينار مرد به زن بپردازد ولى اين قول بسيار ضعيف است . مساءله 15 - براى هر يك از زن و شوهر جايز است به بدن ديگرى ظاهر آن و باطن آن حتى بعورتش نظر بيندازد، و همچنين هر يك مى تواند به اعضاى بدن ديگرى تماس حاصل كند و هر جاى ديگر بدن خود را به جاى ديگر از بدن ديگرى تماس دهد چه با لذت و چه بدون لذت . مساءله 16 - اشكالى نيست در اينكه براى مرد جائز است بهر جاى بدن مرد ديگرى بغير از عورت نگاه كند چه اينكه آنمرد ديگر پير باشد يا جوان زيبا روى باشد و يا زشت بشرطيكه نظر كردن بمنظور لذت نبوده و ريبه يعنى خوف وقوع در حرام در بين نباشد، و اما عورت عبارت است از قبل و دبر و دو بيضه ، و همچنين اشكالى نيست در اينكه براى زن جائز است ببدن زنى ديگر نظر كند بجز دو عورتش كه نظر كردن به آندو حرام است هنچنانكه در مرد حرام است . مساءله 17 - براى مرد جائز است به بدن زنانيكه محرم او هستند نگاه كند بجز عورتهاى آنان و بشرطيكه از نگاه كردن لذت نبرد و باعث ريبه نباشد و گرنه حرام است ، و منظور از محرم هر زنى است كه ازدواج مرد با او حرام باشد چه محرم نسبى باشد و چه رضاعى و چه محرم سببى و از طريق دامادى ، و همچنين براى آن زنان جائز است به بدن چنين مردى نگاه كنند بدون تلذذ و ريبه . مساءله 18 - اشكالى نيست در اينكه نظر كردن مرد به اعضاى بدن زن اجنبيه يعنى غيرمحرم و حتى نظر كردن بموى او حرام است ، چه اينكه در اين نظر كردن لذتى هم ببرد يا نه و چه ريبه اى در كار باشد يا نه ، و اما صورت و دو دست با تلذذ و ريبه حرام است ، و بدون آن دو قول است بلكه چند قول ، يكى اينكه مطلقا جائز است چه يك بار چه بيشتر، دوم اينكه مطلقا جائز نيست حتى يكبار، سوم تفضيل بين نگاه اول و تكرار در نگاه ، كه گفته اند نگاه اول مطلقا جائز است و تكرار در نظر مطلقا جائز نيست ، و احوط اقوال قول وسط است كه مطلقا نگاه نكند. مساءله 19 - همانطور كه براى مرد جائز نيست نظر كردن به زن اجنبيه ، براى زن نيز جائز نيست نظر كند به مرد اجنبى ، و اقرب آنست كه صورت و دو كف دست استثناء است . مساءله 20 - هر كس كه نظر كردن به او حرام است دست زدن به بدن او نيز حرام است ، نه براى مرد جائز است با بدن خود به بدن زن اجنبيه تماس حاصل كند و نه براى زن نسبت بمرد اجنبى ، بلكه بفرضى كه نظر بصورت و كف دست اجنبيه را جائز بدانيم تماس با صورت و كف دست او را جائز نمى دانيم ، بنابراين مصافحه كردن با زن اجنبيه جائز نيست ، بله از پشت جامه جايز است لكن احتياطا بايد دست او را فشار ندهد. مساءله 21 - عضوى كه از بدن نامحرمى جدا شده نظر كردن به آن جائز نيست ، حتى احتياط آنست كه بموئى كه از نامحرم بريده شده نظر نكند، بله ظاهر اين است كه نظر كردن به دندان كشيده و ناخن چيده شده اجنبى اشكال ندارد. مساءله 22 - از حرمت نظر كردن و لمس كردن بدن زن اجنبيه براى مرد و بالعكس مورد معالجه استثناء شده البته در صورتيكه معالجه بوسيله پزشك مماثل (5) ممكن نباشد غير مماثل مى تواند مثلا نبض مريض نامحرم را بگيرد، البته بشرطيكه با ابزار از قبيل حرارت سنج و امثال آن ممكن نباشد و نيز مى تواند او حجامت و يا فصد (رگ زدن ) و يا شكسته بندى و امثال اينها انجام دهد، و همچنين مورد ضرورت ، مثل اينكه نامحرمى در حال غرق شدن و يا سوختن باشد و نجاتش بدون در نظر و لمس كردن ممكن نباشد، و اگر اين دو مورد يعنى معالجه و ضرورت تنها احتياج به نظر بدون لمس و يا به لمس بدون نظر برطرف مى شود بايد بهمان اكتفا كند و تعدى به غير آن جائز نيست . مساءله 23 - همانطور كه بر مردان نظر كردن به اجنبيه حرام است پوشاندن زن خود را از مرد اجنبى نيز واجب است ، لكن بر مردان واجب نيست خود را از زنان اجنبيه بپوشانند هر چند كه بر زنان حرام است ، بمردان اجنبى نظر كنند بجز آنچه كه استثناء شده ، و اگر كسى از مردان اطلاع پيدا كند كه زنان تعمد دارند بوى نظر بيندازند نزديكتر به احتياط آنستكه خود را از آنان بپوشاند، هر چند كه اقوى واجب نبودن آن است . مساءله 24 - اشكالى نيست در اينكه احكام نظر و لمس بدون شهوت زنان و مردان بيكديگر شامل پسر بچه و دختر بچه نيست ، اما با شهوت كه اگر فرض شود با نگاه كردن به آنان شهوت تحريك مى شود جائز نيست . مساءله 25 - براى مرد جائز است نظر كردن به دختر بچه ايكه بحد بلوغ نرسيده در صورتيكه نظر كردن بمنظور لذت بردن و شهوت نباشد و باعث ريبه نگردد، بله نزديكتر به احتياط و بهتر آنستكه تنها به مواضعى از بدن او نظر كند كه عادت بر پوشاندن آن با لباسهاى متعارف جارى نشده نظير صورت و كف دو دست و موى سر و ساعد و قدمها نه مثل رآنهاو سرين و پشت و سينه و پستان ، و در همان مواضع هم كه پوشانيدن متعارف نيست سزاوار آنست كه احتياط ترك نشود و احتياط آنست كه او را اگر به سن شش سال رسيده نبوسد و بر دامن خود ننشاند. مساءله 26 - براى زن جائز است به پسر بچه مميز نظر بيندازد مادامى كه پسر بچه بحد بلوغ نرسيده باشد، و بنابر اقوى بر زن واجب نيست خود را از چنين كودكى بپوشاند مگر آنكه بحدى رسيده باشد كه نظر انداختن او و نظر كردن زن به او منشا فوران و تحريك شهوت باشد، كه در اين صورت بنابر اقوى واجب است بپوشاند، و اما در صورتيكه فعلا تحريك نمى كند لكن ريبه در كار هست يعنى بيم آن هست كه بعدها كودك را بدنبال او بكشاند بنابر احتياط واجب است . مساءله 27 - نظر كردن به زنان اهل ذمه يعنى اهل كتاب بلكه مطلق كفار هر چند حربى باشد در صورتيكه ريبه و لذت بردن در كار نباشد جائز است ، و منظور از ريبه اين است كه بيم آن رود كه در اثر تماشاى او بحرام بيفتد، و احتياط آنستكه تنها بمواضعى از بدن آنان نظر كند كه عادت بر باز بودن و نپوشاندن آن جارى است ، و بعضى از فقها زنان باديه و صحرانشين و روستائيان عرب و غير عرب كه عادتشان بر عدم تستر است را ملحق به زنان اهل ذمه مى كنند چون آنها نيز اگر نهى شوند دست از عادت خود برنمى دارند، و لكن مشكل است ، بلكه ظاهر اين است كه تردد و آمد و شد در محلهائى كه معلوم است چنين زنانى در آنجا ديده مى شوند نظير روستاها و بازارها و مواقع اجتماع آنها (نظير عروسى ها و عزاها) و محل معامله آنان جائز است و بر مرد واجب نيست در چنين محلهائى چشم خود را به بندد مگر آنكه ريبه در كار باشد يعنى ترس آن داشته باشد كه از ديدن آنان دچار فتنه گردد. مساءله 28 - براى كسيكه مى خواهد با زنى (يا دخترى ) ازدواج كند جايز است به او نظر بيفكند بشرطيكه منظورش لذت بردن نباشد هر چند بداند كه بمحض ديدن او خواه ناخواه تلذذ برايش حاصل مى شود، و نيز بشرطى اين نظر كردن جايز مى شود كه احتمال بدهد اگر او را ببيند بصيرتش نسبت به او بيشتر مى شود، شرط سوم اينكه در حال حاضر ازدواج با او جائز و ممكن باشد، پس نگاه كردن به زن شوهردار بقصد ازدواج با او بعد از طلاق شوهرش و بيرون شدنش از عده جائز نيست ، شرط چهارم اينكه احتمال بدهد كه زن با درخواست وى موافقت كند، پس زنى كه دوست دارد با او ازدواج كند ولى مى داند كه او هرگز قبول نمى كند نمى تواند نظر بيندازد، و احتياط آنستكه بديدن صورت و كف دست و موى سر او و ساير زيبائيهايش اكتفا كند هر چند كه اقوى جواز نظر انداختن به بند دست و ساير نقاط بدن بغير از عورت است ، و نزديكتر به احتياط آنستكه او را از پشت جامه اى نازك به بيند همچنانكه احوط اگر نگوئيم اقوى اينست كه تنها به زنى نظر بيندازد كه قصد ازدواج با خصوص او را دارد، پس حكم جواز نظر شامل صورت انتخاب يكى از بين چند نفر زن را نمى شود (تا اينكه همه را با هم مقايسه نموده يكى كه بنظرش بهتر است را انتخاب كند) و اگر با يك بار ديدن بوضع او آگاه نمى شود تكرار نظر جائز است . مساءله 29 - اقوى آنستكه شنيدن صداى زن اجنبيه (نامحرم ) جائز است بشرطيكه تلذذ و ريبه در بين نيايد، و همچنين براى زن جايز است صداى خود را بگوش نامحرمان برساند بشرطى كه خوف فتنه در بين نباشد، هر چند كه نزديكتر به احتياط ترك آن در غير موارد ضرورت است مخصوصا اگر زن جوان باشد، و بعضى از فقهاء نظرشان اين است كه هم شنيدن صداى زن نامحرم حرام است و هم شنواندن آن ، لكن اين قول ضعيف است ، بله بر زن حرام است اينكه طورى با مرد نامحرم صبحت كند كه شهوت او را تحريك نمايد يعنى كلام خود را لطيف و صداى خود را نازك و زيبا كند بطورى كه بيمار دل بطمع بيفتد. فصل در عقد نكاح و احكام آننكاح بر دو قسم است : دائم و موقت ، كه تحقق هر يك از آنها احتياج دارد به ايجاب لفظى و قبول لفظى ، البته لفظيكه ايجابش معناى مقصود را و قبولش رضايت به آن معنا را برساند، بطوريكه اهل زبان از آن الفاظ آن معانى را بفهمند، بنابراين رضايت قلبى طرفين و نيز عمليكه دلالت بر آن رضا كند كه آن را معاطات مى گويند و در غالب معاملات جريان دارد، و نيز ايجاب و قبول كتابتى و همچنين اشارتى كفايت نمى كند هر چند كه اشاره معنا را بفهماند، مگر در افراد لال ، و احتياط لازم آنستكه بلفظ عربى باشد، بنابراين ايجاب و قبول با ساير واژه ها از قبيل تركى و فارسى ، و اردو و امثال اينها كافى نيست مگر در حال عجز از عربى ، و اما با امكان اجراء آن بلفظ عربى ولو باينكه عربى دانها را وكيل خود بگيرند غيرعربى كافى نيست هر چند كه اقوى آنستكه توكيل واجب نيست همينكه عاجز از عربيت باشند اجزاء آن بغير عربى جائز مى شود، لكن در اينصورت بايد آن لفظ غير عربى مفاد عربى را برساند بطوريكه عرف بگويد اين عبارت غير عربى ترجمه همان صيغه عربى است .مساءله 1 - اگر نگوئيم اقوى حداقل احتياط آنستكه ايجاب عقد نكاح از طرف زن و قبول آن از طرف شوهر واقع شود، بنابراين عكس آن كه شوهر بگويد: ((زوجتك نفسى )) خود را به ازدواج تو در آوردم ، و زن بگويد: ((قبلت )) قبول كردم ، كافى نيست ، و همچنين نزديكتر به احتياط آنستكه اول ايجاب از ناحيه زن انجام شود و بعد از آن قبول از ناحيه مرد، هر چند كه اظهر جواز عكس آن است . البته در جائيكه پذيرفتن به لفظ قبول و امثال آن نباشد، و اما اگر بلفظ قبول باشد آن احتياط لازم است . مساءله 2 - احتياط آنستكه در نكاح دائم ايجاب به لفظ ((انكحت )) و يا ((زوجت )) اداء شود و بنابراين احتياط با لفظ ((متعت )) واقع نمى شود هر چند كه اگر دنبال ((متعت )) چيزى بياورد و كلمه اى بگويد كه كلمه ((متعت )) را ظاهر در عقد دائم سازد اقوى وقوع آنست ، و اما با لفظ ((بعت - يعنى ناموس خود را بتو فروختم در مقابل فلان مقدار مهر)) و يا لفظ: ((ملكت - تمليك كردم )) و يا لفظ ((وهبت - بخشيدم )) و يا ((آجرت - اجاره دادم )) واقع نمى شود، پذيرفتن شوهر هم بايد با لفظ ((قبلت - قبول كردم )) و يا ((رضيت - راضى شدم )) اداء شود، و در قبول لازم نيست همه متعلقات ايجاب را هم ذكر كند (و مثلا بگويد قبول دارم زوجيت تو را براى خودم به مهريه فلان مقدار) بلكه كافى است بگويد: ((قبلت )) بنابراين اگر وكيل زن به شوهر بگويد: ((من موكل خودم فلان خانم را در برابر فلان مبلغ مهر به نكاح تو درآوردم )) و شوهر تنها بگويد ((قبول كردم )) كافى است و لازم نيست بگويد ((نكاح آن زن را براى خودم بر فلان مبلغ قبول كردم )). مساءله 3 - هم كلمه (انكاح ) و هم كلمه (تزويج ) به دو مفعول متعددى مى شود، بهتر آنست كه مفعول اول را زوج قرار دهند و مفعول دوم را زوجه ، يعنى مثلا وكيل بگويد: ((انكحتك موكلتى )) و اما عكس آن كه بگويد: ((انكحت موكلتى من موكلك )) نيز جايز است ، و هر دو كلمه در اين جهت مثل هم هستند كه هم مى تواند بدون حرف جر متعدى شود و هم با حرف جر، و هم مى تواند بگويد: ((انكحت زيدا هندا و زوجت زيدا هندا)) و هم بگويد: ((انكحت هندا من زيد)) و يا ((زوجت هندا من زيد)) و هم جايز است بجاى حرف (من ) حرف (لام ) را بكار ببرند، البته اين بحسب مشهور و مانوس است و گرنه غير اينطور نيز استعمال مى شود كه مشهور و مانوس نيست . مساءله 4 - عقد ازدواج گاهى بوسيله خود زن و مرد خوانده مى شود، يعنى بعد از گفتگو كردن درباره مهر و توافقشان بر آن و در ساير چيزها زن مرد را مخاطب قرار مى دهد و مى گويد: ((انكحت نفسى على المهر المعلوم - خود را بنكاح تو در مى آوردم در مقابل همان مهريكه معين كرديم )) و يا ((انكحت نفسى على المهر المعلوم )) و يا مى گويد: ((قبلت النكاح هكذا - قبول كردم آن نكاح را بهمان نحو)) و يا زن بگويد ((زوجتك نفسى )) و يا ((زوجت نفسى منك )) و يا ((زوجت نفسى لك على المهر المعلوم )) و مرد در جوابش بگويد: ((قبلت الترويج لنفسى على مهر المعلوم )) و يا ((هكذا - يعنى بهمين نحو)). گاهى هم بوسيله وكيل آندو خوانده مى شود، يعنى بعد از آنكه آندو درباره ازدواج خود حرفها را زدند و مهريه را بريدند و هر يك وكيل خود را معين نمود، نخست وكيل زن وكيل مرد را مخاطب قرار داده مى گويد: ((انكحت موكلك فلان )) و يا ((انكحت لموكلك فلان على المهر المعلوم )) و يا ((قبلت النكاح لموكلى هكذا)) و يا بجاى كلمه نكاح كلمه ازدواج را استعمال مى كند و مى گويد ((زوجت موكلتى موكلك )) و يا ((من موكلك )) و يا ((لموكلك فلان على المهر المعلوم )) و وكيل مرد در پاسخ مى گويد: ((قبلت التزويج لموكلى على المهر المعلوم )) و يا ((قبلت التزويج لموكلى هكذا)) گاهى هم مى شود كه صيغه عقد بوسيله ولى زن و مرد يعنى پدر يا جد آندو خوانده مى شود كه در اين صورت بعد از گفتگو و به اصطلاح بريدن مهر و تعيين مولى عليه هر يك ولى زن به ولى مرد مى گويد: ((انكحت ابنتى فلانه ابنك فلانا)) دخترم فلان خانم را بنكاح پسرت فلان آقا در آوردم . و اگر زن و مرد نوه آنده باشند جد دختر مى گويد: ((انكحت ابنه ابنى فلانه مثلا ابنك - و يا - ((من ابن ابنك )) و يا حرف لام مى آورد و مى گويد: ((لابنك )) و يا ((لابن ابنك على المهر المعلوم ))، و اگر پسر و دختر آندو باشند ولى مرد مى گويد: ((قبلت النكاح )) و يا ((قبلت التزويج لابنى )) و يا ((لا بن ابنى على المهر المعلوم )) گاهى هم باختلاف مى شود ايجاب را خود زن مى خواند و قبول را وكيل مرد يا بالعكس ، و يا ايجاب را خود زن مى خواند و قبول را ولى مرد يا بالعكس ، و يا ايجاب را وكيل زن و قبول را ولى مرد مى خواند و يا بالعكس ، كه كيفيت خواندن عقد در اين چند فرض از تفضيلى كه در صورتهاى قبلى داديم شناخته مى شود، و بهتر آن است كه در همه صورتها نام زوج مقدم بر نام زوجه آورده شود كه قبلا هم گفتيم مفعول اول را زوج قرار دهند. مساءله 5 - مطابقت قبول با ايجاب از حيث لفظ شرط نيست ، بلكه مى توان ايجاب را بلفظى و قبول را بلفظى ديگر اداء كرد مثلا اگر ايجاب ((زوجتك )) بود مى تواند در پاسخ بگويد: ((قبلت النكاح )) و يا اگر او گفته ((انكحتك )) اين در پاسخ بگويد: ((قبلت التزويج )) هر چند كه باحتياط نزديكتر مطابق بودن است . مساءله 6 - اگر صيغه عقد را غلط خوانده باشد در صورتيكه باعث عوض شدن معنا بوده بطوريكه عرف بگويد آنچه او گفته معنايى ديگر را مى رساند غير آن معنائيكه مى خواسته است آنرا افاده كند چنين عقدى كافى نيست ، و اما اگر تلفظ غلط باعث دگرگونى معنا نبوده بلكه عرف همان معنائى را كه گوينده لفظ در نظر داشته از عبارت او مى فهمد و لفظ او را تعبيرى از همان معنا مى داند چيزيكه هست مى گويد فلانى حرف زدن را بلد نيست غلط حرف مى زند كافى بودن چنين صيغه اى خالى از قوت نيست هر چند كه خلاف آن نزديكتر به احتياط است ، حال چه اينكه غلطى كه مرتكب شده در ماده كلمه بوده باشد و چه اينكه در اعراب و حركات آن ، و بطريق اولى كافى است اكتفاء بالفاظيكه از لغت اصلى عربيتش تحريف شده باشد بعبارت ديگر شكسته شده باشد، مانند لغت اهل عراق در اين زمان كه اگر فرضا در اجراء عقد نكاح فردى عراقى مباشرت داشته باشد و با همان عربى شكسته كه زبان مادرى او است صيغه را جارى سازد بطريق اولى كافى است ، بشرطيكه معناى صيغه اصلى را تغيير ندهد، و مثلا بجاى (زوجت ) نگويد (جوزت ) مگر آنكه فرض شود كه همين (جوزت ) در بين اهل اين زبان معناى اصلى خود را از دست داده معنى همان (زوجت ) را مى دهد و در اين صورت نيز اشكالى ندارد. مساءله 7 - در عقد معتبر است كه عاقد قصد به مضمون كلمات داشته باشد، و معلوم است كه داشتن قصد شناختن معناى الفاظ را احتياج دارد بايد بفهمد كه كلمه (انكحت ) به چه معنا و كلمه (زوجت ) به چه معنا است هر چند كه اين شناسائى بطور اجمال باشد تا گفتن آن حرف لقلقه زبان نباشد، بله لازم نيست كه عاقد بقواعد علم عربيت نيز آشنا باشد و حتى لازم نيست بخصوصيات معناى هر يك از آن دو كلمه بطور تفضيل احاطه داشته باشد، بلكه همين مقدار كافى است كه اجمالا بداند اين دو كلمه در عقد نكاح و ازدواج مى گويد و در زبانهاى ديگر تعبيراتى ديگر از آن دارند را بين اين دختر و آن پسر برقرار كند، كفايت مى كند، كسى هم كه در طرف قبول واقع است در گفتن (قبلت ) همين معنا را قبول كند مگر آنكه بكلى از معناى لغات بى خبر باشد و مثلا نداند علقه زناشوئى با كلمه (زوجت ) واقع مى شود و يا با كلمه (موكلى )، كه در اينصورت عقد چنين كسى صحتش مشكل است هر چند كه بداند مجموع كلمات صيغه براى اين معنا (يعنى عقد نكاح ) است . مساءله 8 - در عقد قصد انشاء معتبر است . باين معنا كه وقتى عاقد ايجاب عقد را مى خواند و مى گويد: (انكحت ) و يا مى گويد: (زوجت ) اين را قصد كند كه مى خواهد چيزيرا كه نبوده باين وسيله ايجاب كند و آن علقه زناشوئى بين دو طرف زن و مرد معين است نه اينكه بخواهد خبر دهد كه چنين در خارج واقع شده است ، قابل هم وقتى مى گويد: ((قبلت )) قصدش اين باشد كه مى خواهم هم اكنون قبول آنچه را كه موجب ايجاد كرده را ايجاد كند نه اينكه قبولش واقع شده . مساءله 9 - در ايجاب و قبول موالات معتبر است ، باين معنا كه بايد قبول بلافاصله بعد از ايجاب واقع شود و بين آندو فاصله زياد نيفتد. مساءله 10 - در صحت عقد نكاح معتبر است اينكه منجز و قطعى باشد يعنى معلق بچيزى نشود، پس اگر بگويد فلان زن را بعقد نكاح فلانى درآوردم اگر فلان شرط محقق شود و يا اگر فلان روز برسد، آن عقل باطل استت بله اگر آن را معلق كند بچيزى كه در همانحال محقق است مثلا در روز جمعه بگويد فلانى را نكاح كردم براى فلانى اگر امروز جمعه باشد بعيد نيست صحيح باشد. مساءله 11 - در عاقد يعنى كسيكه صيغه عقد را جارى مى كند بلوع و عقل معتبر است ، بنابراين عقد كودك و ديوانه هر چند ادوارى در حال جنون باشد اعتبار ندارد، چه اينكه كودك و ديوانه بخواهند براى خود عقد كنند يا براى غير، و نزديكتر به احتياط آنست كه از يكسو عبارت كودك مميز را ساقط و بى اعتنا. بدانيم و از سوى ديگر چنانچه كودك مميز با قصد معنى زنى را وكاله يا فضولا براى كسى عقد كرد و شوهر هم در فضولى عقد او را اجازه كرد آن زن را بديگرى عقد نبنديم و يا اگر دخترى را با اذن يا اجازه وليش براى خود عقد كرد و يا بدون اذن و اجازه ولى عقد كرده بود و سپس بعد از رسيدن بحد بلوغ عقد خود را اجازه كرد آن دختر را براى ديگرى عقد نبنديم بلكه در صورت اول عقد آن زن را تجديد كنيم و يا از شوهر طلاقش را بگيريم و بعد به ديگرى عقد نبنديم و در فرض دوم او بخواهيم تا دوباره آن زن را عقد كند و يا طلاق دهد، شرط ديگرى كه در عاقد معتبر است اين است كه عقد را با قصد اجراء كند پس كسيكه سهوا و يا بغلط و يا در حال مستى و امثال اين موارد زنى را عقد مى كند عقدش صحيح نيست ، بله در خصوص عقد مست اگر بعد از بخود آمدنش عقد در حال مستى خود را اجازه كند احتياط را ترك نكند باينكه يا آن زن را طلاق بدهد و يا عقد او را تجديد كند. مساءله 12 - در صحت عقد نكاح معتبر است اينكه دو طرف يعنى زن و شوهر معين شده باشند بطورى كه از غير متمايز است اينكه دو طرف يعنى زن و شوهر معين شده باشند بطورى كه از غير متمايز باشند حال يا به اينكه نام آنها در عقد برده شود و يا به اشاره و توصيف آن زن از غير او آن مرد از غير او تمايز پيدا كنند پس اگر عاقد بگويد: (زوجتك احد بناتى - بعقد تو در آوردم يكى از چند دخترم را) و يا بگويد (زوجت بنتى فاطمه من احد ابنيك - دخترم فاطمه را بعقد يكى از پسران و يا يكى از اين دو پسر تو در آوردم ) اين عقد باطل است ، بله اگر قبل از عقد معين كرده باشند و در ذهنشان معين شده باشد لكن در هنگام خواندن عقد نه نام آن دو را ببرند و نه قرينه اى خارجى از كلمه اى يا فعلى آورده باشند مثلا قرار بر اين گذاشته اند كه او دختر بزرگش را به پسر بزرگ اين بدهد لكن در مقام خواندن عقد تنها بگويد: ((يكى از دخترانم را به عقد يكى از پسران تو در آوردم )) و ديگرى هم قبول كند مسئله مشكل مى شود ((يعنى نمى توان گفت دختر بزرگ او همسر پسر بزرگ اين شده و نه مى توان گفت نشده و دختر مى تواند بعقد ديگرى درآيد.))، بله اگر در همين فرض عقد را بطور منجز اجراء كند يعنى بگويد ((دخترم را بعقد پسرت در آوردم )) و منظورش همان دختر بزرگ و پسر بزرگى باشد كه قبلا گفتگويشان را كرده بودند ظاهرا عقد صحيح است . مساءله 13 - اگر در عقدى اسم با وصف مختلف شود و يا اسم و وصف هر دو يا يكى از آن دو با اشاره مختلف گردد عقد تابع قصد است نه تابع لفظ يا اشاره و آنچه بغلط واقع شده لغو است ، بنابراين اگر مقصود شوهر رفتن دختر بزرگ بوده لكن عاقد نام او را فاطمه بزبان آورده در حاليكه نام او خديجه است و فاطمه دختر كوچكتر است مثلا پدر دختر بگويد: ((زوجتك الكبرى من بناتى فاطمه - يعنى به عقد تو درآوردم بزرگترين دخترانم را كه فاطمه است )) عقد بر دختر بزرگتر واقع مى شود كه نامش خديجه است و نامگذارى او بفاطمه لغو واقع شده ، و همچنين اگرمقصودشان شوهر دادن فاطمه بوده و بغلط خيال مى كرده كه فاطمه بزرگترين دختران او است بعدا معلوم شد كه او كوچكتر است عقد بر فاطمه واقع مى شود و توصيف او باينكه دختر بزرگ است لغو مى گردد، و نيز اگر مقصود شوهر دادن اين زن حاضر بوده و خيال مى كرده اند كه اين زن حاضر در مجلس دختر بزرگتر او است و نامش فاطمه است و او را بعنوان دختر بزرگتر شوهر داد بعدا معلوم شد كه دختر كوچك تر اوست و نامش خديجه است و در عقد گفت (زوجتك هذه و هى فاطمه و هى كبرى من بناتى يعنى من اين دخترم كه اينجا نشسته و نامش فاطمه و دختر بزرگ من است را به عقد تو در آوردم ) بعدا معلوم شود كه او دختر كوچك بوده و نامش هم خديجه بوده عقد بر همان حاضر در مجلس و مورد اشاره واقع مى شود و اسم فاطمه و وصف بزرگترى لغو مى شود، و اگر مقصود عقد بستن دختر بزرگتر است لذا اينطور صيغه را جارى كند ((زوجتك هذه و هى الكبرى من دختر بزرگتر واقع نمى شود و اما اينكه بر دختر حاضر دارد بعقد تو در آوردم)) بدون اشكال عقد بر دختر بزرگتر واقع نمى شود و اما اينكه بر دختر حاضر در مجلس واقع مى شود بى وجه نيست لكن احتياط به تجديد عقد ترك نشود و اگر توافق نشد مرد بايد دختر حاضر را طلاق بدهد. مساءله 14 - اشكالى نيست در اينكه وكيل گرفته در مسئله نكاح صحيح است هم از يك طرف و هم از دو طرف ، باينكه اگر هر دو كاملند خودشان وكيل بگيرند و اگر قاصرند ولى آندو وكيل بگيرند، و بر وكيل واجب است از آنچه موكل براى او ترسيم كرده تعدى نكند نه از حيث شخص داماد و عروس و نه از حيث مقدار مهر و نه ساير خصوصيات ، و اگر تعدى كند فضولى است و احتياج به اجازه كردن موكل دارد، و همچنين واجب است رعايت مصلحت موكل خودش را بنمايد، پس اگر كارى را انفاذ (6) كند كه بر خلاف مصلحت موكل است فضولى است بله اگر موكل خودش خصوصيتى را بر خلاف مصلحت خودش معين كرده باشد و وكيل همان را انفاذ كرده باشد صحيح است و وكيل نمى تواند آنرا تغيير دهد. مساءله 15 - اگر زن مردى را وكيل خود كند در ترويجش وكيل نمى تواند او را به عقد خود درآورد مگر آنكه موكلش تصريح بعموميت اختيار او كرده باشد و يا كلام او طورى باشد كه عرف از ظاهر آن چنين عموميتى كه شامل خود وكيل هم بشود را استفاده كند. مساءله 16 - اقوى آنستكه يكنفر جائز است متصدى اجراء هر دو طرف عقد بشود يعنى هم ايجاب را بخواند و هم قبول را، در يكطرف اصيل واز طرف ديگر وكيل باشد، و از هر دو طرف ولايت يا وكالت داشته باشد، و يا از يكطرف اصيل و يا وكيل و از طرف ديگر ولى باشد، هر چند كه بهتر و به احتياط نزديكتر آنست كه در صورت امكان دو نفر متصدى دو طرف عقد شوند و يك نفر متصدى هر دو طرف نشود مخصوصا در حاليكه عقد انقطاعى است خود شوهر بخواهد عقد را بخواند باين طور كه ايجاب را وكاله از طرف زن و قبول را اصاله از طرف خود بگويد كه چنين عقدى خالى از اشكال نيست ، گرچه اشكالش مهم نيست لكن در عين حال اگر چنين عقدى واقع شد آن مرد به آن عقد اكتفا نكند و آن زن هم احتياط را ترك ننموده در مدت مقرر بعقد ديگرى در نيايد. مساءله 17 - اگر زن و مرد در يك زمان معينى شخص معينى را وكيل كنند براى اجزاء عقد، نمى توانند بعد از رسيدن بآن زمان معين با هم نزديكى كنند مگر بعد از آنكه اطلاع پيدا كنند از اينكه وكيلشان عقد را جارى ساخته ، و حتى در اين باب مظنه هم كافى نيست ، بله اگر وكيل خبر دهد كه عقد را واقع ساخته كافى است زيرا قول وكيل در مورد وكالتش براى موكل حجت است . مساءله 18 - در عقد نكاح چه دائمش و چه انقطاعيش جايز نيست شرط خيار كنند نه براى شوهر و نه براى زن ، و اگر شرط كنند تنها آن شرط باطل است ، بلكه مشهور گفته اند كه بطلان شرط، عقد را هم باطل مى كند، لكن قول آنهائيكه گفته اند تنها شرط باطل است خالى از قوت نيست ، و اما در مهر شرط خيار جائز است بشرطيكه مدتش معين باشد، بنابراين اگر صاحب خيار از خيار خود استفاده نموده مهريه را فسخ كند مهر معين شده ساقط مى شود و آن عقد مانند عقد بدون مهر مى شود كه بايد شوهر مهرالمثل بپردازد، اين عقد دائم است كه بدون مهر نيز صحيح است و ذكر مهر در آن معتبر نيست ، و اما در متعه كه عقد آن بدون ذكر مهر صحيح نيست آيا شرط خيار در مهريه آن صحيح است يا نه ؟ محل اشكال است . مساءله 19 - اگر مردى ادعاء كند كه فلان كس همسر من است و آن زن نيز وى را تصديق كند و يا بالعكس زنى ادعا كند كه من همسر فلان مرد هستم و آنمرد نيز ادعاى او را تصديق كند همينكه احتمال صداقتشان باشد طبق دعويشان حكم مى شود و احدى نمى تواند به آندو اعتراض كند چه اينكه زن و مرد اهل شهر و معروف باشند و يا غريب باشند، و اما اگر يكى از آندو ادعاى همسرى نموده ديگرى منكر آن شود بايد مدعى شاهد بياورد، و اگر او شاهد نداشت منكر سوگند ياد كند كه او همسر من نيست ، اگر مدعى شاهد داشت حاكم بنفع او حكم مى كند و اگر نداشت سوگند متوجه منكر مى شود اگر او سوگند ياد كند كه من همسر او نيستم ادعاى مدعى ساقط مى شود و اگر منكر نكول كند يعنى حاضر به اداء سوگند نشود حاكم سوگند را به مدعى بر مى گرداند اگر او سوگند خورد حق ثابت مى شود، و اگر او هم نكول كند باز دعوى ساقط مى شود، و همچنين اگر سوگند را خود منكر به مدعى رد كند اگر مدعى سوگند ياد كند حق ثابت مى شود و گرنه ساقط مى گردد، البته اين بحسب موازين قضاء و قواعد دعوى است و اما بحسب واقع بر هر يك از آندو واجب است طبق وظيفه دينى خود بين خود و خدايش عمل كند. مساءله 20 - اگر منكر از انكار خود برگردد و اقرار كند اقرارش پذيرفته است و حكم مى شود به زناشوئى بين او و مدعى هر چند كه اين برگشتن از انكار بعد از اداء سوگند باشد بنابر اقوى . مساءله 21 - وقتى مردى ادعاى شوهرى زنى را مى كند و آن زن انكار مى نمايد آيا آن زن مى تواند با مردى ديگر ازدواج كند يا نه ؟ و آيا مردى ديگر مى تواند قبل از فصل خصومت و حكم به بطلان دعواى مدعى با او ازدواج كند با نه ؟ دو وجه است ، اقوى احتمال اول است مخصوصا در مورديكه مدعى طرح دعوى خود را تاخير بيندازد و يا بكلى آن را مسكوت بگذارد و مدت بلاتكليفى زن طولانى شده باشد، و در چنين وصفى اگر مدعى بعد از شوهر كرده زن او است و ازدواجش با شوهر جديد باطل است ، اگر سوگند ياد كرد بر ازدواج جديدش باقى مى ماند و ادعاى مدعى ساقط مى گردد، و همچنين اگر زن سوگند ياد نكند و سوگند را بمدعى رد كند و مدعى حاضر به سوگند نشود، اشكال فقط در صورتى است كه زن سوگند نكول كند و يا سوگند را به مدعى برگرداند و او هم سوگند اداء كند، آيا در اين فرض حكم شود به اينكه بخاطر نكول زن و بخاطر رد سوگند بمدعى ازدواج دوم باطل است و بايد بين آن زن و شوهر جديد جدائى بيفتند يا نه ؟ دو وجه است كه وجيه ترين آن دو وجه دوم است لكن اگر در اين بين شوهر دوم او را طلاق بدهد و يا از دنيا برود ديگر مانع برطرف شده و زن را بمدعى بر مى گردانند بخاطر سوگندى كه يا حاكم به او رد كرده و يا شخص منكر. مساءله 22 - ازدواج با زنى كه ادعاى بى شوهرى مى كند و احتمال راستگوئى او مى رود جائز است و تفحص لازم نيست ، حتى در مورديكه زن نامبرده سابقا شوهر داشته ادعا كند كه شوهرم طلاقم داده و يا مرده ، بله اگر زن در ادعايش متهم باشد نزديكتر به احتياط و بهتر آنست كه از حال او فحص شود، بنابراين اگر زنى شوهرش آنقدر از او غيبت كرده كه بكلى منقطع از او شده باشد معلوم نباشد مرده و يا زنده است در چنين وضعى اگر ادعاء كند كه من بدست آورده ام شوهرم از دنيا رفته و علم به اين معنا را از راه امارات و قرائن و اخباريكه رسيده بدست آورده ام جايز است با او ازدواج كند هر چند گفته او براى وى علم آور نباشد، براى وكيل هم جائز است كه عقد او را براى وى ببندد مگر در صورتيكه وكيل يقين نداشته باشد باينكه زن در دعويش دروغ مى گويد، لكن نزديكتر به احتياط عقد نكردن چنين زنى است مخصوصا در صورتى كه متهم باشد. مساءله 23 - اگر مردى با زنى ازدواج كند كه مدعى بى شوهرى بوده و بعد از ازدواج مردى پيدا شود و ادعاء كند كه اين همسر من است ، اين ادعا هم عليه زن است و هم عليه شوهر جديد، اگر آن مرد اقامه بينه شرعى كند يعنى دو شاهد عادل بياورد بنفع او و عليه شوهر جديدش ، حكم مى شود و آندو از هم جدا گشته زن را تسليم شوهر قبلى مى كنند، و اما اگر اقامه بينه نكند سوگند هم متوجه زن مى شود و هم متوجه شوهر جديد، اگر هر دو با هم سوگند بخورند كه او شوهر اين زن نيست ادعاى آن مرد از درجه اعتبار ساقط مى شود، و اگر آندو نكول از سوگند كنند در صورتيكه حاكم سوگند را به مدعى رد كند و نيز در صورتيكه خود آن زن و شوهر سوگند را بوى رد كنند و او هم آداى سوگند كند مدعايش ثابت مى شود، و اگر يكى از آندو سوگند ياد بكند ولى ديگرى نكول از آن كند و در نتيجه حاكم و يا خود او سوگند را به مدعى رد كند و مدعى سوگند را اداء كند ادعاى او تنها نسبت به كسى كه نكول نكرده ساقط مى شود، و اما نسبت به آن ديگرى هر چند كه دعوى مدعى نسبت به كسى كه نكول نكرده ساقط مى شود، و اما نسبت به آن ديگرى هر چند كه دعوى مدعى نسبت به او ثابت است (چون سوگند رد شده او را نكول كرده ) لكن اين ثبوت هيچ اثرى نسبت به آن ديگرى كه سوگند خورده ندارد، بنابراين اگر آنكس كه سوگند خورده شوهر دوم است و زن ناكل بوده نكولش نسبت بحق شوهرش (همان دومى است ) اثر ندارد جز اين مقدار كه اگر او طلاقش بدهد و يا بميرد زن بمدعى بر مى گردد و زوجه او مى شود، و اگر آنكس كه سوگند خورده خود زن بوده و شوهر دوم نكول كرده دعواى مدعى نيست به او از درجه اعتبار ساقط مى شود، و او بهيچ وجه راهى به آن زن ندارد حتى اگر شوهر دوم بميرد يا طلاق دهد. مساءله 24 - اگر زنى ادعا كند كه شوهر ندارد و مردى با او ازدواج كند سپس خود او ادعاء كند كه شوهر داشته از او پذيرفته مى شود، بله اگر اقامه بينه بر دعواى خود كند بين او و شوهر جديدش جدائى مى اندازد، و در اداء شهادت شهود همين مقدار كافى است كه شهادت دهند بر اينكه اين زن در روزيكه بعقد شوهر جديد در مى آيد شوهر داشته است ، و لازم نيست شوهر قبلى او را معين هم بكنند و بگويند كه شوهر قبلى او فلانى است . مساءله 25 - در صحت عقد نكاح اختيار شرط است يعنى زن و شوهر بايد باختيار خود ازدواج كنند، پس اگر هر دو و يا يكى از آندو با كراه ازدواج كرده باشد عقد صحيح نيست ، بله اگر بعد از اكراه راضى شده باشد بنابر اقوى صحيح است . فصل در صاحب اختياران در عقدمساءله 1 - پدر وجد از طرف پدر يعنى پدر پدر و همچنين هر چه بالا برود بر طفل صغير و دختر صغيره و مجنون ولايت دارند، مجنونيكه جنونش متصل به بلوغش باشد و همچنين آنكه جنونش جدا از بلوغش باشد كه على الظاهر بر او نيز ولايت دارند، و اما مادر و جد مادرى هر چند كه از طرف مادر پدر بوده باشد يعنى پدر مادر پدرش باشد (7) مثلا، ولايت بر كودك ندارد، و همچنين برادر و عمو و دائى و اولاد آنان ولايتى بر كودك ندارد.مساءله 2 - پدر و جد پدرى ولايتى بر بالغ رشيد و نيز در بر دختر بالغه رشيدهدر صورتيكه ثيبه يعنى بيوه باشد ندارد، و اما اگر دختر بالغه و رشيده بكر در اينكه آيا پدر و جد بر او ولايت دارند يا نه ؟ اقوالى است ، بعضى گفته اند چنين دخترى مستقل استو پدر و جد پدرى بر او ولايت ندارند نه تك تك آنها منفردا و نه بضميمه رضايت خود دختر، بعضى ديگر گفته اند پدر ولايتى مستقل و جد پدرى نيز ولايتى مستقل بر او دارند. و دختر خودش سلطنت و ولايت مستقل بر خود ندارند، بعضى ديگر گفته اند پدر و دختر در ولايت شريك همند نه دختر ولايت مستقل دارد و نه پدر بلكه هم اذن ولى او در عقد نكاح معتبر است و هم اذن خود او، بعضى ديگر فرق گذاشته اند بين عقد دائم و عقد انقطاعى در اينجا نيز دو قول است ، بعضى گفته اند دختر در عقد دائمش مستقل و در عقد انقطاعى غير مستقل است ، بعضى ديگر عكس اين را گفته اند، و احتياط در استيذان از هر دو است ، بله اشكالى نيست در اينكه اگر پدر و جد پدرى او را مانع شوند از اينكه با مرديكه شرعا و عرفا كفو او شمرده مى شود و خود او نيز مايل به ازدواج با وى باشد اذن آندو از اعتبار ساقط مى شود، و همچنين در جائيكه دختر مى خواهد ازدواج كند لكن پدر و جد پدريش غائبند بطوريكه اجازه گرفتن از آندو امكان ندارد و دختر هم احتياج بازدواج دارد اذن آندو از اعتبار ساقط مى شود. مساءله 3 - ولايت داشتن جد منوط به زنده بودن و نبودن پدر نيست ، پس در جائى هم كه پدر صغير و مجنون زنده است و ولايت مستقل دارد جد او نيز ولايت مستقل بر او دارد، و اگر در يكى از آندو از دنيا رفتند ولايت مختص بآنديگرى مى شود، و در جائى كه هر دو وجود دارند هر يك زودتر اقدام كند به تزويج مولى عليه ديگر محلى براى ولايت آنديگرى باقى نمى ماند. حال اگر پدر دختر را براى كسى عقد بست و جد دختر هم او را براى شخص ديگر عقد بست اگر معلوم باشد كداميك زودتر عقد بسته اند عقد او صحيح و از آن ديگرى لغو است ، و اگر معلوم شود هر دو در يك زمان عقد بسته اند عقد جد مقدم و صحيح و عقد پدر لغو خواهد بود، و اما اگر داشته كداميك مقدم بوده حكم علم اجمالى را دارد كه مى دانيم اين زن زوجه يكى از اين دو نفر است يقينا كه بايد يكى از آندو طلاق دهد و ديگرى عقد را تجديد كند، و اگر تاريخ يكى از دو عقد جد مقدم و صحيح است و اگر تاريخ عقد پدر معلوم باشد آن مقدم مى شود لكن در اينصورت احتياط لازم است (باينكه داماديكه جد براى او عقد بسته طلاق احتياطى بدهد). مساءله 4 - در صحت تزويج پدر و جد نفوذ آن معتبر است كه مفسده نداشته باشد و گرنه عقد او مانند عقد بيگانه فضولى است و صحتش موقوف به اجازه دختر صغيره است ، اگر بعد از بلوغش عقد پدر يا جد را اجازه كرد صحيح است و گرنه ، نه بلكه نزديكتر به احتياط آنست پدر و جد به نبودن مفسده اكتفا نكنند بلكه رعايت وجود مصلحت را نيز بنمايند. مساءله 5 - اگر عقدى از طرف پدر و يا جد پدرى براى پسر صغير يا دختر صغيره صادر شد و در آن عقد وجود آنچه مراعاتش واجب بود (كه يا نداشتن مفسده است و يا داشتن مصلحت مراعات شده بود) آن پسر و آن دختر بعد از رسيدن بحد بلوغ خيار ندارند يعنى نمى توانند عقد پدر و يا عقد جد خود را فسخ كنند بلكه عقدى است لازم . مساءله 6 - اگر ولى دختر صغيره او را به كمتر از آن مبلغى كه امثال آن دختر مهر مى شوند و يا براى پسر صغير دخترى را به بيش از آن مقداريكه امثال آن پسر مهر مى دهند بعقد او در آورد، اگر مصلحتى در اين ميان بود كه اين عمل را اقتضاء مى كرده عقد و مهر صحيح و عقد لازم است و حق فسخى براى صغير صغيره نيست ، و اگر مصلحت در اصل ازدواج بوده نه در مقدار مهر اقوى آنستكه عقد صحيح و لازم است ولى مهر معين شده لازم نيست يعنى نافذ نيست ، بلكه موقوف به اين است كه صغير بعد از بلوغش آن را اجازه و امضاء كند كه اگر كرد همان مهريه مستقر مى شود و گرنه بايد به مهرالمثل رجوع شود. مساءله 7 - سفيهى كه مال خود را بريز و به پاش مى كند و اين سفاهتش حالت متصل به زمان صغيرى او است و يا اگر صغير نيست به خاطر همين حالت حاكم او را محجور از تصرف در مالش كرده نكاح كردنش صحيح نيست مگر به اذن پدر و يا جدش ، و اگر هيچيك از اين دو نبودند باذن حاكم و ولى او بايد مهر را معين كند، و همچنين زن او را وليش بايد انتخاب نمايد، و اگر بدون اذن ولى ازدواج كرده باشد فضولى و موقوف به اجازه ولى او است اگر وليش مصلحت ديد و اجازه داد صحيح است و ديگر احتياج به عقدى و صيغه اى جديد ندارد. مساءله 8 - اگر ولى ، مولى عليه خود را تزويج كرد بكسيكه كه معيوب است تزويجش صحيح نبوده و نافذ نيست ، چه اينكه از عيب هائى باشد كه در باب نكاح باعث خيار است و چه عيبى ديگر نظير علاقمندى بگناهان و شارب الخمر و يا بد زبان بودن و يا بداخلاق و امثال اينها، مگر در صورتيكه مصلحتى ايجاب كند ازدواج او را با همين شخص معيوب كه در اينصورت نه ولى خيار فسخ دارد و نه مولى عليه (بعد از بيرون شدنش از تحت ولايت ) مگر آنكه عيب او همان عيب هائى باشد كه در باب نكاح خيارآور است ، پس اگر عيب در زوجه باشد شوهرش بعد از بيرون شدن از تحت ولايت مى تواند فسخ كند، همه آنچه گفته شد در صورتى است كه مولى از عيب طرف اطلاع داشته باشد، ولكن در غير اينصورت مساءله محل تامل و تردد است هر چند كه صحت عقد در صورتيكه ولى سعى خود را در رعايت احراز مصلحت كرده باشد بعيد نيست ، و بنابر اينكه عقد او را صحيح باشد هم خود ولى پس از اطلاع از عيب حق فسخ دارد و هم مولى عليه پس از بيرون شدنش از تحت ولايت ، و اما در غير عيب هاى موجب فسخ بنابر اقوى نه ولى حق فسخ دارد و نه مولى عليه . مساءله 9 - سزاوار بلكه مستحب است زنى كه خودش صاحب اختيار است (مانند زن بيوه ) هنگام ازدواج از پدرش يا جدش اجازه بگيرد و اگر هيچيك از آن دو نبودند از برادرش و اگر چند برادر داشته باشد از بزرگتر آنان . مساءله 10 - آيا وصى يعنى قيم كه از ناحيه پدر يا جد معين شده در باب نكاح ولايت بر صغير و صغيره دارد يا نه ؟ در آن اشكال هست و نبايد احتياط ترك شود. مساءله 11 - در صورت نبود پدر و جد كودك پسر و جد دختر حاكم ولايت در نكاح آنان ندارد، بله چنانچه احتياج و ضرورت و مصلحت لازم المراعات موجب نكاح باشد بطوريكه اگر آن نكاح واقع نشود مفسده اى بپا مى شود كه احتراز از آن لازم است آنوقت به امر آن قيام مى كند، ولكن حاكم اين احتياط را ترك نكند كه اجازه وصى پدر يا جد كودك را اگر وصيى داشته باشد ضميمه سازد، و همچنين است مورد كسيكه فاسدالعقل بحد بلوغ رسيده باشد و يا اگر فساد عقلش جديدا حادث شده بلوغ او و حدوث فساد عقلش در زمان حيات پدر و يا جدش بوده باشد. مساءله 12 - در ولايت داشتن اولياء بلوغ و عقل و حريت و اسلام شرط است و شرطيت اسلام در صورتى است كه مولى عليه نيز مسلمان باشد، بنابراين صغير و صغيره بر احدى ولايت ندارند بلكه ولايت در مورد آن دو از آن وليشان است ، و همچنين پدر و جد اگر ديوانه باشند ولايت ندارند و اگر در يكى از آندو ديوانه شود ولايت بر صغير مختص بآنديگرى خواهد شد، و همچنين پدر كافر ولايت بر فرزند مسلمانش ندارد در نتيجه ولايت بر او مختص بجد اوست اگر جدش مسلمان باشد، و ظاهر اين است كه پدر كافر بر فرزند كافرش ولايت دارد بشرطيكه آن فرزند جد مسلمانى نداشته باشد و گرنه بعيد نيست كه ولايت بر آن كودك كافر نيز مختص بجد مسلمانش باشد. مساءله 13 - عقديكه از غير وكيل و ولى صادر مى شود كه آن را فضولى مى نامند با اجازه صحيح است ، چه اينكه از هر دو طرف فضولى باشد و چه از يكطرف ، و چه اينكه فضولى عقد را براى صغير واقع ساخته باشد و چه براى كبير، و چه اينكه اين فضولى از نزديكان معقود عليه باشد مانند، برادر، عمو، دائى ، و يا بيگانه باشد، و يكى از مصاديق عقد فضولى عقدى است كه وكيل و يا ولى بر غير وجه مجاز واقع ساخته باشد، مثلا ولى صغير يا مجنون كه بايد رعايت مصلحت مولى عليه خود را كرده باشد بدون مصلحت براى او زن گرفته و يا او را شوهر داده باشد، و يا وكيل بر خلاف دستور موكلش عمل كرده باشد كه اين دو نيز از مصاديق عقد فضولى است (يعنى با اجازه مولى عليه و موكل صحيح مى شود.) مساءله 14 - اگر آن كسيكه فضولى براى او عقدى كرده كسى باشد كه خودش هم مى تواند براى خود عقد كند يعنى بالغ و عاقل باشد عقديكه فضولى براى او بسته با اجازه او صحيح مى شود، و اما اگر كسى باشد كه عقد از خود او صحيح نيست زيرا در تحت ولايت ديگرى است مثلا صغير يا ديوانه است عقديكه فضولى براى او بسته مادامى كه او در تحت ولايت قرار دارد با اجازه وليش صحيح مى شود و اگر خودش بحد كمال رسيد با اجازه خودش ، بنابراين اگر شخص بيگانه بدون اجازه براى پسرى نابالغ دخترى را عقد بست و يا دختر نابالغى را شوهر داد صحت عقد او موقوف به اجازه ولى آندو است ، و اگر پدر و يا جد آندو در زمان صغر آنها اجازه نداده باشند موقوف به اجازه خود آنهاست بعد از آنكه بحد بلوغ برسند هر يك از اين دو اجازه محقق شود كافى است كه عقد آن بيگانه صحيح شود، بله در اجازه دادن ولى همان شرطيكه در عقد كردن خود او معتبر بود معتبر است كه آن هم رعايت مصلحت بد، پس اگر ولى صغيره يا صغيره عقدى را از فضولى اجازه كند كه بر خلاف مصلحت صغير يا صغيره واقع شده آن اجازه لغو است و نمى تواند عقد فضولى را صحيح كند، بناچار راه ديگرى ندارد جز اينكه صغير يا صغيره بحد بلوغ و رشد برسد و خودش اگر خواست عقد فضولى را اجازه كند. مساءله 15 - در عقد فضولى اجازه فورى نيست ، پس اگر بعد از عقد مدتى طولانى بگذرد آنگاه اجازه از صاحب اجازه صادر شود عقد صحيح مى شود، چه اينكه تاخير بخاطر اين بوده باشد كه صاحب اجازه اطلاعى از وقوع عقد نداشته يا بخاطر اين بوده كه مى خواسته جوانب قضيه را بسنجد و يا با ديگران مشورت كند و يا علتى ديگر داشته باشد. مساءله 16 - اگر صاحب اجازه وقتى از وقوع عقد خبردار شد آنرا رد كرد ديگر نمى تواند اجازه كند، همچنانكه اگر اجاره كرد ديگر نمى تواند رد كند، پس با اجازه عقد لازم و با رد عقد فسخ مى شود، و فرقى نيست بين اينكه آنچه قبلا واقع شده كه يا رد بوده و يا اجازه بوسيله خود معقودله بوده باشد و يا به وسيله وليش ، بنابراين اگر شخصى اجنبى و فضولى دختر صغيره اى را براى پسرى عقد كرد و يا دختر بالغى را براى پسرى نابالغ عقد كرد سپس ولى نابالغ عقد فضولى را اجازه كرد وقتى نابالغ بحد بلوغ مى رسد نمى تواند آن را رد كند، و اگر ولى او عقد فضولى را رد كرد او نمى تواند بعد از بلوغش آن را اجازه كند. مساءله 17 - اگر يكى از دو طرف عقد يعنى مرد و يا زن در حال عقد بى ميل و بى علاقه باشد لكن سخنى و يا عملى كه رد عقد باشد از او صادر نشده باشد ظاهر اين است كه (عقد نظير فضولى است ) اگر بعدا اجازه كند صحيح است ، بلكه اقوى همين است كه صحت آن با اجازه است حتى در صورتى هم كه از او اجازه بخواهند تا عقد را جارى سازند اجازه ندهد و در عين حال عقد جارى شود اين عقد فضولى است و با اجازه بعدى صحيح مى شود. مساءله 18 - در اجازه ايكه عقد فضولى را تصحيح مى كند هر سخنى كه دلالت بر انشاء رضايت بعقد كند كافى است ، بلكه (حتى سخن هم لازم ندارد) اگر عملى انجام دهد كه دلالت بر راضى بودنش كند كافى است . مساءله 19 - در صحت عقد رضايت باطنى كافى نيست و عقد را از فضوليت خارج نمى سازد تا محتاج اجازه نباشد، بنابراين اگر در حال عقد حاضر و راضى بعقد باشد لكن سخنى و يا عملى كه دلالت بر رضايتش كند از او صادر نشده باشد ظاهر اين است كه آن عقد فضولى است ، بله گاهى مى شود كه سكوت هم اجازه باشد و بر همين وجه عمل مى شود آن رواياتيكه سكوت دختر بكر را كافى دانسته . مساءله 20 - در فضولى شدن عقد فضوليت و حتى توجه بآن شرط نيست ، بلكه معيار در فضوليت و عدم فضوليت اين است كه عقد بحسب واقع مالك آن صادر نشده باشد بلكه از كسى صادر شده باشد كه صاحب اختيار در آن نبوده هر چند كه خلاف آن خيال مى شده ، پس اگر كسى خيال كند كه در عقد فلان دختر ولايت دارد (چون مثلا برادر بزرگ است ) و يا خيال كند كه از طرف او وكيل است و عقد را جارى ساخت و بعدا فهميدند ولى او بوده و نه وكيل اين عقد فضولى است كه اجازه آن را صحيح مى كند، همچنانكه اگر معتقد بوده كه نه ولى دختر است و نه وكيل و بخيال خود عقد ازدواج او را فضولتا جارى ساخت سپس فهميد ولى او بوده (چون پدر او است ) و يا وكيل او بوده عقد صحيح و لازم است و احتياج به اجازه ندارد مگر آنكه رعايت مصلحت مولى عليه را نكرده باشد. مساءله 21 - اگر دختر و پسرى صغير را فضولتا بعقد يكديگر درآورند و ولى آن دو قبل از بلوغ آنها و يا بعد از بلوغشان عقد فضولى را اجازه كنند و يا يكى قبل از بلوغ صغير اجازه كند و ديگرى بعد از بلوغ ، زوجيت ثابت و تمامى احكام آن مترتب مى شود، و اگر ولى آن دو و قبل از بلوغ آنان عقد را رد كنند و يا يكى قبل از بلوغ و ديگرى بعد از بلوغ صغيرش آن را رد كند و يا هر دو بعد از بلوغ آنان رد كنند و يا يكى از دو صغير و يا هر دو قبل از اجازه بميرند عقد ازدواج از اصل باطل مى شود بطوريكه هيچيك از آثار زوجيت از قبيل توارث و غيره بين آن دو مترتب نمى شود، بله اگر يكى از آن دو بحد بلوغ برسد و عقد فضولى ولى خود را اجازه كند و سپس قبل از بلوغ و اجازه ديگرى از دنيا برود از ارث او سهم همسر او را جدا مى كنند تا وقتى بحد بلوغ رسيد و اجازه را جدا مى كنند و چون بحد بلوغ رسيد بايد در محكمه سوگند ياد كند بر اينكه اجازه كردنش به طمع ارث نيست ، و اگر بعد از بلوغ اجازه نكرد و يا اجازه كرد لكن سوگند ياد نكرد ارث جدا شده را به او نمى دهند بلكه به ورثه بر مى گردانند، و ظاهرا حاجت به سوگند در جائى است كه وى متهم باشد باينكه منظورش از اجازه ارث بردن است ، و اما اگر چنين اتهامى در بين نباشد مثل اينكه اصلا خبر نداشته باشد باينكه همسرش از دنيا رفته و يا آنكه زنده است شوهر است و مقدار سهم الارث او (يا برابر باشد با همان مقدار مهرى كه بايد او بورثه زنش بپردازد) بيشتر از آن باشد ارث را بدون سوگند به او مى دهند. مساءله 22 - همانطور كه در فرض اجازه همسر زنده و با سوگند خوردنش ارث ثابت مى شود آثار ديگر زوجيت نيز ثابت مى گردد، يعنى اگر همسر زنده پسر است بايد مهر را بورثه زوجه اش بدهد و نيز نمى تواند با مادر و دختر او ازدواج كند، و اگر دختر است پدر شوهر مرده اش و نيز پسر او نمى تواند او را بعقد خود در آورد، و همچنين ساير آثار زوجيت بحسب ظاهر و بنابر اقوى سوگند او مترتب مى شود. مساءله 23 - ظاهرا اين حكم در همه موارديكه يكى از دو طرف كه عقد از طرف او لازم است از دنيا برود، و كسيكه همسريش موقوف باجازه اش باشد باقى بماند جريان دارد، مثل اينكه يكى از دو صغير را وليش ازدواج دهد و ديگرى را فضولى ازدواج كند آنگاه آنكه تحت ولايت است (و عقد از طرف او لازم و تمام بوده ) قبل از بالغ شدن و اجازه دادن ديگرى از دنيا برود، بلكه بعيد نيست اين حكم در جائى هم كه هر دو كبيرند و يكى از آن دو قبل از مرگ ديگرى و اجازه او، اجازه كند و بميرد و بعدا دومى بخواهد عقد فضولى را اجازه كند جريان داشته باشد، لكن سوگند خوردن در اينجا مانند بعضى از موارد اخير بر اساس احتياط است . مساءله 24 - هر جا كه عقد از يكطرف فضولى باشد از يك طرف ديگر كه اصيل است لازم است ، حال اگر اصيل زوجه باشد قبل از رد آن ديگرى نمى تواند بديگرى شوهر برود، و اما آيا قبل از آنكه ديگرى عقد فضولى را اجازه و يا رد كند احكام مصاهرت در حق او ثابت مى شود و مثلا چنانچه شوهر است ازدواجش با مادر و دختر و يا خواهر آن ديگرى حرام مى شود يا نه ؟ و آيا اگر بغير از اين زوجه ايكه هنوز اجازه نداده شه زوجه ديگر دارد ازدواجش با زن پنجم حرام است يا نه ؟ نزديكتر به احتياط اين است كه بگوئيم ثابت مى شود، هر چند كه اقوى خلاف آن است . مساءله 25 - اگر يكى از دو طرف عقد فضولى آن عقد را رد كند عقد واقع شده مثل واقع نشده مى گردد، چه اينكه از هر دو طرف فضولى باشد و يا اينكه از يكطرف فضولى و از طرف ديگر اصلى باشد و طرف فضولى آن را رد كند، وقتى عقد بكلى از بين رفت پدر زوج و همچنين پسر او مى توانند با زنيكه فضولتا عقد شده بود ازدواج كنند و خود زوج مى تواند با مادر آن زوجه يا خواهرش ازدواج كند. مساءله 26 - اگر شخصى فضولتا زنى را بعقد مردى درآورد بدون اينكه آن زن خبر داشته باشد و چون بى اطلاع بوده بعقد مردى ديگر در آيد (ازدواج فضولى و عقد او باطل است چون بوسيله زن امضا شده ) عقد دومى صحيح است ، و ديگر محلى براى اجازه كردن عقد اولى باقى نمى ماند، و همچنين است اگر مردى را ازدواج زنى در آورد بدون اينكه مرد اطلاع داشته باشد و از بى اطلاعى با مادر آن زن و يا دختر او ازدواج كند سپس از كار فضولى آگاه شود. مساءله 27 - اگر دو فضولى زنى را هر يك بعقد مردى درآورند زن مى تواند عقد هر يك را كه خواست اجازه كند و اگر خواست آن را رد كند، چه اينكه هر دو عقد مقارن هم اتفاق افتاده باشد و يا يكى جلوتر و ديگرى عقب تر باشد، و همچنين است اگر يكى از دو فضولى زنى را به عقد مردى در آورد و فضولى ديگر مادر و يا دختر و يا خواهر آن زن را بعقد او درآورد مرد نامبرده مخير است هر يك از دو عقد را كه خواست اجازه كند. مساءله 28 - اگر زنى به دو نفر وكالت دهد در اينكه او را شوهر دهند يكى از آن دو وكيل او را بمردى شوهر داد و ديگرى بمردى ديگر، در اينصورت اگر يكى از دو عقد جلوتر واقع شده - صحيح و ديگرى لغو است ، و اگر عقد هر دو وكيل مقارن هم بوده باشد هر دو باطل است ، و اگر سبق و لحوق آنها معلوم نباشد در صورتيكه تاريخ يكى از آن دو معلوم باشد حكم مى شود بصحت آن به تنهائى ، و اگر تاريخ هر دو مجهول باشد در صورتيكه احتمال تقارن در بين باشد حكم مى شود به بطلان هر دو با هم ، چه در حق زن و چه در حق دو نفر مرد، و اگر يقين داشته باشند كه تقارن نبوده و يقينا يكى جلوتر و ديگرى عقب تر واقع شده ولى ندانند جلوترى كدام است در نتيجه علم اجمالى پيدا مى شود باينكه يكى از دو عقد صحيح واقع شده و زن زوجه يكى از آن دو مرد شده و نسبت بديگرى اجنبيه است پس آن زن نمى تواند بطور قطع شوهر دار است ، و اما حال خود آن زن نسبت بآن دو مرد و حال آن دو مرد نسبت بآن زن چه مى شود؟ بهتر آنست كه هر دو را طلاق داده سپس يكى از آن دو مرد كه زن رضايت داشته باشد با او ازدواج كند و اگر هيچيك حاضر نشد كه صرف نظر كند و صبر كردن هم تا روشن شدن حال باعث عسر و حرج بر زوجه باشد و يا اصلا اميد روشن شدن حال در بين نباشد راه چاره اين است كه براى تعيين شوهر قرعه بيندازند و قرعه بنام هر يك درآمد حكم مى شود به اينكه او شوهر زن است . مساءله 29 - اگر يكى از دو شوهرى كه زنى را براى خود عقد كرده اند ادعاء كند عقدش جلوتر از ديگرى واقع شده ، در صورتيكه آن ديگرى تصديق كند و زن نيز تصديق داشته باشد كه عقد او جلوتر بوده و يا يكى از آن دو تصديق داشته باشد و ديگرى بگويد ((نمى دانم )) زن نامبرده زوجه همان كسى است كه ادعا مى كند عقد من جلوتر بوده ، و اگر زن و آن مرد ديگر هر دو بگويند ((نمى دانم )) وجوب تسليم زن بمدعى تقدم بلكه جوازش محل تامل است ، مگر آنكه بازگشت كلام آن مدر كه گفت ((نمى دانم )) باين باشد كه من در حين اجراء عقد غفلت داشتم و احتمال مى دهم اتفاقا صحيح واقع شده باشد، و اما اگر آن ديگرى وى را تصديق كن و لكن زوجه او را تكذيب كند دعوى بين زوجه از يكطرف و آن دو مرد از طرف ديگر خواهد بود، باين بيان كه زوج اول ادعاى زوجه بودن او را مى كند و مى گويد عقد من صحيح است و من شوهر تو هستم ، و در مقابل زن منكر زوجيت اوست و ادعاه مى كند كه عقد من فاسد واقع شده و زن مى گويد صحيح واقع شده ، در نتيجه زن در دعواى مرد اول مدعى است و آنمرد منكر است ، و در دعواى با مرد دوم بعكس مى شود او منكر و آن مدعى است پس اگر زن در دعواى اول اقامه بينه كند بر اينكه همان مرد دوم همسر اوست نه مرد اول ، و اگر شوهر دوم اقامه بينه كند بر اينكه عقد او فاسد واقع شده حكم مى شود به اينكه آن زن همسر وى نيست بلكه همسر اولى است ، و اگر هيچيك بينه نداشته باشند در دعواى اول سوگند متوجه شوهر اول و در دعواى دوم متوجه زن مى شود، حال اگر شوهر اول سوگند ياد كرد و زن نكول نمود زوجيت او براى شوهر اول ثابت مى شود، و اگر عمل اين شد يعنى زن سوگند ياد كرد و شوهر اول نكول نمود حكم مى شود به زوجيت او براى شوهر دوم ، و اگر هر دو سوگند ياد كنند بايد به قرعه رجوع نمود، اين در صورتى بود كه مورد دعوى فساد و صحت عقد باشد نه سبقت و عدم سبقت و يا سبقت و لحوق و يا زوجيت و عدم آن ، و خلاصه كلام اينكه ميزان در تشخيص مدعى از منكر غالبا مورد دعوى است . و اگر هر يك از آن دو مرد ادعا كند كه عقد من جلوتر واقع شده ، پس اگر زن در پاسخ از سوال حاكم بگويد (نمى دانم كداميك جلوتر بود) دعوى بين دو مرد واقع مى شود، پس اگر يكى از آن دو اقامه بينه كند و ديگر بينه نياورد حاكم حكم مى كند به اينكه زن همسر او است ، و اگر هر دو اقامه بينه كنند بينه ها با هم تعارض مى كنند و از كار مى افتند آنوقت نوبت بقرعه مى رسد و حاكم حكم مى كند به همسر بودن زن براى كسيكه قرعه بنام او در آيد، و اگر هيچيك بينه نداشته باشند سوگند متوجه آنها مى شود، و اگر هر دو نكول كردند يا هر دو سوگند ياد كردند به قرعه رجوع مى شود، و اگر زن يكى از آن دو مرد را تصديق كرد زن و آن مرد يكطرف دعوى واقع مى شود، پس اگر يك طرف اقامه بينه كرد حكم بنفع او مى شود، و اگر هر دو كردند حكم همان است كه گذشت ، و اگر بينه نبود و كار به سوگند كشيده شد اگر آنكس كه زن تصديقش نكرده قسم خورد حكم بنفع او و بضرر زوجه و آن مرد ديگر مى شود، و اگر مردى قسم خورد كه زن تصديقش كرده اين اثر بر قسم او مترتب نمى شود كه دعوى مرد ديگر بر زوجيت از بين برود بلكه بايد زن نيز قسم ياد كند. مساءله 30 - اگر يكى از دو وكيل كه از طرف مردى وكالت دارند زنى را براى او عقد كند و وكيل ديگر دختر همان زن را براى او عقد كند، آنكه سابق واقع شده صحيح است و ديگرى باطل ، و اگر هر دو در يك زمان واقع شده هر دو باطل است ، و اگر معلوم نباشد كدام سابق و كدام لاحق واقع شده در صورتيكه تاريخ يكى از آن دو معلوم باشد تنها آن عقد صحيح و ديگرى باطل است ، و اگر تاريخ هر دو نامعلوم باشد اگر احتمال تقارن در بين باشد حكم به بطلان هر دو مى شود، و اگر يقين دارند كه مقارن نبوده اند قهرا يقين دارند كه يكى صحيح بوده و ديگر باطل ، و شوهر يقينا نمى تواند با يكى از آن دو يعنى مادر و دختر مقاربت كند، همچنانكه جائز نيست كه هيچيك از مادر و دختر از آنمرد تمكين كنند لكن نظر كردند بمادر دختر بهر حال حلال است ، و بر مادر واجب نيست خود را از او بپوشاند براى اينكه يقين دارد باينكه آن مرد يا شوهرش است يا شوهر دخترش ، و اما دختر از آنجا كه نه زوجه بودنش براى آن مرد ثابت شده و نه ربيبه بودنش ، تنها نظر كردن مرد بآن دختر حلال است آنهم تنها بعد از آنكه با مادرش جماع كرده باشد و چون فرض كرده ايم كه با مادر جماع نكرده پس سبب حليت نظر بآن دختر احراز نشده ، و واجب است دختر خود را از آن مرد بپوشاند، بله اگر فرض كنيم كه مرد با مادر او جماع كرده باشد ولو بعنوان وطى به شبهه آنوقت آن دختر حلا مادر را پيدا مى كند (يعنى بهرحال محرم او است زيرا يا در واقع همسر اوست و يا ربيبه او.) فصل در اسباب تحريم يعنى آنچه سبب موجب حرام شدن زنى بر مردى است از حيث ازدواج ، و اين اسباب چند چيز است : اول - نسب ، دوم - رضاع ، سوم - مصاهره و چيزيكه ملحق به مصاهره است ، چهارم - كفر، پنجم - هم كفو نبودن ، ششم - داشتن چهار زن است كه در آن صورت پنجمى حرام مى شود، هفتم - زنى كه در عده شوهر قبلى است ، هشتم - عقد كردن زنى كه در حال احرام است گفتار در نسب از طريق نسب حرام مى شود هفت طائفه از زنان بر هفت طائفه از مردان : اول - مادر، بمعنائى كه شامل مادربزرگها نيز مى شود، مادربزرگ پدرى و مادرى ، چه عالى و چه سافل چه جد از طرف پدر و چه از طرف مادر، بنابراين يك زن را كه در نظر بگيريد بر پسرش ، و پسر پسرش و پسر پسر پسرش ، و پسر دخترش و پسر دختر دخترش ، و پسر دختر پسرش و همچنين هر چه پائين تر برود حرام است ، و خلاصه كلام اينكه هر انسان مذكرى كه از طريق ولادت منسوب به او باشد او بر وى حرام است ، چه بدون واسطه از او متولد شده باشد و چه با واسطه و وسائط، چه اينكه آن وسائط مرد باشند و يا زن و يا هر دو. دوم - دختر، بمعنائى كه شامل نوه و نتيجه نيز باشد كه اين دختر بر پدرش حرام است پدر هم به معنائى كه شامل اجداد پدرى و مادرى بشود بر او حرام است بنابراين دختر تنى ، و دختر پسر، و دختر پسر پسر، و دختر دختر، و دختر دختر دختر، و دختر پسر دختر بر انسان حرام است ، و خلاصه كلام اينكه بر هر مردى حرام است ازدواج با هر زنيكه از طريق ولادت باو منسوب مى شود، حال يا بدون واسطه (مانند دختر خود او) و يا با يك واسطه مانند (دختر پسرش يا دختر دخترش ) و يا بواسطه هاى بيشتر، چه اينكه آن واسطه ها مرد باشند (مانند دختر پسر) و يا زن باشند (مانند دختر دختر) و يا از هر دو باشند (مانند دختر پسر دختر). سوم - خواهر، چه از جانب پدر باشد و چه مادر و چه از جانب هر دو. چهارم - دختر برادر، كه آن نيز چه پدرى باشد چه مادرى و چه طرفين ، و اين قسم چهارم عبارتست از هر زنيكه ولادتش منتسب به برادر شخص باشد حال چه بدون واسطه فرزند برادر باشد و چه از طريق مادر و چه از هر دو طريق ، بنابراين دختر برادر، و دختر پسر برادر، و دختر نوه پسرى برادر، و دختر نوه دخترى برادر، و نوه دخترى دختر برادر، و نوه پسرى دختر برادر بر شخص حرام است . پنجم - دختر خواهر، و او عبارتست از هر زنى كه منتسب باشد بخواهر، بهمان تفضيلى كه در دختر برادر گشت . ششم - عمه انسان ، كه عبارتست از خواهر پدر، چه خواهر پدرى او باشد و چه مادرى و چه طرفينى ، بمعنائيكه شامل عمه عمه كه عمه پدر نيز هست و نيز شامل خواهر جد آدمى باشد، چه خواهر پدرى و مادرى و جد چه خواهر مادرى ، و چه خواهر پدريش ، و نيز شامل عمه مادر يعنى خواهر پدر مادر نيز بشود، چه خواهر پدر و مادرى او، چه خواهر مادريش ، و چه خواهر پدريش ، و نيز شامل عمه جد پدرى ، و جد مادرى ، و جد پدر و مادرى ، و عمه جده او بشود، چه عمه پدريش و چه مادرى ، و چه پدر و مادرى ، بنابراين مراتب عمه ها همان مراتب پدران است ، پس عمه عبارتست از هر انثائيكه خواهر باشد براى مريكه ولادت ما به او منتسب است ، چه از طرف پدر او چه از طرف مادر. هفتم - خاله ، و مراد از خاله نيز معنائى است كه شامل خاله هاى پدران و مادران بشود، پس خاله باين معنا مانند عمه عبارتست از انثائيكه خواهر باشد براى يكى از مادران ما، هر چند مادر پدران ما، هر چند پردان از طرف مادر ما، بنابراين خواهر جده پدرى ما نيز خاله ما است براى اينكه خاله پدر ما است ، همچنانكه خواهر جد مادرى ما عمه ما است زيرا عمه مادر ما است . مساءله 1 - عمه عمه و خاله خاله مادامى كه داخل عنوان عمه و خاله (ولو بواسطه ) نشوند محرم ما نيستند، البته گاهى مى شود كه عمه عمه يا خاله خاله داخل عنوان عمه و خاله ما مى شوند مثل اينكه پدر شما خواهرى تنى و يا پدرى داشته باشد و پدر پدر شما نيز خواهرى تنى يا مادرى و يا پدرى داشته باشد كه او هم عمه پدر شما است و هم عمه عمه شما يعنى عمه شما است با يك واسطه و عمه عمه شما است بدون واسطه ، در خاله نيز همينطور يعنى مادر شما خواهرى مادرى و يا پدر مادرى داشته باشد مادر مادرت هم خواهرى داشته باشد كه او خاله مادر تو و خاله خاله تو است ، چيزيكه هست خاله تو است با يك واسطه ، و خاله مادر و خاله خاله تو است بدون واسطه . و گاه مى شود كه عمه عمه و خاله خاله داخل در عنوان عمه و خاله تو نمى شوند و در نتيجه بتو محرم نيستند، مثل اينكه پدر تو خواهرى از مادرش داشته باشد نه از پدرش ، يعنى پدر آن دختر پدر مادر تو نباشد و آن پدر هم خواهرى داشته باشد آن خواهر دوم عمه عمه تو هست ولكن با تو بتمام معنا بيگانه است و هيچ نسبتى با تو ندارد، و در خاله نيز مثل اينكه خاله اى داشته باشى كه خواهر پدرى مادرت باشد، يعنى مادر آن خاله غير مادر مادر تو باشد و مادر آن خاله خواهرى داشته باشد آن خواهر خاله خاله تو هست ولى خاله تو نيست حتى خاله با واسطه هم نيست ، و همچنين خواهر برادر و يا خواهريكه با تو خواهرى ندارد با تو محرم نيست زيرا خواهر بطور مطلق محرم نيست بلكه وقتى محرم است كه خواهر خود تو باشد، پسر اگر برادرى دارى كه مادرش مادر تو نيست و قبل از آنكه بعقد پدرت درآيد از شوهرى ديگر دخترى داشته ، آن دختر، خواهر برادرى كه اين زن براى تو مى آورد هست لكن خواهر تو نيست نه از طرف پدر و نه از طرف مادر بهمين جهت با تو محرم نيست . مساءله 2 - نسبت خويشاوندى يا شرعى است و يا غير شرعى نسبت شرعى آن خويشاوندى است كه بوسيله وطى حلال انجام شده باشد، وطيى كه ذاتا حلال و بخاطر سببى شرعى صورت گرفته باشد، كه آن سبب شرعى يا نكاح است و يا مالك شدن كنيز و يا تحليل مالك كنيز كنيز خود را بديگرى ، هر چند كه اين حلال ذاتى بعلتى عارضى حرام شده باشد مانند وطى همسر حلال خود را در حال حيض ، و يا در روزيكه مرد روزه و يا در اعتكاف و يا در حرام است و امثال اينها، و ملحق باين قسم است وطى به شبهه (مثل وطى مرد و زنى بخيال اينكه زن و شوهرند) بعدا معلوم شود كه اشتباه كرده اند و اما غير شرعى عبارتست از خويشاوندى حاصل از زنا، و احكاميكه بر خويشاوندى مترتب مى شود و در شرع براى خويشاوند ثابت شده نظير ارث بردن از يكديگر هر چند مختص به خويشاوندى قسم اول است لكن ظاهر بلكه يقينى است كه موضوع حرمت نكاح اعم از خويشاوندى شرعى است و شامل غير شرعى نيز مى باشد، در نتيجه اگر كسى با زنى زنا كند و او از اين طريق يك پسر بياورد و يك دختر ازدواج آن پسر و دختر يقينا حرام است ، و همچنين ازدواج آن دو با اولاد آن مرد و آن زن ، اولادى كه آن مرد از طريق نكاح دارا شده و اولاديكه آن زن از طريق نكاح زائيده و يا اولاديكه آن مرد بوسيله زناى با زن ديگر دارا شده ، و همچنين اگر فرزنديكه از زنا متولد شده پسر باشد مادر زانيه او و مادر مادرش و مادر پدر زانيش و خواهرش ، همه بر او حرامند و اگر دختر باشد بر آن مرد زانى و بر پدر و اجداد او و به برادران و عموهاى او حرام است . مساءله 3 - منظور از وطى به شبهه وطى است كه بيجا واقع شود، و در عين حال علم بحرمت آن در بين نباشد بلكه باعتقاد اينكه حلال است صورت گيرد، مثل كسيكه زنى اجنبيه را وطى كند بخيال اينكه همسر خود او است ، و در جائى هم كه طريق معتبر و يا اصلى ندارد كه معين كند وطى اين زن حرام است همينطور است ولى مع ذلك محل اشكال است ، و ملحق بوطى به شبهه است وطى ديوانه و شخصيتكه در خواب با زن اجنبيه جماع كرده و يا در حالى شبيه به جنون و خواب ، اما وطى كسيكه مستى عقلش را زايل كرده در صورتيكه مستيش بخاطر نوشيدن عمدى مسكر و از روى عصيان بوده باشد وطى به شبهه نيست . گفتار در مسائل شيردادنانتشار حرمت و محرميت بوسيله رضاع موقوف بر چند شرط است :شرط اول - اينكه شير زن در اثر وطيئى جايز و حلال حاصل شده باشد، باين معنا كه وطى يا بخاطر نكاح بوده باشد و يا به خاطر اينكه مالك كنيز موطوئه بوده يا اينكه صاحب كنيز او را براى وى تحليل كرده باشد و يا نطفه او بدون وطى از طريقى در رحم زن قرار گرفته باشد، و ملحق بآن است موطوئه ايكه وطيش به شبهه بوده باشد كه بنابر اقوى شير او نيز نشر حرمت مى كند، پس اگر پستان زنى بدون نكاح و امثال آن شير بدهد آن شير نشر حرمت نمى كند، و همچنين در جائيكه نكاح بوده لكن وطيئى ، يا سبق نطفه اى نبوده ، و همچنين اگر شير زنا باشد بلكه ظاهر اين است كه بايد شير زن بعد از زائيدنش بجوشد پس اگر بدون آن بجوشد هر چند حامله باشد بنابر اقوى نشر حرمت نمى كند. مساءله 1 - در نشر حرمت اين شرط معتبر نيست كه زن در حباله و عقد صاحب شير باقى باشد، بنابراين اگر شوهريكه او را حامله كرده طلاقش بدهد و از دنيا برود در حاليكه همسرش از او حامله است و يا بچه را آورده در حال شير دادن به بچه خودش است اگر بچه غير را هم شير بدهد نشر حرمت مى كند، هر چند كه در چنين وضعى شوهر ديگرى انتخاب كرده باشد و شوهر دوم باو دخول هم كرده باشد و از او حامله نشده باشد و يا اگر شده شير شوهر اول قطع نشده باشد، بلكه همچنان بجوشد و زيادتر هم نشده باشد بلكه فرض هم كه زيادتر شده باشد اگر احتمال برود كه اين شير شوهر اول است نشر حرمت مى كند. شرط دوم - اينكه شير بوسيله مكيدن پستان داخل در جوف كودك شود، پس اگر زن پستان خود را در دهان كودك بدوشد و يا در ظرفى بدوشد و از طرف به بچه بدهد نشر حرمت نمى كند. شرط سوم - اينكه زن شير ده زنده باشد، پس اگر در حال شير دادن بميرد و نصاب ارضاع با شير مرده او تكميل شود هر چند يك شكم باشد نشر حرمت نمى كند. شرط چهارم - اينكه كودك شيرخوار در داخل دو سال شير خوارگيش حدنصاب را از آن زن شير بخورد، پس اگر بعد از دو سال شير او را بخورد نشر حرمت نمى كند، و اما اينكه كودك زن شيرده داخل دو سال باشد معتبر نيست ، پس اگر زن دو سال كودك خود را شير داده و از شير گرفته و بعد از دو سال كودك ديگرى را بحد نصاب شير بدهد و آن كودك هنوز دو سالش تمام نشده باشد نشر حرمت مى كند. مساءله 2 - منظور از دو سال گذشتن بيست و چهار ماه هلالى از روز ولادت است ، و اگر كودك در بين ماه متولد شده باشد بنابر اظهر هر چند روزيكه از اول ماه گذشته از ماه بيست و پنجم تكميل مى شود، مثلا اگر كودك در دهم ماه متولد شده دو سالش در دهم ماه بيست و پنجم تكميل مى شود. شرط پنجم - اينكه مقدار معتبر را شير خورده باشد، پس نه صرف مسماى شير خوردن كافى است و نه شير خوردن دو سال لازم است ، و مقدار معتبر سه قسم تعيين شده : يكى بحسب اثر و دوم بحسب زمان و سوم بمعيار عدد است ، هر يك از اين سه قسم حاصل مى شود كافى در نشر حرمت است ، و بعيد نيست كه معيار اصلى همان اثر و آن دو تاى ديگر اماره و نشانه براى اثر باشد ولى اثرى در كودك ديده نشود احتياط ترك نشود. و اما اثر عبارت است از اينكه طفل مقدارى از شير مرضعه را بخورد كه از آن شير گوشت در بدنش برويد و استخوانش محكم شود، و اما زمان عبارتست از اينكه طفل يك شبانه روز متصل بهم از شير آن زن بخورد و غذايش در اين مدت منحصر شير آن زن باشد، و اما بحسب عدد معيار اين است كه طفل پانزده شكم از آن شير بخورد. مساءله 3 - آنچه در روئيدن گوشت و محكم شدن استخوان معتبر است اين است كه اين دو اثر مستقلا اثر شير خوردن از آن زن باشد، يعنى چيزى ديگر از قبيل شكر و امثال آن دخيل در روئيدن گوشت طفل نباشد، پس اگر چيزى ضميمه شير او بشود بطوريكه رويش گوشت و استحكام استخوان كودك مستند به هر دو باشد ثبوت تحريم مشكل است ، همچنانكه معيار در رويش گوشت و استحكام استخوان مقدار معتدبه (8) آنست يعنى بطورى آشكار باشد كه عرف آن را تصديق كند، پس رويش و استحكام بسيار اندك و ناچيزيكه با دقت عقلى تشخيص داده مى شود كافى در نشر نيست ، و هر گاه شك كنند در اينكه رويش حاصله معتدبه است يا نه و همچنين شك كنند در اينكه رويش حاصله از اثر شير به تنهايى است يا نه بايد بآن دو تقدير ديگر يعنى تقدير بحسب عدد و بحسب زمان رجوع كنند. مساءله 4 - در تقدير به زمان معتبر است اينكه غذاى طفل در يك شبانه روز منحصر بشير آن زن باشد، لكن اگر كودك عطش داشته باشد و باو آب بدهند و همچنين اگر بيمار شود و داروئى خوردنى يا نوشيدنى باو بدهند مضر باين تقدير نيست ، مگر اينكه از حد متعارف بيشتر باشد، و ظاهرا در تقدير بزمان اگر شير دادن را از وسط روز شروع كرده باشند تلفيق كافى است (باين معنا كه از هر ساعت از ساعات شب و يا روز شير دادن را آغاز كرده باشند و بيست و چهار ساعت بعد از آن تقدير حاصل مى شود.) مساءله 5 - در تقدير به عدد چند شرط معتبر است : اول - اينكه هر بار كه طفل گرسنه مى شود شير را كامل بخورد و سير شود بطوريكه خودش پستان را رها كند، و اما صرف پستان بدهان او گذاشتن و چند جرعه ناقص مگيدنش (كه معمولا براى آرام گرفتن كودك از گريه انجام مى شود) بحساب نمى آيد حتى چند بار اينطور شير خوردنش يك بار هم حساب نمى شود، بله اگر طفل پستان را به دهان مى گيرد و پس از چند جرعه نوشيدن براى تنفس با توجه به اسباب بازى يا استفاده از پستان ديگر يا علتى ديگر آن را رها مى كند همه آن جرعه هاى بريده از هم يك رضعه (9) حساب مى شود. دوم - اينكه رضعه هاى پانزده گانه پشت سر هم واقع شود، يعنى در اين عدد از شير زن ديگر شكم سير نشود كه اگر سير بشود بنابر اقوى و اگر چند جرعه باشد بنابر احتياط كافى نيست ، بله در پشت سر هم بودن پانزده رضعه لب تر كردن از شير زنى ديگرى مضر به توالى نيست ، همچنانكه فاصله شير غير از ساير خوراكيها و نوشيدنيها مضر نيست ، هر چند كه بآن خوراكى تغذى كرده باشد. سوم - كامل شدن پانزده شكم از يك زن باشد، پس اگر بعضى از رضعه هايش از يك زن و بقيه از زن ديگر باشد نشر حرمت نمى كند هر چند كه شوهر هر دو زن يكى باشد، بنابراين هيچيك از آندو زن مادر طفل و شوهر او پدر طفل نمى شود. چهارم - اينكه همه اين پانزده جلسه شير يك شوهر را خورده باشد، و صرف اينكه از يك زن باشد كافى نيست ، پس اگر زنى هشت بار كودكى را شير بدهد آنگاه شوهرش او را طلاق بدهد و او شوهرى ديگر اختيار كند و از او باردار شود و هفت نوبت باقيمانده را از شير شوهر دوم بدهد بدون اينكه شير زنى ديگر فاصله شده باشد باينكه در اين فاصله كودك را با ساير خوردنيها و نوشيدنيها سير كرده باشند نشر حرمت نمى شود. مساءله 6 - آنچه از شروطى كه ذكر كرديم شرط موثر بودن شير در نشر حرمت بود، پس اگر يكى از آن شرطها موجود نباشد اصلا نشر حرمت نمى كند حتى بين كودك و شوهر آن زن ، و همچنين بين شيرخوار و زن شيرده تا چه رسد به اصول و فروع و حواشى ، ولى در رضاع علاوه بر آنچه گفته شده شرط ديگر هست كه مختص به نشر حرمت بين دو كودك شيرخورده از يك زن و بين يكى از آندو با فروع ديگرى است ، و بعبارت ديگر شرط ديگرى هست در خصوص تاثير شير در پيدايش برادرى رضاعى بين دو كودك كه از زن شير خورده اند، و همچنين در پيدايش خواهرى بين آندو، و آن شرط اين است كه شيرى كه آندو از يك زن خورده اند بايد از يك شوهر باشد، پس اگر پسر بچه اى از زنى پانزده شكم مثلا شير خورد آنگاه زن مطلقه شد و شوهرى ديگر اختيار كرد و از او نيز باردار و صاحب شير شد و دختر بچه اى پانزده شكم از آن شير خورده باشد اين دختر و اقاربش به آن پسر محرم نمى شود، بخلاف اينكه شوهر و صاحب شير يكى باشد ولى شير ده متعدد باشد، مثل اينكه شوهر يكى و زن شيرده متعدد باشد كه در آنجا نشر حرمت مى شود، مثل اينكه مردى زنانى متعدد داشته باشد و هر يك از آنها از شير آن شوهر طفلى را شير كامل بدهد كه آن دو طفل با هم و با اقارب هم محرم مى شوند و خواهر برادرى رضاعى بينشان محقق مى شود. مساءله 7 - هر زمان كه رضاع با همه شرائطش تحقق يابد شوهر زن شيرده پدر طفل و خود آن زن مادر طفل مى شود، و پدران و مادران مرد و زن اجداد و جدات ، و اولادشان برادران و خواهران او مى شوند، و كسانيكه در حاشيه اصول و فروع آن دو قرار دارند عموها و عمه ها و خاله ها و دائى هاى وى خواهند شد، و شيرخواره پسر و يا دختر آن زن و شوهر مى شود و شاخه هاى او نوه و نتيجه آن دو مى گردند، حال كه اين معنا روشن شد هر يك از عناوين هفتگانه ايكه قبلا در نسب ذكر شد در اينجا نيز اگر محقق بشود محرم آن طفل مى شود، يعنى مادر رضاعى مانند مادر نسبى و دختر رضاعى مانند دختر نسبى است و همچنين تا آخر، بنابراين اگر زنى از شير شوهرش طفلى را شير كامل بدهد آن زن و مادرش و مادر شوهر بر طفل حرام و محرمند زيرا همه مادران او هستند، و دختر شير خوار و دختران او و اگر پسر است دختران آن پسر بر شوهر صاحب شير و پدرش پدر زن شيرده حرام و محرمند چون دختران آنهاست ، خواهر شوهر عمه طفل و خواهر زن شيرده خاله طفل است و شيرخوار بر برادر آن شوهر و برادر آن زن حرام است ، زيرا دختر برادر او و دختر خواهر اين است ، و اگر شير خوار پسر باشد بر دختران شوهر صاحب شير و اگر دختر باشد بر پسران او حرام است ، چه اينكه فرزندان نسبى او باشند يا رضاعى ، زيرا طفل شير خواره خواهر يا برادر آنها است ، همچنانكه بهمين علت دختران زن شيرده بر پسر شيرخورده و پسرانش بر دختر شير خورده حرامند، البته پسران و دختران نسبى آن زن كه خواهران و يا برادران طفلند، و اما اولاد رضاعى آن زن كه از شير غير اين شوهر كه شيرش را به كودك فرضى ما مى دهد اولاد رضاعى او شده اند بر اين طفل حرام نيستند بخاطر اينكه در مسئله ششم گفتيم برادر و خواهر رضاعى شدن دو طفل رضاعى شرطى جداگانه دارد و آن وحدت شوهرى است كه زن شير او را بطفل مى دهد. مساءله 8 - در حاصل شدن علاقه و خويشى رضاعى و محروميت كافى است كه رضاع فى الجمله دخالتى داشته باشد، چون گاهى اين علاقه تنها فقط بوسيله رضاع و شير خوردن حاصل مى شود بدون دخالت چيز ديگر، مانند علاقه پدرى و مادرى و پسر بودن و دختر بودن كه ميانه شوهر صاحب شير و طفل مرضعه و بين اين طفل و زنيكه او را شير مى دهد و همچنين علاقه ايكه بين آن كودك با ريشه هاى رضاعى آن مرد و آن زن حاصل مى شود، در جائيكه فرض شود كه مرد و زنيكه كودك ما را شير مى دهند پدر مادرى رضاعى داشته باشند پدر و مادر كودك ما نيز مى شوند، و اين علاقه فقط و فقط با شير خوردن كودك حاصل مى شود، و گاه مى شود كه آن علاقه هم بوسيله شير حاصل مى شود و هم بدخالت نسب ، مانند علاقه برادرى كه ميانه طفل شيرخوار با اولاد نسبى مرد صاحب شير و اولاد نسبى زن شيرده حاصل مى شود، براى اينكه فرزندان آن دو هر چند ولادتشان مستند به آن دو است از طريق ولادت ، لكن برادرى و خواهرى آنها با طفل شيرخوار بسبب رضاع حاصل مى شود و برادران يا خواهران او هستند از طريق شير، توضيح اينكه نسبت بين دو انسان گاهى بوسيله يك علاقه است مانند نسبت حاصل ميان پدر و مادر با فرزندش ، و گاهى بوسيله دو علاقه است مانند نسبت حاصل ميان دو برادر كه بخاطر دو علاقه است ، يكى علاقه ايكه اين برادر با پدر و مادر دارد، و ديگرى علاقه ايكه آنديگرى با پدر و مادر يا يكى از آن دو دارد، و نيز مانند علاقه ايكه ميان دو شخص برقرار مى شود بخاطر اولين جد آن دو، كه اين ناشى از دو علاقه است ، يكى علاقه ايكه بين پدر او با پدرش هشت و ديگرى علاقه ايكه خود او با پدرش دارد، و گاه مى شود كه يك نسبت بخاطر سه علاقه حاصل مى شود، مانند نسبتى كه ميان دو شخص برقرار است بخاطر اشتراكشان در جد دومين آن دو و يا مانند نسبتى كه ميان او و عموى پائين برقرار است ، چون يك علاقه بين او با پدرش برقرار است و يك علاقه بين پدر او با پدرش هست و يك علاقه بين برادر پدرش با پدرش برقرار است ، اين سه علاقه باعث شد كه آن مرد عموى اين شخص باشد، و همچنين هر چه بالاتر برويم علت يك نسبت متعدد و بيشتر مى شود، و هر چند پائين بيائيم عدد علاقه ها كمتر مى شود و اين كم و زياد شدن علاقه ها تا بجايى است كه برقرار شدن نسبت بين دو نفر متوقف بر 10 علاقه يا بيشتر يا كمتر مى شود، حال كه اين معنا روشن شد، مى گوئيم اگر اين علاقه ها همه اش از طريق ولادت بوده باشد آن علائق نسبى مى شود و اگر همه آنها و يا بعضى از آنها ولو يكى از ده علاقه آنها بوسيله رضاع بوده باشد آن علاقه رضاعى مى شود. مساءله 9 - از آنجا كه مصاهره (يعنى زن دادن و زن گرفتن كه يكى از عوامل محرميت و حرمت ازدواج است و بيانش مى آيد) علاقه ايست كه بين يكى از دو طرف ازدواج با خويشاوندان طرف ديگر برقرار مى گرداند لذا موقوف به دو امر است : يكى مزاوجت و ديگرى قرابت ، و رضاع تنها قائم مقام امر اول مى شود نه امر دوم ، بنابراين زنيكه بچه تو را شير داده بمنزله زن خود تو نيست تا بتوانى با مادر او ازدواج كنى ، لكن مادر رضاعى همسرت مانند مادر زن نسبى تو و همچنين دختر رضاعى او بمنزله دختر نسبى تو است و بر تو حرامند، و همچنين حليله (10) پسر رضاعى تو بر تو حرام است همانطور كه اگر آن پسر فرزند نسبى تو بود حليله اش بر تو حرام بود، و نيز حليله پدر رضاعى تو بر تو حرام است همانطور كه اگر آن پدر پدر نسبى تو بود همسرش بر تو حرام بود. مساءله 10 - از آنچه گذشت روشن گرديد كه علاقه رضاعى خالص گاهى با يك رضاع حاصل مى شود مانند علاقه اى كه بين شير خوار و زن شيرده و يا بين شيرخوار و مرد صاحب شير است ، و گاهى با دو رضاع حاصل مى آيد مانند علاقه ايكه ميان طفل شيرخوار با پدر و مادر رضاعى زن شيرده و پدر و مادر رضاعى شوهر صاحب شير برقرار مى شود، كه علت اين علاقه دو رضاع است يكى رضاع طفل و ديگرى رضاع پدر و مادر رضاعى زن يا شوهر، و گاه با رضاع هاى متعدد حاصل مى شود مثل اينكه فرضا شوهر صاحب شير پدر رضاعى و آن پدر نيز پدرى رضاعى و آن آخرى نيز پدرى رضاعى داشته باشد تا ده پشت كه همه آنها اجداد رضاعى طفل شير خوار خواهند بود. و اگر فرضا مادرش مادرى رضاعى و او نيز مادرى رضاعى داشته باشد همه جدات رضاعى طفل خواهند بود. اگر طفل دختر باشد بر همه آن اجداد حرام است و اگر پسر باشد همه آن جدات بر وى حرامند، بلكه اگر فرض كنيم جد رضاعى اعلاى او خواهرى رضاعى داشته باشد آن خواهر بر پسر شيرخوار فعلى حرام است براى اينكه عمه رضاعى علياى اوست ، همچنانكه اگر براى مرضعه عليا كه جده علياى طفل شيرخوار است خواهرى بوده باشد بر آن پسر شيرخوار حرام است زيرا خاله رضاعى علياى او است . مساءله 11 - در سابق گفتيم كه براى حاصل شدن برادرى رضاعى بين دو شيرخواره وحدت مرد صاحب شير شرط است ، نتيجه و فرع اين مسئله اين است كه در حاصل شدن عموى رضاعى و دائى رضاعى و عمه و خاله رضاعى نيز بايد اين شرط مراعات شود، زيرا عمو و عمه برادر و خواهر پدرند و دائى و خاله برادر و خواهر مادرند، بنابراين اگر پدر تو يا مادرت با كودكى ديگر شير زنى را خورده باشند اگر شوهر صاحب شير در هر دو يكى باشد برادر و يا خواهر رضاعى پدرت عمو و عمه تو و برادر يا خواهر رضاعى مادرت دائى و خاله تو مى شوند، ولى اگر از دو شوهر باشد اين علاقه بين تو و آنان پيدا نمى شود چون بين پدر و مادر تو و بين آنان برادرى و خواهرى حاصل نشده بهمين جهت آنها بر تو حرام نيستند، (يعنى مى توانى با آنها ازدواج كنى ). مساءله 12 - پدر كودكى كه شير زنى را با شرائطش خورده نمى تواند با اولاد صاحب شير ازدواج كند اولاديكه از او متولد شده اند و بنابر احتياط اولاديكه از طريق شير فرزند او گشته اند، و همچنين نمى توانند با بچه هاى زن شيرده ازدواج كند البته بچه هاى كه از او متولد شده اند به بچه هائى كه از طريق شير او فرزند او گشته اند، و اما فرزندان آن پدر يعنى برادران و خواهران كودك مرتضع اگر از آن شير كه وى خورده نخورده باشند مى توانند با فرزندان صاحب شير و همچنين فرزندان زن شيرده كه برادرشان را شير داده ازدواج كنند هر چند كه نزديكتر به احتياط ترك آن است . مساءله 13 - اگر زنى پسر شخصى را با شير شوهرش شير دهد و سپس دختر شخص ديگر را با شير همان شوهر شير بدهد آن دختر گرچه بر اين پسر حرام است لكن برادران و خواهران هر يك از آن دو بر برادران و خواهران آن ديگرى حرام نمى شوند. مساءله 14 - رضاعى كه موجب محرميت است همانطور كه ازدواج را اگر بعد از رضاع باشد مانع مى گردد اگر هم قبل از رضاع واقع شده باشد باطل مى سازد، بنابراين اگر دخترى شيرخوارى را براى پسر عقد بسته باشند آنگاه مادر آن پسر يا دختر آن شوهر و يا خواهرش يا دختر خواهرش يا دختر برادرش يا دختر خواهرش و يا همسر برادرش آن عقد بسته را با شير خودش رضاع كامل بدهد عقد نكاح باطل و آن دختر بر آن پسر يا آن مرد حرام مى شود، براى اينكه بوسيله شيردادن دخترش نوه او و با شير دادن مادرش خواهر او با شير دادن زوجه برادرش برادرزاده او و با شير خواهرش خواهرزاده او مى شود و بر او حرام مى گردد با اينكه قبلا زن او بوده است ت پس رضاع لاحق مانند رضاع سابق و ابتدائى است و همچنين اگر مردى دو همسر داشته باشد يكى بزرگ و يكى هم شيرخوار و همسر بزرگش آن شير خوار را شير بدهد شير دهنده بر او حرام مى شود، زيرا با شيردادن او مادرزن شوهر خود مى گردد، و اگر شير همسر بزرگ مال شوهر او بوده باشد (يعنى شوهر فعلى او ويرا حامله كرده باشد) زن صغيره اش هم بر او حرام مى شود چون رضاع اين زن را دختر وى كرده است ، و اگر شير زن بزرگ متعلق بشوهرى ديگر باشد و (آن شوهر وى را حامله كرده و سپس مرده يا طلاق داده و زن به حباله شوهر فعلى درآمده باشد) در اين فرض اگر مرد به اين زن دخول نكرده باشد تنها عقد او فسخ مى شود ولى بر او حرام نمى گردد، و اگر دخول كرده باشد شيردادن زن به زوجه صغيره موجب حرام شدن صغيره است زيرا مى شود دختر زن آن مرد. تنبيه اگر دو برادر مثلا در يك خانه زندگى مى كنند و همسر هر يك از آن دو نسبت به برادر ديگر اجنبى است و مى خواهند زن اين بآن و زن آن به اين محرم شود تا نگاه كردن هر دو مرد بهر دو زن جائز باشد يك حيله شرعى دارد، و آن اين است كه اين دو برادر دو دختر شيرخواره را بعقد خود در آورند و هر زن برادرى زن شيرخواره برادر ديگر را شير كامل دهد قهرا مادر زن شوهر آن شيرخواره مى شود و محرم او مى گردد، و براى او جائز است باين زن نگاه كند، و از سوى ديگر عقد شيرخواره هم باطل مى شود زيرا شيرخواره هر يك دختر برادر او مى شود. مساءله 1 - اگر زنى فرزند دخترش را شير دهد و بعبارت ديگر كودكى را جد مادريش شير دهد دختر شيرده كه مادر كودك است به شوهرش حرام مى شود، و نكاح ميان آندو باطل مى گردد چه اينكه شير در پستانش متعلق بپدر دخترش باشد و يا از شوهر ديگر، علتش اين است كه داماد اين زن پدر شير خواره است و همسر او دختر شيردهنده است و شير دهنده جده شير خواره ، و ما در سابق گفتيم كه بر پدر شيرخواره حرام است با اولاد شير دهنده ازدواج كند و چون ازدواجش از ابتداء جايز نيست استدامه اش نيز باطل است . (و در مثال بالا داماد وقتى با همسرش ازدواج كرد كه همسرش فرزند مرضعه كودكش نبود ولى فعلا اين عنوان را بخود گرفته و زن او و كودكش فرزند مرضعه شده اند پس عقدشان باطل مى شود) و همچنين اگر زوجه پدر دختر از شير همان پدر، فرزند دختر او را شير بدهد نكاح دختر حرام مى شود، براى اينكه در سابق گذشت كه نكاح پدر شير خواره با اولاد صاحب شير حرام است (همچنانكه در مسئله قبلى زنى كودك دختر خود را شير داد و در اين مسئله كودك دختر شوهرش را شير داد). و اما شير دادن جده پدرى طفل يعنى اينكه زنى شيرخواره پسرش را شير دهد. اشكالى پيش نمى آيد، همچنانكه در مسئله قبلى هم كه شير خواره دخترش را شير داده بود اگر بعد از مرگ دخترش و يا طلاق او و يا مرگ دامادش بود اشكالى ايجاد نمى كرد هر چند اين اثر را داشت كه اگر دختر زن شيرده مطلقه بوده شوهر قبلى يعنى پدر شيرخواره نمى تواند دوباره با او و يا با خواهرش بعد از مرگ مطلقه ازدواج كند. مساءله 2 - اگر كسى پسر نابالغ خود را با دختر نابالغ برادرش عقد ببندد آنگاه جده مادرى يا پدرى شان يكى از آن دو را شير بدهد و اين در جائى است كه آن دو برادر يعنى پدر پسر بچه و پدر دختر بچه با دو خواهر ازدواج كرده باشند (و در نتيجه مادر دختر خاله پسر باشد و مادر پسر خاله دختر) همينكه شير خوردن آن كودك بحد نصاب برسد عقدشان منفسخ گشته هر دو بهم نامحرم مى شوند، زيرا كودك شير خوار چنانچه پسر بوده باشد و مادر پدرش او را شير داده باشد كودك عموى زوجه خودش (همان دختر نابالغ ) مى شود و اگر مادر مادرش او را شير داده باشد دائى زوجه خودش مى شود، و اگر آن شيرخواره دختر بوده در يك فرض عمه شوهرش و در فرض دوم خاله شوهرش مى شود پس بهرحال عقدشان باطل مى گردد. مساءله 3 - شير دادنى كه موجب بطلان عقد نكاح مى شود چند قسم است : گاهى نكاح خود زن شيرده را باطل مى كند نظير شير دادن زن بزرگ انسان به زن كوچك و شيرخوار او كه در مسئله چهاردهم گذشت ، و گاه مى شود كه نكاح شيرخوار را باطل مى كند مانند مثال مسئله قبل ، و قسم سوم اين است كه نكاح شخص ثالث را باطل مى سازد مثل اينكه مادر مادرى فرزند دختر را شير دهد كه در اينجا نكاح واقعى بين دخترش و دامادش باطل مى شود، و ظاهر اين است كه در چنين فرضى زن (بيرون شده از حباله آن شوهر) مستحق تمامى مهريه اش مى باشد مگر در قسم اول كه شير دادن عقد شيرخوار را باطل مى كند كه چون منفسخ شده عقد قبل از دخول بوده استحقاق مهريه محل تامل است ، و بهمين جهت نزديكتر به احتياط اين است كه شوهر آن شيرخوار از راه صحيح خود را رها سازد، بلكه احتياط بصلح در همه صور خوبست هر چند كه استحقاق اقرب است ، حال آيا در قسم سوم زن شيرده كه باعث شده عقد شخص ثالث با شوهرش باطل شود و شوهرش مهريه را غرامت بدهد ضامن اين غرامت هست يا نه ؟ دو قول است : اقوى آن است كه ضامن نيست لكن نزديكتر به احتياط مصالحه است (يعنى هم زن شيرده بنحوى آن شوهر را راضى كند و هم آن شوهر مقدارى از غرامت پرداخته خود را از او بگيرد كه او نسبت بآن طيب خاطر داشته باشد). مساءله 4 - در سابق گذشت كه عناوينى كه از راه ولادت و نسب موجب محرميتند هفت عنوان است : 1. مادران ، 2. دختران ، 3. خواهران ، 4. عمه ها، 5. خاله ها، 6. دختر برادران ، 7. دختر خواهران ، حال اگر از طريق شير دادن يكى از اين عناوين پيدا شود آن نيز حرام است . همانطور كه حاصل از طريق ولادت حرام بود، و در سابق مفصلا بيان شد كه چگونه ممكن است از طريق شير دادن اين عناوين حاصل شود، و اما اگر از طريق شير هيچيك از اين هفت عنوان حاصل نشد ليكن عنوان خاصى پيدا شد كه اگر از طريق ولادت پيدا شده بود مستلزم يكى از آن عناوين هفت گانه مى شد، مثل اينكه اگر زنى فرزند دخترش را شير بدهد مادر دخترزاده اش مى شود و مادر فرزند دختر يكى از همان هفت عنوان نيست ، لكن اگر اين مادرى فرزند دخترزاده من است قهرا همان دختر من مى شد و چون دختر يكى از آن هفت عنوان است پس آيا شير دادن اين زن حرمت آور است و او را دختر من مى سازد يا نه ؟ حق اين است كه نمى سازد و بعضيها گفته اند مى سازد و اين همان نزاعى است كه بعنوان عموم منزلت مطرح است ، و بعضى از بزرگان معتقد به آن بوده و ما در اينجا مثالهائى مى آوريم : اول - اينكه خانم شما با شير شما (كه در اثر حامله شدنش از شما در پستانش جوشيده ) برادر خودش را شير دهد و در نتيجه آن كودك فرزند شما شود در حاليكه خانم شما خواهر همين كودك شما است ، حال آيا خانم شما بر شما حرام مى شود؟ چون خواهر پسر شما يا دختر شما است و يا ربيبه تو، هر كدامش كه باشد بر تو حرام است و خانم شما بمنزله آن دو است ،؟ و يا خير؟ كسيكه قائل به عموم منزلت است مى گويد: بلى حرام مى شود و كسيكه نظرش آن نباشد مى گويد خير. دوم - اينكه همسرت با شير تو برادرزاده خودش را شير دهد و در نتيجه برادرزاده او پسر تو باشد، در حاليكه همسر تو عمه اوست ، و عمه فرزند انسان بر انسان حرام است چون خواهر انسان است ، حال آيا همسر تو بخاطر اين شير دادنش بر تو حرام مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل به عموم منزلت است مى گويد آرى و كسيكه نيست مى گويد نه . سوم - اينكه همسر تو عمو و يا عمه و يا خاله و يا دائى خود را شير دهد و مادر آنها بشود، و معلوم است كه مادر عمه و عمو و دائى و خاله همسر تو بر تو حرام است ، چون مادر عمه و عموى زوجه تو جده پدرى اوست و مادر خاله و دائى زوجه تو جده مادرى اوست ، حال آيا وقتى تو پدر آن كودك بشوى همسرت بتو حرام مى شود يا نه ؟ كسيكه قائم به عموم منزلت است مى گويد آرى و آن ديگرى مى گويد نه . چهارم - اينكه همسر تو با شير تو پسر عمو يا پسر دائى خود را شير دهد و تو پدر آنها بشوى ، و معلوم است كه يك زن نمى تواند همسر پدر پسر عموى يا پسر دائى خود بشود زيرا پدر پسر عمو عموى او و پدر دائى اش دائى او است ، بنابراين آيا همسرت بخاطر اين شير دادن بر تو حرام مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل به عموم منزلت است مى گويد آرى آن ديگرى مى گويد نه . پنجم - اينكه زنى برادر و يا خواهر تنى تو را كه از يك پدر و مادر هستيد شير دهد و در نتيجه مادر او شود، و مادر برادر از طريق نسب و ولادت بر انسان حرام است چون مادر آدمى است ، حال آيا اين مرضعه برادر يا خواهر تو بخاطر شير دادنش بر تو حرام است يا نه و اگر همسر تو بوده آيا عقد نكاح با او باطل مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل به عموم منزلت است مى گويد آرى و آن ديگرى مى گويد: نه . ششم - اينكه زنى نوه دخترى تو را شير دهد و مادر او شود آيا بر تو حرام است و نمى توانى با ازدواج كنى چون بمنزله دختر دختر تو است ؟ و آيا اگر آن زن قبلا همسر تو بوده عقد نكاحش با تو باطل مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل بعموم منزلت است مى گويد آرى و مخالف او مى گويد: نه . هفتم - اينكه زنى بچه خواهر تو را شير دهد و مادر او شود، آيا ازدواج تو با حرام مى شود چون بمنزله خواهر تو است ، و اگر قبلا همسرت بوده آيا نكاحت باطل مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل بعموم منزلت است مى گويد آرى و مخالف او مى گويد: نه . هشتم - اينكه زنى عمو و يا عمو يا دائى و يا خاله تو را شير دهد و مادر يكى از آنها بشود، و چون در نسب مادر عمه و عموى آدمى حرام است براى اينكه جده پدرى تو است و اگر دائى و خاله ات را شير بدهد بمنزله جده مادرى تو مى شود، آيا آن زن بخاطر شير دادنش بر تو حرام مى شود يا نه ؟ و اگر قبل از شير دادنش همسر تو بوده نكاحش باطل مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل بعموم منزلت است مى گويد آرى و مخالف او مى گويد: نه . مساءله 5 - اگر شك كند در اينكه رضاعى واقع شده يا نه و يا شك كند در اينكه آيا رضاعيكه واقع شده فلان شير طى كه مربوط بمقدار و يا به كيفيت رضاع است را داشته يا نه بنا را بر عدم وقوع در فرض اول و عدم وجود شرط در فرض دوم مى گذارد، بلكه در جائيكه مى داند رضاع واقع شده و شرطش را هم واجد بوده لكن نمى داند آيا در بين دو سال بوده تا نشر حرمت كرده باشد و يا بعد از دو سال بوده ، اگر تاريخ رضاع را بداند ولى تاريخ تولد طفل را نداند مسئله مشكل مى شود و در نتيجه بايد احتياط ترك نشود. مساءله 6 - شهادت دادن بر اينكه فلانى از فلان زن شيرخورده قبول نمى شود مگر بطور تفضيل ، يهنى شاهدها شهادت بدهند بر اينكه مثلا فلانى قبل از آنكه دو سال شيرخوارگيش تمام شد از فلان زن شير خورده باين طريق كه پستان او را در دهان مى گرفت و مى مكيد و ما شمرديم كه پانزده بار پى در پى از شير او سير شد و همه شرائط نشر حرمت در بين بود، و اما اينكه شهادت دهند بطور سربسته و مطلق كه ما مى دانيم اين شخص از فلان زن شيرخورده و يا بطور مجمل شهادت دهند كه ما مى دانيم رضاع جامع همه شرائط نشر حرمت بين اين كودك و آن زن واقع شده ، و يا مثلا بگويند كه ما شهادت مى دهيم بر اينكه فلانى پسر رضاعى فلان زن است يا فلان دختر دختر رضاعى فلان خانم است كافى نيست ، بلكه بايد از آن دو بخواهد كه بطور مفصل شهادت دهند، بله اگر علم داشته باشد باينكه دو شاهد شرائط رضاع را مى دانند موافق است با فتواى او يا فتواى مجتهديكه وى بآن عمل مى كند در اينصورت شهادت بطور مجمل كافى است . مساءله 7 - اقوى آنستكه شهادت زنان عادل در مسئله رضاع قبول مى شود، چه مستقل يعنى چه اينكه چهار زن فقط شهادت دهند و چه با انضمام مرد يعنى يك مرد و زن . مساءله 8 - در دايه گرفتن براى كودك مستحب است زنى را انتخاب كنند كه مسلمان و عاقله و عفيفه و نظيف و از نظر خلقيات داراى اخلاق و اوصافى خوب باشد، براى اينكه شير دايه در طفل شيرخوار اثرى تام و كامل دارد چنانكه از امام باقر عليه السلام روايت آمده كه فرمود: ((رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرموده است : كودك خود را براى شير خوردن بدست زنهاى احمق و كم فهم ندهيد زيرا شير صفات او را به كودك شما منتقل مى كند)) و از اميرالمومنين عليه السلام رسيده كه فرمود: ((از شير زن احمق براى خود استفاده نكنيد زيرا شير بر طبيعت ها غلبه مى كند)) و از همان جناب نقل است كه فرمود: ((نظر كنيد ببينيد چه كسى كودك شما را شير مى دهد زيرا كودك با طبيعت شيريكه خورده بزرگ مى شود)) و رواياتى ديگر كه از آنها استفاده مى شود انتخاب زن شيردهى كه داراى صفات حميده باشد چه از نظر خلقت ظاهريش و چه از نظر خلق باطنيش رجحان و استحباب دارد و انتخاب زن شيردهى كه عكس آن باشد مرجوحيت و كراهت دارد مخصوصا دايه كافره ، و اگر خانواده اى ناچار شد كودك خود را به اين گونه زنان بدهند زن يهوديه يا نصرانيه را بر زن مشركه يا مجوسه مقدم بدارند و با اين حال طفل را به آنان واگذار نكنند يعنى نگذارند آن دايه يهوديه يا نصرانيه طفل مسلمان را به خانه خود ببرد، و از آن زن بخواهند در مدتيكه اجير خانواده كودك است شراب و گوشت خوك نخورد، و نظير زن كافره بلكه بدتر از آن و مكروه تر دايه قرار دادن زن زانيه ايست كه شير پستانش از زنا حاصل شده باشد، و همچنين زنيكه خودش زانيه نيست ولى از زنا متولد شده است كه از امام باقر عليه السلام روايت شده كه فرمود: ((شير زن يهوديه و زن نصرانيه و مجوسيه را بهتر مى دانم از شير ولدزنا)) و از امام كاظم عليه السلام نقل شده كه در پاسخ كسيكه پرسيد زنيست كه زنا مى دهد آيا صلاحيت دارد بر اينكه دايه كسى شود؟ فرمود: ((صلاحيت ندارد نه شير او و نه شير دختريكه از زنا زائيده باشد.)). گفتار در مصاهره و ملحقات آن مصاهره علاقه و رابطه ايست كه ميان هر يك از دو طرف نكاح با خويشاوندان طرف ديگر برقرار مى شود و باعث حرمت با آنان مى گردد يا حرمت نكاح خود آنان و يا حرمت جمع آنان در نكاح بشرحى كه بعدا خواهد آمد. مساءله 1 - عقد بسته پدر بر پسر و بالعكس حرام است ، پدر هر چه بالاتر رود، و فرزند هر چه كه پائين آيد و اين حرمت تا زمان عقد نيست بلكه تا ابد است ، چه اينكه آن مقعوده اش دائم باشد و چه منقطع ، و چه اينكه عاقد به معقوده داخل كرده باشد و چه نكرده باشد، چه اينكه پدر و پسر نسبى باشند و يا رضاعى . مساءله 2 - اگر مردى زنى را بعقد خود در آورد مادر نسبى و رضاعى او هر چه هم كه بالا رود بر او حرام مى شود، چه اينكه به او دخول كرده باشد يا نه و چه اينكه عقدش دائمى باشد و يا منقطع ، و چه اينكه عقد بسته اش صغيره باشد و چه كبيره ، بله احتياط در عقد انقطاعى دختر صغيره آنستكه دختر بحدى رسيده باشد كه قابليت بهره بردن و تلذذ از او را هر چند بغير وطى داشته باشد مثلا به سن شش سال يا بيشتر رسيده باشد، و يا اواخر مدت عقد ايام شش سالگى او باشد، و يا مدت عقد را آنقدر زياد بگيرند كه حد بلوغش داخل مدت شود، پس اينكه معمول شده مردى براى محرم شدن با زنى نامحرم دختر شيرخواره و يا مثلا سه ساله آن زن را يك ساعت يا دو ساعت بعقد خود در مى آورد تا مادر او مادر زن وى شود خالى از اشكال نيست ، زيرا مثل چنين عقدى صحتش محل اشكال است و قهرا محرم شدن مادر او براى عاقد مشكل مى شود هر چند كه خالى از قرب هم نيست ، لكن اگر چنين عقدى يعنى عقد يك ساعته و دو ساعته اى است احتياط را رعايت كند، باينكه از يكطرف آثار مصاهرت و خويشاوندى را مترتب كند و از طرف ديگر با مادر او معامله محرم نكند بشرطيكه منظورش جديش اين باشد كه اين زوجيت واقع بشود ولو بخاطر بعضى از آثارش نظير محروميت (و گرنه صحت عقدش مشكل است ). مساءله 3 - اگر زنى را براى خود عقد كند دختر او هر چه هم پايين رود بر وى حرام مى شود، البته اين در صورتى است كه به معقوده خود دخول كرده باشد هر چند در عقب ، و اما اگر دخولى صورت نگرفته باشد دختر او بر وى عينا حرام نيست تنها جمعا حرام است يعنى مادام كه مادر دختر در عقد وى باشد نمى تواند دختر را هم بعقد خود در آورده بين مادر و دختر او جمع كند، و اما اگر مادر از حباله (11) او درآمد حال يا به اينكه او را طلاق بدهد و يا به اينكه از دنيا برود و يا بعلتى ديگر آنوقت جائز است دخترش را عقد كند. مساءله 4 - در حرمت زن فرقى نيست بين اينكه دختر در زمان زوجيت و همسرى زن موجود باشد و يا بعد از آنكه از همسرى شوهرش خارج شد دخترى از شوهرى ديگر بياورد، پس اگر مردى زنى را بعقد خود درآورد و باو دخول كرد و سپس طلاقش داد و سپ آنزن شوهر كرد و از او دخترى آورد آن دختر نيز بر شوهر اول مادرش حرام است . مساءله 5 - اشكالى نيست در اينكه حرمت هاى چهارگانه بر نكاح و وطى صحيح مترتب مى شود، حال آيا بر وطى به شبهه و زنا نيز مترتب مى شود يا نه ؟ دو قول است نزديكتر به احتياط و معروفترش قول اول است كه اثر مترتب مى شود، بنابراين اگر با زنى زنا كند آن زن بر پدر زانى حرام است و مادر او و دخترش بر خود زانى حرام است ، و وطى به شبهه نيز همين حكم را دارد، بله زناى بعد از ازدواج باعث حرمت نمى شود حال چه اينكه بعد از وطى باشد و چه قبل از آن ، پس اگر مردى با زنى ازدواج كند آنگاه با مادر او و يا دخترش زنا كند او بر او حرام نمى شود، و همچنين اگر پدرى با همسر پسرش زنا كند آن همسر بر پسر او حرام نمى شود، و يا اگر پسرى با همسر پدرش زنا كند آن زن بر پدر حرام نمى شود. مساءله 6 - فرقى نيست در اين حكم بين زناى در قبل يا در دبر و همچنين در وطى به شبهه . مساءله 7 - اگر علم به وقوع زنا داشته باشد و شك كند در اينكه آن زنا قبل از عقد بوده با عقد باطل باشد و يا بعد از آن تا عقد صحيح باشد بنا را بر صحت عقد مى گذارد. مساءله 8 - اگر زنى اجنبيه و نامحرم را لمس كند و يا با شهوت به او نگاه كند ازدواج پدر و پسر اين شخص با آن زن حرام نمى شود و مادر آن زن باين شخص حرام نمى گردد، بله اگر پدرى با شهوت كنيز خود را لمس كند و يا با شهوت بجائى از بدن او نظر كند كه براى غير او جايز و حلال نيست و يا به عورت او نظر كند هر چند بدون شهوت باشد آن كنيز بر پسر وى حرام مى شود، و بنابر اقوى عكس آن نيز همين حكم را دارد. مساءله 9 - كسيكه زنى را گرفته ديگر جائز نيست تا آن زن را دارد با دختر برادر يا دختر خواهر او ازدواج كند، يعنى همراه با عمه و خاله برادرزاده و خواهرزاده آنها را بگيرد مگر آنكه خود آن عمه يا خاله اجازه دهد، و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه اين دو عقد دائمى باشد يا منقطع ، و يا يكى دائم و ديگرى منقطع ، و نيز فرقى نيست بين اينكه عمه و يا خاله در خال عقد خواهر زاده و يا برادرزاده از جريان عقد باخبر بوده باشند يا بى خبر، و نيز فرقى نيست بين اينكه بعدا اطلاع پيدا بكنند و يا اينكه تا ابد بى اطلاع بمانند، پس اگر بدون اذن عمه برادرزاده او را براى خود عقد كند و يا بدون اذن خاله خواهرزاده او را براى خود عقد كند بنابر اقوى اين عقد نظير عقد فضولى است و صحيح بودنش موقوف بر اين است كه عمه يا خاله اين عقد را اجازه كنند اگر كردند عقد صحيح و گرنه باطل مى شود، و جائز است نكاح عمه و خاله همسر خود را با اينكه همسر برادرزاده عمه و يا خواهرزاده خاله باشد هر چند كه عمه و خاله جاهل به وضع او باشند، و بنابر اقوى اين دو بعد از آگاه شدن خيار ندارند در فسخ عقد خودشان و نه در فسخ عقد برادرزاده و خواهرزاده شان . مساءله 10 - ظاهر اين است كه در عمه و خاله فرقى بين بى واسطه و باواسطه ميان آندو نيست ، همچنانكه فرقى بين عمه و خاله نسبى و رضاعى نيست . مساءله 11 - اگر عمه يا خاله عقد برادرزاده يا خواهرزاده خود را براى شوهر خود اجازه دادند و دوباره برگشتند اگر رجوعشان بعد از عقد آن دو باشد تاثيرى در بطلان عقد آنها ندارد، و اگر قبل از عقد باشد اذن سابقشان را باطل مى كند، بنابراين اگر رجوع آندو بشوهر ابلاغ نشده باشد و شوهر عقد برادرزاده و خواهرزاده را انجام داده باشد مجددا صحت آن عقد موقوف به اجازه بعدى عمه و خاله است . مساءله 12 - ظاهر اين است كه اعتبار اذن آندو از اين باب نيست كه حق آندو باشد و مانند حق خيار قابل اسقاط باشد، پس اگر در ضمن عقد عمه و خاله شوهر شرط كند كه اگر بعدها خواستم خواهرزاده يا برادرزاده تو را بگيرم حق جلوگيرى نداشته باشيد اين شرط هيچ تاثيرى ندارد، (و با وجود اين شرط مى توانند عقد شوهر با خواهرزاده و برادرزاده را مانع بشوند) و اگر در ضمن عقد آندو و شرط كند و بگويد بشرطى تو را مى گيرم كه بتوانم بعد از اين عقد برادرزاده يا خواهرزاده تو را براى خودم عقد كنم و او هم قبول كند ظاهر اين است كه همين قبول اذن حساب مى شود، بله اگر با وجود اين شرط قبل از عقد شوهر با برادرزاده يا خواهرزاده از شرط خود برگردد آن عقد صحيح نيست ، و اگر در عقد عمه و خاله شرط كرده باشد كه حتى با رجوع آندو بتواند خواهرزاده يا برادرزاده او را بگيرد چنين شرطى برگشتنش به اسقاط اذن است و على الظاهر اين شرط باطل است (چون گفتيم اذن عمه و خاله حق نيست تا قابل اسقاط باشد). مساءله 13 - اگر با عمه و برادرزاده و يا با خاله و خواهرزاده ازدواج كند و نداند كداميك جلوتر بوده حكم مى شود باينكه هر دو عقد صحيح است ، و همچنين در جائيكه با دختر برادر يا دختر خواهر زنش ازدواج كند و شك كند كه آيا با اذن عمه يا خاله بوده يا بدون اذن حكم مى شود به صحت عقد. مساءله 14 - اگر عمه يا خاله را طلاق بدهد در صورتيكه طلاق بائن و غيرقابل رجوع باشد مى تواند به مجرد آن دختر خواهر يا دختر برادر او را براى خود عقد كند، و اما اگر طلاق رجعى باشد بدون اذن مطلقه جايز نيست مگر بعد از تمام شدن عده او. مساءله 15 - در نكاح جمع بين دو خواهر جائز نيست چه نسبى باشند و چه دو خواهر رضاعى ، چه در عقد دائم و چه در انقطاعى و چه يكى دائم باشد و ديگرى انقطاعى ، پس اگر با يكى از دو خواهر ازدواج كند و سپس دومى را عقد كند عقد دومى باطل است نه اولى ، حال چه اينكه به اولى دخول كرده باشد يا نه ، و اگر عقد دو خواهر با هم باشد يعنى هر دو را به يك عقد نكاح كرده باشد و يا با دو عقد هم زمان هر دو عقد باطل است . مساءله 16 - اگر با دو خواهر ازدواج كرده و نداند كه كدام جلوتر بوده و كدام عقب تر در صورتيكه تاريخ وقوع يكى از آنان دو عقد را بداند حكم مى شود به صحت آن و بطلان ديگرى ، و اگر تاريخ وقوع هيچيك را نمى داند اگر در بين احتمالات اين را هم احتمال مى دهد كه هر دو در يك لحظه واقع شده باشند حكم مى شود به بطلان هر دو، و اگر يقين دارد كه هر دو با هم واقع نشده اند قهرا يقين دارد به اينكه يكى از آن دو صحيح بوده چون جلوتر از ديگرى بوده پس يقينا با يكى از آن دو كه عقدش باطل بوده نمى تواند عمل زوجيت كند مادامى كه اين اشتباه باقى است ، در اين صورت اقوى آنست كه بوسيله قرعه معين كند عقد كداميك مقدم بوده ، لكن نزديكتر باحتياط آنست كه هر دو و يا همسر واقعيش را طلاق بدهد آنگاه با هريك كه خواست ازدواج كند، كار ديگرى نيز مى تواند بكند و آن اين است كه يكى از آندو را طلاق دهد و اگر مدخول بها بوده بعد از گذشتن عده او عقد ديگرى را تجديد كند. مساءله 17 - اگر در چنين وضعى هر دو را طلاق داداگر به هيچيك از آندو دخول نكرده بايد نصف مهر آن زوجه ايكه واقعا و عندالله همسر اوست باو بدهد، و اگر بعد از دخول بوده تمام مهر را، و اگر مهر هر دو باندازه هم است و از نظر جنس و مقدار مساوى است در اين دو صورت بدهكار و مقدار بدهى معلوم است و اشتباه در طلبكار است ، و در غير اين دو صورت هم بدهكار نامعلوم است و هم طلبكار اگر اين سه نفر يعنى شوهر و آندو خواهر مصالحه كردند و يكديگر را راضى كردند كه هيچ ، و در غير اينصورت چاره اى جز قرعه نيست قرعه بنام هر يك از دو خواهر در آمد نصف مهر معين شده در فرض اول و تمامى آن در فرض دوم باو داده مى شود و ديگرى مستحق چيزى نيست ، بله اگر آنديگرى مدخول بها باشد تفصيلى دارد كه در اين مختصر مجال ذكر آن نيست . مساءله 18 - ظاهرا حكم حرمت جمع بين دو خواهر در جائى هم كه يكى و يا دو خواهر از زنا متولد شده باشند جارى است . مساءله 19 - اگر كسى همسرش را طلاق دهد در صورتيكه طلاقش رجعى باشد مادامى كه مدت عده او سر نيامده جائز نيست با خواهر او ازدواج كند، و اگر طلاق او باين باشد جائز است بلافاصله بعد از طلاق او با خواهرش ازدواج كند، بلكه اگر متعه او باشد يعنى با نكاح مدت دار همسر او شده باشد و مدت سرآمده و يا شوهر بقيه مدت را به او بخشيده باشد اگر نگوئيم اقوى نزديكتر به احتياط آنست كه جايز نيست قبل از تمام شدن مدت عده با خواهرش ازدواج كند هر چند كه بائنه باشد. مساءله 20 - بعضى از اخباريها قائل شده اند باينكه در نكاح جمع بين دو زن فاطميه جائز نيست ، لكن حق اينستكه جائز است هر چند كه بهتر و نزديكتر به احتياط ترك آن است . مساءله 21 - اگر زنى شوهردار زنا بدهد بر شوهرش حرام نمى شود، و واجب نيست بر شوهر كه او را طلاق دهد هر چند كه زن اصرار بر آن كار زشت داشته باشد. مساءله 22 - كسيكه با زنى شوهردار زنا كند چه شوهرش دائمى باشد و چه متعه آن زن براى هميشه بر او حرام مى شود، چه اينكه آن زن مسلمان باشد و چه غير مسلمان ، شوهرش به او دخول كرده باشد يا نكرده باشد، پس بعد از مرگ شوهرش و يا زوال عقد زناشوئيش بوسيله طلاق و امثال آن ، شخص زناكار نمى تواند با او ازدواج كند، و على الظاهر فرقى نيست بين اينكه زانى عالم باشد باينكه زن شوهر دارد و يا اينكه جاهل باشد، و اما اگر مرد را وادار كرده باشند به ارتكاب زنا آيا باز هم ازدواج او با آن زن براى دائم حرام مى شود يا نه ؟ محل اشكال است . مساءله 23 - اگر با زنى كه در عده طلاق رجعى است زنا كند مانند زن شوهردار بر او حرام ابدى مى شود، و اما اگر طلاقش بائن بوده و يا زن در عده وفات بوده باشد حرام ابدى نمى شود، و همچنين اگر بداند كه زن در عده طلاق است ولى نداند آيا طلاقش رجعى بوده يا بائن حرام ابدى نمى شود، بله اگر بداند طلاقش رجعى بوده لكن شك داشته باشد در اينكه آيا عده اش تمام شده يا نه ؟ على الظاهر حرام ابدى مى شود. مساءله 24 - اگر با پسرى لواط كند و دخول كند هر چند به قسمتى از حشفه باشد براى ابد مادر آن پسر و مادر مادرش هر چه بالاتر برود و دختر آن پسر و دختر دخترش هر چه پائين رود و خواهرش بر او حرام ابدى مى شود، بدون فرق بين اينكه فاعل و مفعول هر دو صغير باشند يا هر دو كبير و يا مختلف ، ولى بنابر اقوى بر مفعول مادر و دختر و خواهر فاعل حرامى نمى شوند، و مادر و دختر و خواهر رضاعى مفعول نيز حكم مادر و دختر و خواهر نسبى او را دارند. مساءله 25 - لواط وقتى حرمت هاى ابدى را مى آورد كه سابق بر نكاح باشد، و اما اگر بعد ازدواج با مادر يا دختر يا خواهر كسى شوهر يكى از آنها با پسر همسرش و يا پدر او يا برادر او لواط كند نه باعث حرمت ابدى مى شود و نه باعث بطلان نكاح ، لكن احتياط مستحبى ترك نشود (يعنى ترك آميزش با زنان نامبرده بهتر است .) مساءله 26 - اگر شك كند كه آيا در حين بازى با آن پسر يا بعد از آن دخولى واقع شده يا نه بنا را مى گذارد بر اينكه واقع نشده . گفتار در نكاح در عده و تكميل عددمساءله 1 - ازدواج دائمى و انقطاعى و عقد كردن زنيكه در عده شوهر ديگر است جائز نيست ، چه در عده وفات و چه در طلاق رجعى و چه بائن و چه غير آن ، چه عده از نكاح دائم و چه از نكاح منقطع و چه عده از وطى به شبهه ، حال اگر چنين ازدواجى اتفاق افتاد اگر هر دو عالمند به موضوع و حكم يعنى هم مى دانند كه زن در عده است و هم آگاهند باينكه نكاح زنيكه در عده است جائز نيست و يا يكى از آن دو عالم به حكم و موضوع باشد نكاحشان باطل است و آن زن براى ابد بر آنمرد حرام مى شود اگر جاهل بحكم و موضوع و يا يكى از آندو باشند و دخول هم واقع شده باشد چه در قبل و چه در دبر، و اما اگر دخولى واقع نشده باشد عقد باطل است ولى حرمت ابدى نيست ، يعنى مرد مى تواند صبر كند تا عده زن تمام شود و مجددا او را عقد كند.مساءله 2 - اگر كسى شخصى را وكيل كند در اينكه زنى را بعقد وى در آورد و وكيل زنى را كه در عده است بعقد او در آورد آن زن بر او حرام ابدى نمى شود هر چند كه وكيل مى دانسته كه زن در عده است ، وقتى بر موكل حرام مى شود كه دخولى واقع شده باشد، و اما اگر او را وكيل كند در اينكه فلان زن معين را بعقد او در آورد اگر موكل عالم به حكم و موضوع باشد (هم بداند عقد در عده حرمت ابدى مى آورد و هم بداند زن معين در عده است ) آن زن براى ابد بر او حرام مى شود هر چند كه وكيل جاهل به حكم و موضوع باشد، بخلاف عكس ، بنابراين معيار علم موكل و جهل او است نه وكيل . مساءله 3 - وطى به شبهه در عده و يا زناى با زن معتده حكم ترويج در عده را ندارد، پس اگر اشتباها زنى را كه در عده است بخيال زن خود وطى كند و يا با چنين زنى كه در عده است زنا كند اين عمل باعث حرمت ابدى نمى شود، عده او هر عده اى مى خواهد باشد مگر عده رجعيه كه اگر كسى با زنى در چنين عده اى زنا كند باعث حرمت ابدى مى شود كه در سابق گذشت . مساءله 4 - اگر زنى در عده طلاق است همان شوهر كه او را طلاق داده مى تواند او را عقد كند و لازم نيست صبر كند تا عده او سر آيد مگر در مواردى و بخاطر عوارضى از قبيل طلاق سوم كه محتاج به محلل است ، و طلاق نهم كه حرمت ابدى مى آورد، و يا طلاق رجعى كه نكاح در عده آن نيز باطل است از اين جهت كه عقد نمى خواهد زيرا مطلقه در چنين طلاقى مادامى كه در عده است بمنزله زوجه است ، پس اگر زنى متعه مردى باشد و بخواهد او را بعقد دائم خود درآورد مدتش را مى بخشد و بلافاصله عقدش مى كند براى دائم ، بخلاف جائيكه زنش همسر دائمى است و بخواهد او را انقطاعى كند و به منظور طلاقش بدهد طلاقى غير بائن ، كه در چنين فرضى نمى تواند در عده او را بعقد اقطاعى درآورد بلكه بايد صبر كند تا عده اش سرآيد. مساءله 5 - در مسئله سابق گفتيم اگر يكى از آندو جاهل بحكم باشد بشرطى عقد در عده حرمت ابدى مى آورد كه دخولى واقع شده باشد و گرنه تنها عقد باطل است ، حال آيا در دخول شرط است كه در ايام عده واقع شده باشد و يا بعد از عده نيز باعث حرمت ابدى مى شود؟ دو قول است ، احوط قول دوم است بلكه اين قول خالى از قوت نيست . مساءله 6 - اگر شك شود در اينكه زنيكه مى خواهد براى خود عقد كند در عده هست يا نه ؟ حكم مى شود به اينكه در عده نيست و جائز است او را تزويج كند بر او واجب نيست تحقيق و تفحص كند، و همچنين است در جائيكه شك كند در اينكه عده اش تمام شده يا نه و خود آن زن خبر دهد كه تمام شده تصديق مى شود و براى وى جائز است او را عقد كند. مساءله 7 - اگر بداند تزويجى كه كرده در عده زن واقع شده از اين جهت كه يا نمى دانسته زن در عده است و يا مى دانسته لكن اين مسئله را نمى دانسته كه عقد در حال عده ممنوع است لكن شك دارد كه بآن زن دخول كرده تا حرام ابدى شده باشد و يا نكرده ؟ بنا را مى گذارد بر اينكه نكرده در نتيجه آن زن بر وى حرام نشده ، و همچنين اگر علم دارد باينكه دخول نكرده لكن شك دارد در اينكه خود او يا معقوده اش عالم به حكم و يا موضوع بوده اند يا نه بنا مى گذارد بر اينكه عالم نبوده است پس حكم بحرمت ابدى نمى شود. مساءله 8 - ازدواج و عقد بستن زن شوهردار هم حكم تزويج در عده را دارد كه باعث حرمت ابدى مى شود، پس اگر زنى شوهردار را براى خود عقد كرده اگر عالم بوده باينكه شوهردار است آن زن بر او حرام ابدى است چه اينكه دخولى صورت داده باشد يا نه ، و اما اگر در حال جهل به اينكه شوهر دارد عقد كرده حرام نمى شود مگر با دخول به آن . مساءله 9 - اگر با زنى ازدواج كند كه عده بگردن دارد لكن هنوز شروع بگرفتن آن نكرده چون برايش معلوم نشده مبدء عده او چه وقت است ، مثلا با زنى ازدواج كرده كه شوهر مرده روز مرگ شوهر نيست بلكه روزى است كه خبر مرگ او به وى برسد، حال آيا اين ازدواج باعث حرمت ابدى او شده يا نه ؟ دو قول است : كه نزديكتر به احتيازط قول اول و ارجح قول دوم است . مساءله 10 - كسيكه در حال حاضر چهار زن دائمى دارد گرفتن زن دائمى پنجم بر او حرام است ، و اما گرفتن زن انقطاعى بهر مقدار كه بخواهد جائز است حال چه اينكه اصلا زن دائمى نداشته باشد و هر چه دارد انقطاعى است و يا از هر دو قبيل را داشته باشد. مساءله 11 - اگر چهار زن دائمى داشته باشد يكى از آنها بميرد برايش جائز است بلافاصله يك زن دائمى بگيرد، و همچنين است اگر يكى از آنها از وى جدا شود يا بفسخ عقد و يا به انفساخ آن و يا به طلاق بائن ، و اگر زن جدا شده عده نداشته باشد مثل اينكه غير مدخول بها و يا يائسه باشد بطريق اولى گرفته زن ديگر حلال است ، و اما اگر آن يكى را بطلاق رجعى طلاق داده باشد جائز نيست زن ديگرى بگيرد مگر بعد از تمام شدن عده طلاقه . مساءله 12 - اگر مردى همسر آزاد خود را سه نوبت طلاق دهد و در اين سخ ه نوبت آن زن شوهر ديگرى نرفته باشد آن زن بر شوهرش حرام مى شود، اما نه حرام ابدى بلكه اگر بعد از سه طلاق شوهرى ديگر اختيار كند و او نيز وى را طلاق دهد با شروطيكه در كتاب طلاق مى آيد جايز است بار چهارم با او ازدواج كند، و اگر او را نه بار طلاق گفته باشد و دو بار محلل در بين اين نه نوبت صورت گرفته باشد، باين شكل كه سه نوبت او را طلاق داده و زن بعقد شوهرى ديگر درآمده و او نيز وى را طلاق داده مجددا شوهر اولى سه بار او نكاح كند و طلاق دهد باز بعقد محلل دوم درآيد و او نيز وى را طلاق دهد مجددا سه نوبت بعقد شوهر اول درآيد و طلاق بگيرد كه جمعا نه بار بعقد شوهر اول در آمده و مطلقه شده باشد ديگر براى ابد بآن شوهر حرام مى شود، و كيفيت وقوع نه طلاق با عده اين است كه بار اول با رعايت شرائط او را طلاق دهد و با عده باو رجوع و وطى كند، و براى بار دوم در يك طهر ديگر (پاكى از حيض ) او را طلاق بدهد و مجددا رجوع نموده با او وطى كند و آنگاه طلاق سوم را بدهد، بعد از گذشتن عده اش مردى ديگر با او ازدواج كند و بعد از وطيش او را طلاق دهد، دوباره بعد از گذشتن عده اش شوهر اول او را عقد كند و سه نوبت مثل سابق او را طلاق دهد تا به طلاق با دو ازدواج با دو مرد غير او صورت بگيرد در طلاق نهم بر آن شوهر حرام ابدى مى شود. گفتار در كفر براى زن مسلمان جائز نيست كه بنكاح مرد كافر درآيد نه با عقد دائم و نه انقطاعى ، چه اينكه كافر حزبى باشد يا كتابى يا مرتد فطرى و يا مرتد ملى ، و همچنين جائز نيست براى مرد مسلمان اينكه با زنى كافر غير كتابى و با مرتد فطرى يا ملى ازدواج كند، اما به زن كتابى يعنى يهودى و نصرانى در اينكه مى تواند ازدواج كند يا نه ؟ اقوالى است ، مشهورتر آنستكه نكاح دائم جائز نيست و اما انقطاعى جائز است ، و بعضى گفته اند مطلق جائز نيست و بعضى گفته اند مطلقا جائز است ، و اقوى جواز انقطاعى آنست و اما دائمش احتياط منع آنست . مساءله 1 - اقوى آنستكه ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسه حرام است و اما در صائبه اشكال هست چون تاكنون حقيقت دين صائبين براين ما مسلم نشده ، اگر مسلم شود كه طائفه اش از انصارى هستند همانطور كه بعضى ها گفته اند حكم انصارى را دارند. مساءله 2 - عقديكه بين زن و مرد كفار واقع مى شود اگر طبق احكام دينى خود آنان صحيح واقع شده باشد همه آثاريكه بر عقد صحيح اسلامى مترتب است بر عقد آنان نيز مرتب مى شود، چه اينكه زن و شوهر هر دو كتابى باشند و هر دو بت پرست و يا مختلف باشند، حتى اگر هر دو با هم و در يك زمان مسلمان شوند بر همان نكاح زمان كفرشان باقى مى مانند و احتياج نيست باينكه عقدى جديد و اسلامى جارى سازند، بلكه و همچنين است اگر يكى از آندو مسلمان شود، كه در بعضى از فرضيكه بعدا مى آيد عقد ازدواجشان باطل نمى شود، بله اگر ازدواجى كرده اند كه مشتمل است بر چيزيكه اقتضاى فساد دارد ابتداء و يا استدامه ، مثل ازدواج با كسيكه ازدواج با او حرام است ، حال چه اينكه حرمت بخاطر شخص آن زن باشد يا بخاطر جمع بين او و مثلا خواهرش ، بعد از آنكه مسلمان شدند حكم اسلام در آندو جارى مى شود. مساءله 3 - اگر شوهر زنى اهل كتاب مسلمان شود بر همان نكاح زمان كفرشان باقى مى مانند، چه اينكه شوهر نيز كتابى بوده و يا وثنى و بت پرست ، و چه اينكه اسلامش قبل از دخول باشد و چه بعد از آن ، و اما اگر شوهر زنى بت پرست مسلمان شود چه اينكه خودش هم وثنى بوده و يا اهل كتاب در صورتيكه اسلامش قبل از دخول بوده بين آندو را جدائى مى اندازند تا عده زن سرآيد، اگر قبل از سرآمدن عده زن نيز مسلمان شد بر همان نكاح باقى مى مانند، و گرنه نكاحشان منفسخ مى گردد يعنى آن زمان كشف مى شود كه نكاح آن دو از چند ماه قبل كه شوهر مسلمان شده مفسخ بوده است . مساءله 4 - اگر زوجه مردى بت پرست يااهل كتاب مسلمان شود حال چه بت پرست بوده و چه اهل كتاب در صورتيكه قبل از دخول بوده نكاحش بلافاصله خودبخود فسخ مى شود، و اگر بعد از دخول بوده بطور موقت بين آندو جدائى مى اندازند تا عده زن سرآيد اگر شوهرش قبل از سرآمده عده زن مسلمان شود همسرش همسر او است ، و اگر مسلمان نشود كشف مى شود كه وى از لحظه ايكه زنش مسلمان شد از او جدا و نامحرم شده است . مساءله 5 - اگر يكى از زن و شوهر مسلمان و يا هر دو مرتد شوند اگر ارتدادشان قبل از دخول باشد عقدشان بالافاصله منفسخ مى شود، چه ارتدادشان از فطرت باشد و چه از ملت (يعنى چه اينكه از اصل مسلمان بوده و كافر شده باشد و يا كافر بوده و مسلمان شده و سپس بكفر برگشته باشند) در صورتى هم كه ارتداد بعد از دخول و از ناحيه شوهر باشد و ارتداد شوهر هم از فطرت باشد همين حكم را دارد، و اما اگر از ملت باشد و يا ارتداد از ناحيه زن باشد چه از فطرت و چه از ملت انفساخ عقد موقوف به تمام شدن ايام عده است ، اگر قبل از تمام شدن مدت عده مرد و يا زن از ارتدادش برگشت آن زن همچنان همسر او است ، و اگر برنگشت كشف مى شود كه از همان حين ارتداد از يكديگر جدا بوده و همسر يكديگر نبوده اند. مساءله 6 - مدت ايام عده در جائيكه شوهر مرتد از فطرت شده باشد مدت عده وفات است ، و در ارتداد غير فطرى عده طلاق است . مساءله 7 - براى زن مومنه جائز نيست با مرد ناصبى كه علنا اظهار دشمنى با اهل بيت عليه السلام دارد شوهر كند، و همچنين با مردى كه قائل به الوهيت يا نبوت آنان مى شود، همچنانكه براى مرد مومن (يعنى پير و مكتب اهل البيت عليه السلام ) جائز نيست با زنى ناصبيه و يا غاليه (12) ازدواج كند، زيرا اين دو طائفه از مسلمين بحكم كفارند هر چند كه نام خود را مسلمان گذاشته اند. مساءله 8 - اشكالى نيست در اينكه جائز است مرد مومن با زن مخالفى كه ناصبى نيست ازدواج كند، و اما نكاح زن مومنه با مرد مخالف غير ناصبى جوازش محل اختلاف است ، و جواز با كراهتش خالى از قوت نيست ، لكن تا جائيكه ممكن است احتياط ترك نشود. مساءله 9 - در صحت نكاح اين شرط معتبر نيست كه شوهر قادر بر دادن نفقه همسرش باشد، بله اگر اگر دختر صغيره اى بوسيله وليش به پسرى ناتوان از نفقه شوهر داده شود عقد او لازم نيست ، يعنى دختر مى تواند آن عقد را رد كند، زيرا اين عمل كه ولى دختر صغيره او را بچنين پسرى شوهر دهد مصلحت ندارد كه هيچ بلكه بى مفسده هم نيست ، مگر آنكه در مورد خاصى مصلحتى در كار باشد كه بر آن مفسده بچربد. مساءله 10 - اگر شوهر قبل از عقد و در حين عقد متمكن از دادن نفقه بوده لكن بعد از عقد عاجز از آن شده باشد بنابر اقوى براى زوجه نامبرده تسلطى بر فسخ عقد نيست نه خودش مى تواند آنرا فسخ كند و نه حاكم ، بله اگر شوهر با تمكن از دادن نفقه خوددارى كند شكايت نزد حاكم مى برد و حاكم او را ملزم مى كند به اينكه يا نفقه همسرش را بدهد و يا حاضر بطلاق شود، و اگر زير بار هيچيك از اين دو كار نرفت و حاكم هم راهى نداشت باينكه از مال او بردارد و نفقه همسر او را بدهد و نيز نتواند او را مجبور بپرداخت كند ظاهر اين است كه مى تواند با تقاضاى زن او را شخصا طلاق دهد. مساءله 11 - اشكالى نيست در جواز ازدواج زن عربى با مرد عجمى يا زن هاشمى با مرد غير هاشمى و بعكس ، و همچنين افراديكه از بيوتات شريفه هستند با افراديكه از خانواده هاى كارگرى و صاحب مشاغل پستند حتى كناسى و حجامتگرى و امثال آنها، براى اينكه همه مسلمانان كفو يكديگرند و مرد مومن كفو زن مومنه است ، همچنانكه در اخبار آمده كه مومنين بعضى اولياء و اكفاء يكديگرند، بله ازدواج با فاسق و مخصوصا شرابخوار و زانى همانطور كه قبلا گذشت مكروه است . مساءله 12 - يكى از چيزهائيكه باعث حرمت ابدى مى شود تزويج در حال احرام است چه ازدواج دائمى و چه ازدواج انقطاعى ، چه اينكه زن نيز محرم باشد و يا تنها مرد محرم باشد و زن محل (يعنى بيرون از حال احرام ) و چه اينكه مرد محرم خودش مباشر در عقد نكاح باشد و يا وكيلش برايش عقد كند، و چه اينكه وكيلش محرم باشد يا نباشد و توكيلش قبل از احرام باشد و يا در حال احرام او را وكيل كرده باشد، البته در همه اين احوال وقتى حرمت ابدى مى آورد كه محرم علم داشته باشد باينكه چنين عملى در حال احرام حرام است ، و اما اگر نداند هر چند در همه صوريكه گفتيم عقد باطل است اما باعث حرمت ابدى نمى شود. مساءله 13 - در اينكه گفتيم نكاح در حال احرام با علم بمسئله حرمت ابدى مى آورد و با نداشتن علم تنها عقد باطل است فرقى نيست بين اينكه احرام او احرام حج باشد يا احرام عمره ، در احرام حج يا عمره واجب باشد يا مستحب و نيز فرقى نيست بين اينكه براى خودش بحج و يا عمره محرم شده و يا به نيابت از غير. مساءله 14 - اگر چنانچه در ازدواجى كه در حال احرام واقع شده زن محرم عالم بحرمت اين كار بوده و مرد بيرون از احرام آيا چنين نكاحى باعث حرمت ابدى آندو بيكديگر مى شود يا نه ؟ دو قول است ، احتياط اين است كه بگوئيم مى شود بلكه خالى از قوت نيست . مساءله 15 - براى محرم (اين عمل كه در حقيقت مانند نكاح است ) جائز است كه به زنيكه قبل از احرام طلاق داده رجوع كند بدون فرق بين اينكه طلاقش دلبخواهى بوده باشد و يا زن مهر خود را بخشيده باشد براى طلاق ، و زن به بخشش خود رجوع كند و مرد محرم هم باو رجوع نموده دوباره همسر خودش بسازد، همچنانكه براى محرم جائز است شخص محل را وكيل كند در اينكه فلان زن را بعد از آنكه وى از احرام خارج شد برايش عقد كند بلكه حتى جائز است محرمى ديگر را وكيل در اينكار بنمايد. مساءله 16 - يكى ديگر از عواملى كه سبب حرمت ابدى زن بر مرد مى شود لعان است با شروطى كه انشاء الله در باب لعان مى آيد و لعان اينستكه : مردى همسر خود را متهم به زنا كن و ادعاء كند كه خودم ديده ام و شاهدى نياورد و يا صريحا چنين نسبتى بدهد، لكن در خصوص بچه ايكه زنش آورده و همه شرائط فرزند بودن او را دارد بگويد اين فرزند من نيست و مرافعه را نزد حاكم ببرند حاكم دستور لعان بدهد يعنى دستور دهد كه با كيفيتى كه د باب لعان مى آيد هر يك از زن و شوهر يكديگر را لعنت كنند، كه اگر چنين كنند حد قذف (يعنى نسبت زنان بكسى دادن ) از مرد ساقط مى شود و حد زنا از زن و فرزند هم از آن مرد نفى مى شود و آن زن براى ابد بر آن مرد حرام مى گردد. مساءله 17 - نكاح شغار در اسلام باطل است ، و آن اين است كه دو نفر زن بدو نفر مرد شوهر كنند به اين صورت كه نكاح اين زن مهريه آن زن باشد نكاح آن زن مهريه اين ، و بين آنها مهريه اى نباشد جز همان دو نكاح مثل اينكه مردى به ديگر بگويد: ((خواهر و يا دخترم را بعقد تو درآوردم در مقابل اينكه تو هم خواهرت يا دخترت را بعقد من درآورى )) ديگرى هم بگويد: ((قبول كردم ، دختر يا خواهرم را بعقد تو درآوردم )) كه صداق هر يك از ايندو نكاح ديگرى باشد اين را نكاح شغار گويند، و اما اگر مردى مثلا دخترش را بعقد كسى درآورد و مهريه اش معين كند لكن شرط كند باينكه آنديگرى هم دخترش را با مهريه اى معين بعقد او درآورد صحيح است و نكاح شغار نيست و همچنين اگر شرط كند كه تو هم دخترت را بعقد من درآوردى و از هيچيك از دو طرف صحبتى از مهر نشود، مثلا اين هنگام خواندن عقد بگويد: ((بعقد تو درآوردم دخترم را بشرطيكه تو هم بعقد من درآورى دخترت را)) طرف مقابل هم بگويد: ((قبول كردم و دخترم را بعقد تو درآوردم )) چنين نكاحى صحيح است و هريك از دو دختر از شوهر خود مهر المثل مستحق مى شود. گفتار در نكاح منقطع نكاح منقطع را نكاح متعه و نيز نكاح مدت دار مى نامند. مساءله 1 - نكاح منقطع مانند نكاح دائم است در اينكه محتاج است بعقدى مشتمل بر ايجاب و قبول زبانى ، و در اين نكاح نيز صرف رضايت باطنى دو طرف و نيز بطور معاطات و بوسيله نوشته و يا اشاره كافى نيست ، و همچنين در ساير احكام و شرائطى كه در جاى خود همه آنها شرح داده شد. مساءله 2 - الفاظ ايجاب در اين عقد عبارتند از ((متعت )) و ((انكحت )) و ((زوجت )) كه هر يك از اينها حاصل شود ايجاب واقع شده است ، و صيغه با الفاظى نظير تمليك و هبه و اجاره واقع نمى شود، و قبول در اين عقد نيز هر لفظى است كه دلالت كند بر اينكه گوينده آن رضايت خود نسبت به مفاد ايجاب را انشاء كرد مثل اينكه بگويد: ((قبلت المتعه - من اين متعه يا تزويج را قبول كردم ))، گفتن ((قبلت - قبول كردم )) و يا ((رضيت - راضى شدم )) نيز كافى است ، و حتى جلو افتادن قبول بر ايجاب نيز صحيح است مثل اينكه مرد بگويد: ((تزوجتك يعنى همسريت را براى خود پذيرفتم )) و آنگاه زن بگويد: ((زوجتك نفسى - خود را به همسرى تو درآوردم )). مساءله 3 - جايز نيست زن مومنه متعه مرد كافر شود بدون فرق بين هيچيك از اصناف كفار، و همچنين جائز نيست متعه كردن مرد مسلمان زن كافر غيركتابى ، و نيز زن مرتده اى كه از اسلام برگشته ، و نيز ناصييه اى كه دشمنيش با خاندان رسالت علنى است مانند خوارج . مساءله 4 - براى مرد جايز نيست متعه گرفتن زنيكه عمه او در نكاح وى است و يا خاله او همسر وى است يعنى نمى تواند برادرزاده همسر و يا خواهرزاده او را متعه بگيرد مگر آنكه از همسرش اذن داشته باشد و يا بعد از آنكه خواهرزاده و يا برادرزاده را عقد كرد همسرش آن عقد را اجازه كند، و همچنين است جمع بين متعه كردن دو خواهر، چون جمع بين دو خواهر جايز نيست . مساءله 5 - در نكاح منقطع ذكر مهر شرط است ، كه اگر اسمى از مهر بوده نشود عقد باطل است ، و در مهريه آن معتبر است كه چيزى باشد كه ماليت داشته باشد، حال چه اينكه عين خارجى باشد و يا كلى در ذمه و يا منفعت و يا عمليكه صلاحيت داشته باشد عوض واقع شود و يا حقى باشد از حقوق مالى مانند حق تحجير(13) و امثال آن ، و نيز معتبر است اينكه مقدار آن اگر مكيل است بكيل و اگر موزون است به وزن و اگر شمردنى است با شماره و اگر هيچيك از اينها نيست با مشاهده و يا توصيف معين شود، مشاهده و توصيفى كه جهالت را بر طرف سازد يعنى زن بفهمد مهر او چيست ، و اما اينكه چه مقدار باشد بستگى به رضايت طرفين دارد چه كم و چه زياد. مساءله 6 - زنى كه متعه شده بعد از انجام عقد مالك و طلبكار مهريه اش از شوهرش مى شود، كه اگر مطالبه بايد بعد از عقد به او بپردازد هر چند كه بدهكارى شوهر نسبت به تمام مهر موقوف بر دخول همسر و وفاى او به تمكين در تمام مدت است ، بنابراين اگر قبل از دخول مدت را به زن ببخشد نامحرم مى شود و بايد نصف مهر مقرر را به او بدهد، و اگر بعد از دخول بقيه مدت را ببخشد بايد همه مهريه او را بدهد، هر چند كه يك ساعت از مدت گذشته باشد و ماهها بلكه سالها باقى مانده باشد پس مهريه زن منقطعه چنان نيست كه قابل تقسيط به مدت گذشته و مدت باقيمانده شود (مثلا اگر مدت يكسال بوده و بعد از گذشتن يكماه بقيه مدت را بخشيده فكر كند كه بايد يك دوازدهم مهريه را بدهد بلكه بايد همه را بپردازد) بله اگر مدت را نبخشيده بود لكن زن به مضمون عقد وفا نكرد و در تمام مدت عقد خود را در اختيار شوهر قرار ندهد شوهر مى تواند بين اياميكه تمكين كرده با اياميكه تمكين نكرده نسبت را بسنجد و از مهريه به آن نسبت به وى بپردازد، مثلا اگر نصف مدت را وفا كرده نصف مهر را به او بدهد و اگر ثلث مدت وفا كرده ثلث مهر را بدهد، و همچنين ايام حيض بايد استثناء شود و براى آن ايام چيزى از مهريه كاسته نمى شود، حال آيا عذرهاى موجه ديگر چون بيمارى سنگين و امثال آن حكم ايام حيض را دارد يا نه ؟ دو وجه است بلكه هر دو وجه قائل هم دارد لكن احتياط ترك نشود به اينكه با يكديگر مصالحه كنند (زن براى آن ايامش جز برضايت شوهر چيزى از او نگيرد و شوهر هم جز برضايت زن چيزى از وى دريغ ننمايد). مساءله 7 - اگر بعد از عقد با اينكه زن تمكين داشت مرد دخولى صورت نداد تا مدت عقد تمام شد تمامى مهر به گردنش مى آيد و بايد بزن بپردازد. مساءله 8 - اگر بعد از عقد كشف شود كه عقد باطل بوده براى اينكه مثلا زن شوهر داشته و يا خواهر زن وى و يا مادر زن وى بوده در صورتيكه دخولى صورت نگرفته باشد زن چيزى از مهريه زا مالك نيست ، و اگر هم قبلا گرفته بوده بايد برگرداند حتى اگر در دست او تلف شده بايد عوض آن را به شوهر برگرداند، و همچنين است در صورتيكه دخول كرده باشد در حاليكه زن علم داشته باشد كه عقدش فاسد است ، و اما اگر زن اطلاع فساد عقدش نداشته بعدا معلوم شود كه عقدش فاسد بوده بخاطر دخوليكه صورت گرفته مستحق مهرالمثل است نه مهر معين شده ، حال اگر آنچه مرد گرفته بيشتر از مهرالمثل بوده بايد مقدار اضافى را برگرداند و اگر كمتر بوده كمبودش را بگيرد. مساءله 9 - در نكاح منقطع ذكر مدت شرط است ، پس اگر عمدا و يا نسيانا مدت در عقد ذكر نشود عقد بعنوان انقطاعى باطل مى شود و بعنوان عقد دائم منعقد است و ناگزير بايد زمانش معين باشد بطوريكه از زياده و نقصان محفوظ باشد، پس اگر تمتع از زن و جماع با او را به يك بار و دوبار تقدير كنند نه بحسب زمان عقد بعنوان متعه باطل است و بعنوان دائم منعقد مى شود با اشكالى كه در آن هست ، و لذا نزديكتر باحتياط آنستكه مرد او را طلاق بدهد و مجددا اگر خواست با ذكر مدت معين عقد كند، و از اينهم نزديكتر به احتياط آنستكه صبر كند تا مدتى كه يك بار يا دو بار جماع زمان لازم دارد بگذرد و يا آن مدت را ببخشد آنوقت طلاق بدهد و دوباره عقد كند. مساءله 10 - اگر زن به مرد بگويد: ((زوجتك نفسى الى شهر)) و يا ((شهرا)) مثلا (يعنى خود را بتو تزويج كردم تا يكماه و يا يكماه و ابتداء و انتها ذكر نكند) اين ايجاب اقتضاء دارد كه آغاز يكماه بلافاصله بعد از تمام شدن عقد يعنى بعد از قبول مرد شروع شود، و آيا جايز است يكماه مورد توافق را جداى از عقد قرار دهند تا مثلا از چهل روز بعد از عقد شروع شود يا نه ؟ دو قول است ، احتياط در اين است كه بگوئيم جائز نيست . مساءله 11 - كسيكه در عقد انقطاعى مردى است آن مرد نمى تواند قبل از اتمام شدن مدت عقد دوباره او را براى ابد و يا براى مدتى ديگر تجديد عقد كند، يا بايد صبر كند تا مدت عقد قبلى تمام شود و يا آن را به بخشد آنگاه تجديد عقد كند، بنابراين اگر يك ماهه عقد شده و مرد بخواهد مدتش بيشتر شود بايد بقيه يكماه را بوى به بخشد آنگاه بهر مدتى كه مى خواهد عقد كند. مساءله 12 - بر طرفين عقد جايز است كه بر طرف ديگر شرط كند كه شبها فقط و يا روزها فقط نزديك يكديگر باشند، و يا شرط كنند در مدت معين عقد يك يا چند نوبت عمل زناشوئى را انجام دهند. مساءله 13 - براى شوهر زن منقطعه جايز است بدون اذن او نطفه خود را بيرون بريزد هر چند كه در همسر دائم قائل به عدم جواز باشيم ، لكن در عين اينكه عزل كرده و بيرون ريخته اگر آن زن حامله شود فرزندش ملحق بآن مرد است زيرا احتمال جستن منى بدر رحم بدون اينكه مرد متوجه شود هست ، و اگر مرد آن فرزند را از خود نفى كند و بگويد از من نيست على الظاهر نفى مى شود و احتياج به لعان (كه در جاى خود مى آيد) نيست ، مگر اينكه اولا معلوم شود كه او كسى است كه از گناه پروا ندارد و در اين انكارش راه گناه را پيش گرفته و ثانيا احتمال اين برود كه فرزند از او باشد، و در هر حال آن مرد بينه و بين الله اگر احتمال مى دهد فرزند از او باشد جائز نيست او را نفى كند مگر در صورتيكه يقين داشته باشد باينكه از او نيست . مساءله 14 - بر زن منقطعه طلاق واقع نمى شود و تنها راه جدائى او از شوهرش تمام شدن مدت و يا بخشيدن شوهر مدت باقيمانده را است ، و اگر بخشيد ديگر نمى تواند رجوع كند. مساءله 15 - با عقد انقطاعى نه توارث ثابت مى شود و نه توريث (يعنى نه هيچيك از دو طرف از ديگرى ارث مى برد نه ارث مى دهد) و اگر در ضمن عقد شرط كنند كه هر دو از يكديگر ارث ببرند و يا يكى از ديگرى ارث ببرد در توريث اشكال است ، بنابراين بايد كه اين احتياط ترك نشود كه يا چنين شرطى نكنند و يا اگر كردند بقيه ورثه با صاحب شرط و صاحب شرط با بقيه ورثه مصالحه كنند. مساءله 16 - اگر قبل از آنكه دخولى صورت بگيرد مدت عقد انقطاعى زن تمام شود و يا شوهر بقيه مدت را ببخشد آن زن عده ندارد، و اما اگر بعد از دخول باشد و زوجه انقطاعى نابالغ و يائسه نباشد بايد عده نگهدارد، و عده عقد انقطاعى بنابر فتواى مشهورتر و از نظر ادله روشن تر دو حيض است ، پس اگر جدائى زن از شوهر در وسط حيض اتفاق بيفتد آن حيض ناقص حساب نيست بايد دو حيض كامل عده نگهدارد، البته اين درباره زنى است كه حامله نباشد و گرنه عده او زائيدن او است مانند زن حامله ايكه طلاقش داده اند با اشكاليكه در مسئله هست ، و لذا نزديكتر به احتياط آنست كه زوجه منقطعه و حامله از اين سه معيار يعنى (دو حيض و چهل پنج روز و وضع حمل ) آنكه طولانى تر است را رعايت نمايد، و اما اگر اين زن شوهرش از دنيا برود و خود حامله نباشد عده وفات او چهار ماه و ده روز است ، و اگر حامله باشد مانند زن دائمه طولانى تر از دو مدت وضع حمل يا عده وفات را بگيرد. مساءله 17 - مستحب است اينكه كسى كه براى زوجه منقطعه انتخاب مى شود مومنه و عفيفه باشد و قبل از عقد از حال او سوال شود كه آيا شوهر دارد يا ندارد و آيا در عده طلاق يا وفات قرار دارد يا نه ، و اما بعد از عقد سوال كردن مكروه است و تفحص از حال زن شرط در صحت عقد نيست . مساءله 18 - زن زانيه را جايز است متعه بگيرند ولكن كراهت دارد مخصوصا اگر چنانچه فاحشه و معروفه به زنا باشد، و اگر كسى او را بعقد انقطاعى خود درآورد بايد او را از زنا دادن منع كند. گفتارى در عيوب باعث خيار فسخ و گفتار در تدليس و اين عيوب دو قسم است : مشترك و مختص ، اما عيب مشترك كه باعث خيار مى شود چه در مرد باشد و چه در زن عبارتست از جنون ، و جنون عبارتست از اختلال عقل ، ولى بيهوشى و بيمارى صرع از مصاديق جنون نيست هر چند كه در صرع بعضى مواقع حالتى پيدا مى شود كه معهود همه است ، و هر يك از دو طرف عقد يعنى زن و شوهر حق دارند عقد نكاح را فسخ كنند زمانيكه معلوم شود با شخص ديوانه اى ازدواج كرده ، باين تفضيلى كه اگر ديوانه مرد باشد طرف مقابلش در هر حال حق دارد عقد را فسخ كند چه اينكه شوهرش قبل از عقد ديوانه بوده و او نمى دانسته و چه اينكه در حال عقد سالم بوده بعد از آن ديوانه شده باشد، و چه اينكه بعد از عقد قبل از دخول ديوانه شده باشد يا بعد از آن ، بله در جنون حادث بعد از عقد اگر خفيف باشد بطوريكه اوقات نماز را تشخيص بدهد بودن خيار براى زن محل تامل و اشكال است و بايد احتياط ترك نشود، و اما اگر زن ديوانه باشد در صورتيكه معلوم شود قبل از عقد ديوانه بوده و مرد نمى دانسته حق فسخ دارد، و اما اگر در حال عقد سالم بوده و بعد از عقد ديوانه شده باشد حق فسخ ندارد، و در جنون موجب خيار فرقى نيست بين جنون اطباقى كه بيمار دائما در حال جنون است و جنون ادوارى كه طرف گاهى ديوانه مى شود، در جنون ادوارى در صورتيكه قبل از عقد اين حالت بوده مرد حق فسخ دارد هر چند كه عقد در دوره سلامتش واقع شده باشد، همچنانكه على الظاهر در اين حكم فرقى نيست بين نكاح دائم و منقطع . اين بود عيب مشترك بين مرد و زن . و اما عيب مختص بمرد سه چيز است : اول - اخته بودن ، چه اينكه تخم هاى او را كشيده باشند و چه اينكه آنرا كوبيده باشند كه در هر دو صورت وقتى معلوم شود كه مرد قبل از عقد اين عيب را داشته و زن نمى دانسته زن حق دارد عقد را فسخ كند، دوم - جب ، يعنى بريده بودن آلت مردى ، البته وقتى زن حق فسخ دارد كه آلت مرد از بيخ بريده باشد و چيزى از آن باقى نمانده بود كه براى عمل زناشوئى كافى باشد، كه اگر باقى مانده باشد هر چند به مقدار حشفه زن حق فسخ ندارد، در اينجا نيز بشرطى زن مى تواند عقد را فسخ كند كه اين عيب قبل از عقد در مرد بوده باشد. و اما اگر بعد از عقد چنين شده باشد چه اينكه قبل از وطى چنين شده باشد و چه بعد از آن . سوم - عنن ، و آن مرضى است كه آلت مرد را از برخاستن ناتوان مى كند بطوريكه نمى تواند آن را داخل در زن نمايد، كه اگر مردى بچنين دردى مبتلا باشد و يا بعد از عقد مبتلا شود زن حق دارد عقد را فسخ كند بشرطى كه ناتوانى مرد بطور مطلق باشد يعنى آلتش بطور كلى ناتوان باشد نه تنها در برابر اين زن كه اگر در برابر اين ناتوان و در برابر زنى ديگر توانا باشد زن حق فسخ ندارد، و نيز بشرطيكه بعد از عقد ولو يك بار وطى نكرده باشد حتى در عقب زن پس اگر بعد از عقد يك بار وطى را انجام داده و سپس مبتلا به عنن شده باشد بطوريكه بكلى قادر بر وطى زن نباشد زن خيار ندارد. و اما عيوب مختص زن شش عيب است : اول - برص (پيسى )، دوم - جذام (كه در فارسى آنرا خوره گويند)، سوم - افضاء كه در سابق معنايش گذشت ، چهارم - قرن كه به آن عفل نيز گفته مى شود و آن بطوريكه كه گفته شده گوشتى يا غده اى و يا استخوانى است كه در دهانه رحم روئيده شود و از عمل وطى جلوگيرى مى كند بلكه اگر جلوگيرى هم نكند و تنها مايه نفرت و گرفتگى خاطر مى شود على الاظهر خيار دارد، پنجم - غرج آشكار (يعنى شلى پا) هر چند بحد زمينگيرى نرسيده باشد. ششم - كورى ، و آن عبارتست از اينكه هر دو چشم نور خود را از دست بدهد هر چند كه باز و بحسب ظاهر سالم باشند و اما يك چشم بودن و شب كور بودن باعث خيار نمى شود، و شبكورى بيمارى ايست كه مانع ديد در شب است و فقط روز مى بيند و همچنين تار بودن ديد چشم در صورتى كه غالب اوقات اشك بريزد. مساءله 1 - عيوب نامبرده در زن زمانى مجوز فسخ مى شود كه معلوم گردد كه اين عيب ها قبل از عقد بوده ، و اما اگر يكى از اينها بعد از عقد حادث شود مجوز فسخ نمى شود، و حال چه اينكه بعد از عقد و وطى پيدا شده باشد و چه بعد از عقد و قبل از وطى . مساءله 2 - نازائى جزء عيوبى كه حق فسخ بياورد نيست ، نه عقيم بودن مرد حق فسخ براى زن مى آورد و نه نازائى زن براى مرد. مساءله 3 - جذام و پيسى تنها در زن حق فسخ مى آورد، و اما وجود يكى از آنها در مرد بنابر اقوى حق فسخ براى زن نمى آورد. مساءله 4 - خيار فسخ چه در طرف مرد و چه در طرف زن فورى است بنابراين اگر يكى از دو طرف عقد نكاح در طرف ديگر عيب مختص به او را ببيند و فورا اقدام بفسخ نكند عقد لازم مى شود، بله ظاهر اين است كه اگر صاحب خيار جاهل به مسئله باشد و نداند كه خيار دارد و يا اگر مى داند نداند كه خيارش فورى است و از اين جهت فورا اقدام بفسخ نكند معذور است ، يعنى خيار او بخاطر جهل باصل خيار يا جهل بفوريت آن ساقط نمى شود. مساءله 5 - اگر زن و شوهر اختلاف كنند در وجود عيب قول قول منكر است كه با قسم پذيرفته است در صورتيكه طرف مقابل بينه نداشته باشد، فلذا بنابر اقوى با بينه هر عيبى حتى عنن ثابت مى شود، همچنانكه هر عيبى با اقرار صاحب آن و نيز با شهود بر اينكه صاحب آن اقرار كرده است ثابت مى شود، و همچنين با سوگند مرد و ده بمدعى باين معنا كه مدعى ادعاى وجود عيب در طرف مقابل مى كند و شاهد ندارد در نتيجه حاكم بمنكر عيب حكم مى كند باينكه سوگند ياد كند و او امتناع بورزد و سوگند را به مدعى برگرداند، كه اگر مدعى سوگند رد شده را اداء كند عيب ثابت مى شود، نظير موارد ديگرى كه شبيه باينجاست . مساءله 6 - اگر عنن مرد ثابت شود يا اين است كه زن بر همان وضع صبر كند كه هيچ ، و اما اگر صبر نكرد و شكايت به حاكم شرع ببرد تا از آن وضع خلاصى يابد حاكم يكسال كامل به مرد مهلت مى دهد كه ابتداى آن از روز شكايت زن آغاز مى شود اگر در اين مدت توانست با او و يا زن ديگر جماع كند حكم مى كند باينكه زن حق فسخ ندارد و گرنه زن حق دارد كه بفوريت عرفى عقد خود را فسخ كند، اگر بفوريت فسخ نكند در صورتيكه علتش اين باشد كه جاهل بخيار و يا جاهل بفوريت خيار است خيارش ساقط نمى شود و گرنه ديگر حق فسخ ندارد، و همچنين اگر زن به زندگى با مرد راضى باشد ابتداء و بعدا مطالبه فسخ كن چنين حقى ندارد. مساءله 7 - فسخ به عيب طلاق نيست ، بلكه بر هم زدن عقد است چه از ناحيه مرد باشد و چه از ناحيه زن ، بنابراين فسخ عقد نكاح احكام طلاق را ندارد، مگر مسئله نصف شدن مهر در فسخ بخاطر عنن كه بيانش مى آيد، و نيز شروطى كه در طلاق هست در فسخ نيست ، پس يكى از طلاقهاى سه گانه ايكه باعث محلل مى شود بحساب نمى آيد، و نيز لازم نيست مانند طلاق زمانى واقع شود كه زن حيض و نفاس نداشته باشد و يا در حضور دو شاهد عادل واقع گردد. مساءله 8 - براى مرد جايز است عقد نكاح را بخاطر عيب زوجه فسخ كند بدون اينكه از حاكم اذن بگيرد، و همچنين زن بخاطر عيب مرد، بله اگر ثابت شده باشد كه مرد مبتلا به عنن است اذن حاكم لازم دارد، از اين جهت كه حاكم بايد براى مهلت مدت يكسال را معين كند چون اين از وظايف حاكم است ، نه اينكه موثر شدن فسخ مشروط به اذن حاكم باشد، پس بعد از آنكه حاكم مدت معين كرد و آن مدت سرآمد و مرد قدرت بر وطى پيدا نكرد زن مى تواند بدون مراجعه بحاكم عقد را فسخ كند. مساءله 9 - اگر مرد عقد را بخاطر يكى از عيب هاى زن فسخ كند اگر اين فسخ قبل از دخول باشد مهريه اش بعهده اش نيست ، و اما اگر بعد از دخول باشد همان مهر معين شده در زمه او مستقر مى شود، و همچنين اگر زن بخاطر عيب مرد عقد فسخ كند كه اگر بعد از دخول بوده مستحق تمام مهر مى شود و اگر قبل از دخول بوده مستحق چيزى نمى شود، مگر در خصوص عنن كه نصف مهر را طلبكار مى شود. مساءله 10 - اگر زن يكى از عيب هاى موجب خيار را داشته باشد و آن را از راه تدليس بر مرد پوشانيده باشد و بعد از دخول آن عيب فاش شود اگر مرد بخواهد با آن زن بسازد و او را نگه دارد بايد تمام مهر را بدهد، و اما اگر خواست فسخ كند زن مستحق مهرى نيست ، و اگر مرد قبلا مهر او را داده باشد آنرا پس مى گيرد، و اما اگر تدليس كننده خود زن نبوده باشد زوجه مستحق مهر معين شده مى گيرد، و اما اگر تدليس كننده خود زن نبوده باشد زوجه مستحق مهر معين شده مى باشد، و اگر اين مهر بخاطر دخول بر ذمه شوهر مستقر شود و زوجه مستحق آن گردد زوج آنرا بوى مى پردازد آنگاه تدليس كننده رجوع نموده آنچه را كه بزوجه داده از او مى گيرد. مساءله 11 - تدليس باين طريق محقق مى شود كه در مقام ازدواج زن براى مرد توصيف بشود به صحيح و سالم بودن ، آنچنان كه مرد فريب اين توصيف را بخورد و اقدام بعقد كند و اما اينكه بغير شوهر گفته شود كه من سالم هستم و يا اگر به شوهر گفته بمنظور ازدواج نبوده باشد تدليس نيست ، و ظاهر اين است كه بطريق سكوت نيز محقق مى شود باين معنا كه زن با اينكه مى داند معيوب است و با اينكه مى داند كه شوهر اطلاعى از عيب او ندارد بلكه معتقد است كه وى صحيح و سالم است و در عين حال سكوت كند و از عيب خود خبر ندهد. مساءله 12 - كسيكه تدليس او باعث مى شود سرانجام مهريه بگردن او بيفتد و شوهر بعد از پرداختنش به زن به او رجوع نموده آنچه به زوجه داده از او بگيرد كسى است كه ازدواج مستند به او شود، چه ولى شرعيش يعنى پدر و جد زن و چه ولى عرفى او چون مادر و برادر بزرگش و عمو و دائى و هر كسى كه آن زن بدون راى و نظريه او شوهر نمى رود و در عرف و عادت در امر ازدواج باو مراجعه مى شود و على الظاهر مثل آنان است بيگانه اى كه علاقه شديد و ارتباط محكمى با آن زن و به سرنوشت وى دارد بطوريكه بدون راى او ازدواج واقع نمى شود، بلكه بعيد نيست بگوئيم واسطه اى هم كه براى پيوند دادن دو خانواده نزد آنان آمد و شد مى كند و براى ايجاد الفت بين دو طرف دست به اقداماتى مى زند نيز ملحق بنامبردگان است . مساءله 13 - همچنانكه تدليس در عيب هاى خيارآور نظير جنون و كورى و غيره صورت مى گيرد در مطلق نقص و عيب نيز تحقق مى يابد نظير لوچ بودن چشم و امثال آن بدينصورت كه آن نقص را از طرف مقابل بپوشاند، و نيز در صفات كمال از قبيل شرف و حسب و نسب و جمال و بكارت و غيره صورت مى گيرد باينكه آن زن را توصيف كنند به اين صفات كمال و اينكه مثلا بكر است در حاليكه بكر نباشد. اما تدليس در اولى يعنى عيب هاى خيارآور اثرى ندارد جز اينكه شوهر وقتى عقد را فسخ كرد در پس گرفتن مهرى كه داده به مدلس رجوع مى كند كه بيانش گذشت ، و اما داشتن خيار جزء اثر تدليس نيست ، زيرا خيار اثر خود آن عيب است تدليس هم اگر نمى شد شوهر خيار داشت ، و اما تدليس در قسم دوم يعنى عيب هائيكه خيار نمى آورد از ساير انواع نقص و كمبود در صفات كمال اثر دارد، و آن اين است كه در بعضى موارد خيار مى آورد مثل اينكه در ضمن عقد داشتن صفت كمال شرط شده باشد مثلا گفته باشد ((زوجتك هذه الباكره - من اين باكره را بعقد ازدواجت درآوردم )) او هم گفته باشد ((قبلت )) بلكه ظاهر اين است كه اگر قبل از عقد و هنگام خواستگارى و گفتگو توصيف كرده باشد آن دختر و يا زن را باينكه داراى فلان صفت كمال است و يا به اينكه اين دختر با زن فلان نقص را ندارد آنگاه عقد را بر اساس آن گفتگوها خوانده باشند مثل اين است كه آن صفات نيك و نداشتن آن صفات زشت را در ضمن عقد شرط كرده باشند، و در نتيجه اگر يكى از آن صفات نيك در آن دختر يا زن نباشد شوهر خيار دارد اما نه خيار تدليس بلكه خيار تخلف شرط، و اگر اين تخلف بعد از عقد معلوم نشد بلكه بعد از دخول كشف شود و شوهر فسخ را انتخاب كرده باشد و بعد از فسخ زن مهريه خود را از او بگيرد او مى تواند به مدلس مراجعه نموده از او پس بگيرد. مساءله 14 - اگر مرديكه مى خواهد زنى را عقد كند معتقد باشد كه او فلان عيب و يا كمبود را كه خيارآور نيست ندارد و حال آن كه خود زن و ولى او اطلاع دارند كه چنين نقص و كمبودى در وى هست لكن در موقع گفتگو و خواستگارى سكوت كنند نه زن بگويد كه من فلان نقص را دارم و نه وليش بمرد خبر دهد، اين سكوت تدليس نيست ، و در جائيكه مرد معتقد است نامزدش فلان صفت كمال را دارد در حاليكه زن مى داند كه ندارد و سكوت مى كند بطريق اولى تدليس نيست . مساءله 15 - اگر با زنى ازدواج كند بر اين مبنا كه باكره است حال چه اينكه مبنا بخاطر اشتراط بكارت در ضمن عقد باشد و چه بخاطر توصيف و چه به خاطر اخبار باشد و بعد از عقد او را ثيبه بيابد حق فسخ ندارد (زيرا ممكن است بعد از عقد بعلتى بكارتش زايل شده باشد) مگر آنكه خود دختر اقرار كند كه قبل از عقد باكره نبوده و يا بينه قائم شود بر اينكه وى قبل از عقد بكارت نداشته كه در اين دو صورت حق فسخ دارد، بلكه اگر مرد پيش خودش معتقد بوده كه نامزدش باكره است و مسئله بكارت نه در عقد شرط شده باشد و نه در توصيف و نه در اخبار و سپس معلومش شود كه بكارت نداشته حق فسخ ندارد حتى در صورتى كه ثابت شود قبل از عقد بكارت را از دست داده بوده . مساءله 16 - در فرض مسئله قبل از آنجائيكه شوهر حق فسخ دارد عقد را فسخ كرد اگر اين قبل از دخول باشد مهريه اش بعهده اش نيست ، و اگر بعد از دخول باشد مهريه بر عهده اش مستقر مى شود لكن مى تواند به مدلس رجوع نموده از او بگيرد، و اگر مدلس خود زوجه باشد مستحق مهرى نيست و اگر اصلا تدليس در كار نباشد مهر بر ذمه زوج مستقر مى شود و بر احدى رجوع نكند، اين در صورتى بود كه شوهر عقد را فسخ كند و اما اگر ترجيح داد زن را نگاهدارد و يا اصلا حق فسخى در بين نبايد مثل آنصورتيكه مرد خيال مى كرده نامزدش بكر است ولى در عقد بكارت را شرط نكرده كسى هم آن نامزد را بوصف بكارت توصيف نكرده قبل از عقد هم در گفتگوى خواستگارى سخنى از بكارت بميان نيامده تا عقد بر آن اساس منعقد شده باشد مرد مى تواند مقدارى از مهر زن را بابت بكارتيكه نداشته كم كند، باين طريق كه مهريه زنان مثل او در حال بكارت و بيوه گى را معين كنند آنگاه تفاوتى كه بين آن دو نوع مهريه هست را از مهر وى كم كند، مثلا اگر مهريكه معين شده عدد صد باشد و مهر امثال آن دختر در حال بكارت هشتاد و در حال بيوه گى شصت باشد كه بين اين دو مهر عدد بيست ما به التفاوت است كه يك چهارم مهريه بكر است از عدد صد نيز يك چهارمش را كم مى كند، و نزديكتر به احتياط آنست كه در صورتيكه بداند يا احتمال دهد برطرف شدن بكارت تازه است و خيلى قديمى نيست با آن زن مصالحه كند، هر چند كه كم نمودن مابه التفاوت بنحويكه گفتيم خالى از وجه نيست . مهريهمهريه را صداق نيز مى نامند.مساءله 1 - هر چيزيكه مسلمان مى تواند مالك آن شود مهر قراردادنش نيز صحيح است ، چه عين باشد و چه دين و چه منفعت عينى كه آن عين نيز تحت ملكيت مسلمان در مى آيد (عين مانند خانه و كشتزار و حيوان ، و دين مانند پوليكه از زوجه طلب دارد، و منفعت مانند اجازه يا سكونت در خانه و كشتزار و غيره ) و جايز است مهريه را از منفعت انسانى آزاد و غير برده قرار داد، مثل اينكه زنى را براى خود عقد كند در برابر اينكه صنعتى به او ياد بدهد و يا هر عمل ديگرى كه حلال باشد، بلكه ظاهرا صحيح باشد اينكه مهريه او را حقى مالى قرار دهد كه قابل نقل و انتقال باشد، نظير حق تحجير و امثال آن ، مهريه از نظر مقدار حد و اندازه اى ندارد بلكه معيار در آن تراضى زن و شوهر زن است ، چه كم و چه زياد بشرطيكه آنقدر كم نباشد كه مانند يك پر كاه مالكيت نداشته باشد، بله در طرف زيادت مستحب است كه زيادتر از مهرالسنه يعنى پانصد درهم نباشد. مساءله 2 - اگر مهريه را چيزى قرار دهد كه مسلمان آن را مالك نمى شود مانند شراب مسكر و خوك عقد نكاح است لكن مهريه اش باطل است ، و معناى بطلان مهريه آنست كه زن آن را بخاطر عقد مالك نمى شود در نتيجه مهريه در چنين عقدى در صورت دخول مهرالمثل است (يعنى مهرى كه زنان مثل او مى گيرند) بله در عقديكه شوهر مسلمان نيست تفضيلى دارد. مساءله 3 - در عقد نكاح لازم است مهر زن بطورى معين شود كه از ابهام درآيد، پس اگر زنى را عقد كند به مهريه يكى از دو چيز يا به دوختن يكى از دو جامه مثلا در اين صورت مهر باطل و عقد صحيح است ، حال اگر دخولى صورت گرفته باشد مهرالمثل بعهده اش مى آيد، بله تعيين به آن مقداريكه در بيع و ساير معاوضات شرط است لازم نيست ، پس اگر حاضر است مشاهده آن كافى است هر چند كه زن كيل و وزن آن و يا عدد آن و يا متر آنرا نداند، مثلا او را عقد كند در قبال اين گونى گندم و يا اين تكه از طلا و يا اين طاقه پارچه و يا اين خرمن گردو و امثال اينها. مساءله 4 - در صحت عقد دائم ذكر مهر شرط نيست پس اگر زنى را عقد كند و اصلا اسمى از مهر نبرد عقد صحيح است ، بلكه حتى در صورتى هم كه تصريح كند به اينكه من مهر نمى دهم صحيح است ، كه چنين عقدى را كه در آن مهريه نيست تفويض بضع (واگذارى ناموس ) مى نامند و زنى كه بعقدى بدون مهر در آمده را مفوضه البضع مى گويند. مساءله 5 - اگر عقدى بدون مهر واقع شد زن معقوده قبل از دخول مستحق چيزى نيست مگر اينكه او را طلاق دهند، كه در اين صورت چيزى بعهده مرد است كه بر حسب توانائى و وضع زندگيش و دارائى و فقرش باو بدهند از دينار و درهم و جامه و يا حيوان يا غير اينها كه اصطلاحا اين را متعه گويند نه مهريه ، و اگر قبل از دخول بعلتى غير طلاق از هم جدا شدند و عقد نكاح خودبخود فسخ شده باشد زن اين مقدار را هم مستحق نيست ، و همچنين در صورتيكه مرد از دنيا برود زن مستحق چيزى نيست ، و اگر زن از دنيا برود ورثه او مستحق چيزى از شوهر او نيستند، و اما اگر دخول صورت گرفته باشد زن و يا ورثه او مستحق مهرالمثل از مال شوهرش مى باشند. مساءله 6 - احتياط در مهرالمثل در خصوص اين مورد اگر بيشتر از مهرالسنه باشد اين است كه با يكديگر مصالحه كنند، و اما در غير اينمورد هر جا كه حكم به مهرالمثل كرديم اين استكه ملاحظه حال زن و صفات او را بكنند يعنى سن او و بكارت و نجابت و عفت و عقل و ادب و شرافت و جمال و كمال و اضداد اينها را در نظر بگيرند، بلكه احتياط اين استكه تمامى خصوصياتى كه از نظر عرف و عادت در گرانى و ارزانى مهر يك زن دخيل است را مورد ملاحظه قرار دهند، يعنى مثلا خويشاوندان و عشيره او، و شهريكه در آنجا زندگى مى كند و ساير خصوصيات را در نظر بگيرند و مهر المثل چنان زنى را باو بدهند. مساءله 7 - اگر چيزيرا مهر زنى كند كه احدى مالك آن نمى شود مثلا انسان آزادى را مهر او كند و يا چيزى را كه مسلمان مالك آن نمى شود مثل شراب يا خوك را عقد صحيح است و تنها مهر باطل است ، و زن در برابر دخول بجاى آن مستحق مهرالمثل مى شود، و همچنين است در جائيكه چيزيرا مهر او كند كه خيال مى كرده قابل ملكيت است بعد معلوم شود چنين نبوده مثلا خيال مى كرده سركه است بعد معلوم شود شراب بوده يا خيال مى كرده مال خود او است بعد معلوم شود ملك غير بوده . مساءله 8 - اگر شخصى كه مى خواهد زنى را عقد كند پدرزن را نيز در مهر شريك زن كند چيزى را معين كند براى آن زن بعنوان مهر و چيزى را هم معين كند براى پدر آن زن آنچه بعنوان مهر معين شده ثابت است و آن ديگرى ساقط است و پدر مستحق چيزى از او نيست . مساءله 9 - آنچه در بعضى از شهرها متعارف شده كه بعضى از بستگان عروس از قبيل پدر او يا مادرش چيزى از داماد مى گيرند و در بعضى از نقاط آنرا ((شيربها)) ناميده در بعضى از بلاد ديگر نامى ديگر بآن مى دهند عنوان مهر ندارد و جزء آن نيست ، بلكه چيزيست زائد بر مهر كه از داماد مى گيرند، و حكم آن اين است كه اگر دادن و گرفتن آن عنوان جعاله را داشته باشد جعاله در مقابل عملى مباح اشكالى در جواز و حليت آن نيست ، بلكه در اين نيز اشكالى نيست كه عامل مستحق آن جعل مى شود و بايد به او داد و اگر داده نبايد از او پس گرفت ، و اگر عنوان جعاله نداشته باشد در صورتيكه داماد آنرا بطيب خاطر خود مى دهد هر چند غرضى باطنى او اين باشد كه با دادن اين پول دل طرف خشنود شود، حال يا خشنودى دل او منظور اصلى وى باشد و يا مقصود اصلى نرم شدن دل دختر باشد، و فكر مى كند دختر با خوشنودى مادر يا پدرش خشنود مى شود و بملاحظه اين جهات براى داماد طيب خاطر پيدا مى شود بالينكه آن پول را بدهد على الظاهر گرفتن آن جائز است ، لكن داماد مى تواند آنرا مادامى كه خرج نشده پس بگيرد، و اما در صورتيكه داماد طيب خاطر ندارد و اگر آن پول را مى دهد در واقع براى اين است كه مى خواهد دختر را از دست آن اطرافيان كه نمى گذارند ازدواج كند و باينكه خود دختر به مهريه خودش راضى است سنگ اندازى مى كنند گرفتن آن و خوردنش حرام است ، و براى داماد جائز است بآن اطرافى برگشته آنچه را كه بوى داده پس بگيرد حتى اگر تلف شده مى تواند عوض آنرا مطالبه نمايد. مساءله 10 - اگر عقدى بدون مهر واقع شود براى طرفين جايز است بعد از عقد بر سر چيزى يا مبلغى تراضى كنند، چه اينكه معادل مهرالمثل زن باشد و چه كمتر يا زيادتر و آنچه بر سر آن تراضى كنند مهر مى شود و مانند مهر است كه در حال عقد ذكر مى شود. مساءله 11 - جائز است اين كه همه مهر را و يا قسمتى از آنرا نقد قرار دهند و نيز جائز است آن را نسيه و در ذمه داماد قرار دهند، و در هر جا و هر مقدار كه مدت آن سرآمد زن حق مطالبه دارد، البته شرطيكه مرد توانائى پرداخت آنرا داشته باشد، بلكه حتى زن مى تواند از كام گيرى شوهر از وى مضايقه كند تا مهريه خود را بگيرد چه اينكه مرد پولدار باشد و چه فقير، بله در صورتيكه بعضى از مهريه كه نقد بوده را گرفته و مقدار نسيه اش باقى مانده و يا همه مهر مدت دار بوده و وقت آن سرنرسيده نمى تواند از تمكين مضايقه نمايد. مساءله 12 - جائز است در عقد مهريه را بطور اجمال ذكر كنند و اختيار در تعيين مقدار آن را بيكى از دو طرف نكاح محول نمايند، باينكه زن در ايجاب عقد بگويد: ((زوجتك على ما تحكم فى المهر - من بتو تزويج كردم در مقابل مهريه ايكه خودت حكم كنى )) و يا بعكس بگويد: ((على ما احكم - در مقابل مهريه ايكه خودم بعدا معين كنم )) و مرد هم بگويد: ((قبلت )) پس اگر مرد حاكم شود جائز است بهر مقدار كه بخواهد معين كند، و از نظر زيادى و كمى محدود بحدى نيست مگر آن كه از كمى برسد بدانجا كه ديگر ماليت نداشته باشد، و اما زن اگر حاكم شود از طرف كمى نظير مرد است كه بايد بحد خروج از مالكيت نرسد، و اما از طرف زيادت حكمى كه مى كند تنها تا اندازه مهرالسنه نافذ است يعنى پانصد درهم . مساءله 13 - اگر مرد زن را قبل از دخول طلاق بدهد نصف از مهر معين شده ساقط و نصف ديگرش بعهده او است كه بايد بپردازد، و اگر آن مهريه عين بوده آن عين مشترك مى شود ميان زن و شوهر، و اگر پرداخته است در صورتيكه عين باقى است نصف آنرا پس مى گيرد، و اگر تلف شده در صورتى كه مثلى باشد نصف مثل آنرا مى گيرد، و در صورتيكه قيمى باشد نصف قيمت آنرا، و اگر زن در مهريه ايكه تحويل گرفته تصرف ناقل كرده مثلا آنرا به بيعى لازم فروخته باشد (يا بيكى از ارحام خود هبه كرده باشد) مثل اين مى ماند كه آن را تلف كرده باشد، و اما اگر آنرا بناقلى جائز و غيرلازم منتقل بغير كرده باشد احتياط آنستكه اگر شوهر نصف عين آنرا مطالبه مى كند زوجه آن ناقل جائز و غير لازم را فسخ كند آنگاه نصف آنرا به زوج برگرداند. مساءله 14 - اگر زوجه و يا زوجه قبل از دخول از دنيا برود اقوى آنستكه مانند طلاق زن مستحق نصف مهر مى باشد مخصوصا در مرگ زن ، و نزديكتر به احتياط و بهتر مصالحه كردن است مخصوصا در مرگ شوهر. مساءله 15 - زن با تمام شدن عقد نكاح مالك مهريه مى شود لكن نيمى از آن در همان هنگام ملك مستقر مى شود و نيم ديگرش موقوف بر دخول است . پس اگر شوهر قبل از دخول او را طلاق بدهد نيمى از آن مهر داده را پس مى گيرد و نيم ديگرش ملك زن است ، و مى تواند بعد از عقد در آن نيمه مهر هر نوع تصرفى كه خواست بكند، و اگر مهر زن كالائى مانند درخت ميوه يا گاو و گوسفند باشد و در فاصله بين عقد و طلاق عوائدى داده باشد شوهر وقتى او را قبل از دخول طلاق مى دهد تنها مستحق نيمى از مهريه است و از عوائد مهريه مستحق چيزى نيست (زيرا در ملك زن عايد شده است ). مساءله 16 - اگر شوهر را از دادن مهرى كه بذمه اش آمده برى ء الذمه كرده باشد و بعد از ابراء شوهر قبل از دخول او را طلاق بدهد شوهر مى تواند نصف مهر را از زن مطالبه كند، و همچنين است اگر مهريه عين مالى باشد و زوجه آنرا بشوهرش ببخشد كه اگر شوهر او را طلاق دهد نه تنها چيزى از آن عين بزن نمى رسد بلكه نصف مالى ديگر مثل آنرا و يا قيمت نصف آنرا بايد به شوهر بدهد. مساءله 17 - دخوليكه باعث مى شود تمامى مهر بر ذمه مرد مستقر شود مطلق وطى است هر چند كه وطى در دبر باشد، حال اگر بعد از طلاق زن ادعاء كند كه دخول شده و او بايد همه مهر را بپردازد و مرد منكر آن باشد قول مرد سوگندش مقدم بر قول زن است ، مرد مى تواند سوگند را از خود دفع كند باينكه بجاى سوگند اگر ممكن باشد شاهد اقامه كند بر اينكه دخولى صورت نگرفته مثل اينكه زن ادعاى جماع از جلو كند در حاليكه بكر بوده و مرد شاهد اقامه كند بر اينكه بكارتش باقى است . مساءله 18 - اگر اختلاف كنند در اصل مهر، زن بگويد من با مهر بازدواج تو درآمدم و مرد بگويد ازدواج ما بدون مهر بوده ، اگر اين اختلاف قبل از دخول باشد قول قول مرد است با سوگند او و اگر بعد از دخول بوده زن را وادار مى كنند باينكه مقدار مهر را معين كند، بلكه بعيد نيست بگوئيم اصلا مادامى كه مقدارش را نگفته ادعايش مسموع نيست و بصرف اينكه بگويد من از تو مهر طلب دارم و مقدارش را معين نكند از او شنيده نمى شود، حال اگر گفته خود را تفسير كرد و مهرى را كه معين كرده بيش از مهرالمثل نباشد بنفع زن حكم مى شود باينكه مرد بايد آن مرد مبلغ را بپردازد و از مرد انكار اصل مهر را داده ام و يا تو ذمه مرا از آن برى ، كرده اى از او شنيده مى شود، يعنى اگر بر اثبات گفته اش اقامه بينه كرد مدعايش ثابت مى شود و گرنه حق دارد زن را سوگند دهد به اينكه نه من مهريه خود را به تو بخشيده و تو را ابراء كرده ام و نه تو آنرا بمن پرداخت كرده اى در اينصورت ادعاى زن ثابت مى شود، و اما اگر سوگند را بخود مرد برگرداند و مرد سوگند ياد كند كه من داده ام و يا تو ابرائم كرده اى دعواى زن ساقط مى شود، و اگر مرد نكول كرد يعنى سوگند و بشوهر نيز رد نكند حاكم سوگند را به شوهر رد مى كند، اين در جائى است كه زن ادعايش برابر با مهرالمثل و يا كمتر از آن باشد، و اما اگر ادعاى او بيشتر از مهرالمثل باشد بايد زن دعواى خود را اثبات كند و اگر نكرد حق دارد شوهر را سوگند دهد. مساءله 19 - اگر در اصل اينكه عقدشان مهر داشته توافق دارند و لكن در مقدار آن اختلاف داشته باشند قول شوهر با سوگندش مقدم است مگر آنكه زن با موازين شرعى (يعنى با اقامه دو شاهد عادل ) ادعاى خود را ثابت كرده باشد، و همچنين در صورتيكه زن ادعا كند كه مهر من فلان عين خارجى است مثلا فلان خانه يا فلان باغ است و شوهر منكر آن باشد كه اگر زن شاهد نياورد قول شوهر مقدم است با سوگندش . مساءله 20 - اگر زن و شوهر در نقد و نسيه بودن مهر اختلاف كنند زن بگويد: من با مهر معجل و فورى همسر تو شدم ، و شوهر بگويد: خير با مهر فى الذمه عقد شده اى ، اگر شاهدى در بين بناشد قول زن مقدم است با سوگندش ، و همچنين است اگر اختلاف كنند در زيادى و كمى مدت مهر، زن بگويد: در عقد شرط شد در راس يكسال مهريه را بمن بدهى ، و مرد بگويد، خير مدت اين دين دو ساله بوده است . مساءله 21 - اگر در اصل مهر و مقدار و مدت آن توافق داشته باشند لكن مرد ادعاء كند كه من داده ام ، اگر شاهد نياورد قول زن با سوگندش مقدم است . مساءله 22 - اگر مرد معادل مهريكه معين شده به زن بدهد سپس اختلاف كنند زن بگويد آنچه بمن دادى هبه بوده است و مرد بگويد خير صداق تو بوده بعيد نيست كه مورد تداعى باشد و مسئله احتياج به دقت و تامل بيشترى دارد. مساءله 23 - اگر مردى براى پسر صغير خود زن بگيرد در صورتيكه فرزندش خود صاحب مال باشد مهريه همسر او بعهده خود او است ، و اگر نداشته باشد بعهده پدر او است ، بنابراين اگر پدر از دنيا برود اين بدهيش از اصل تركه اش خارج مى شود، چه اينكه فرزند صغيرش در هنگام مرگ او و بعد از آن بالغ و توانگر شده باشد و چه نشده باشد، بله اگر پدر در زمانيكه آن دختر را براى فرزند صغيرش عقد مى كرد خود را از پرداخت مهريه او تبرئه كند ذمه اش برى ء خواهد شد. مساءله 24 - اگر پدر بخاطر فقر فرزند مهريه همسر او را بپردازد و سپس فرزند بخد بلوغ برسد و قبل از دخول زن را طلاق بدهد حق دارد نصف آن مهريه كه پدرش بهمسر او داده را پس بگيرد، و اگر گرفت ملك خود او است نه ملك پدرش . خاتمه در شروطى كه ضمن عقد ذكر مى شود مساءله 1 - هر شرطيكه خود آن شرط مشروع باشد شرط كردنش در ضمن عقد نكاح جائز است ، و بر كسيكه آن شرط عليه او اشتراط شده واجب است به آن شرط وفا كند، مانند ساير عقود و معاملات ، لكن در ساير عقود اگر وفا نكرد و يا وفاى بآن غير ممكن بود صاحب شرط داراى خيار مى شود ولى در نكاح داراى خيار نمى شود، بله اگر شرط عبارت باشد از وجود صفتى در يكى از دو طرف مثل وجود بكارت در زن و وجود تشيع در مرد و اينكه مثلا سنى نباشد ولى بعدا معلوم شود كه آن صفت وجود نداشته صاحب شرط داراى خيار مى شود كه اشاره بآن گذشت . مساءله 2 - اگر در عقد نكاحى شرطى اشتراط شود كه مخالف با شرع باشد مثل اينكه زن شرط كند كه هر وقت دلش خواست از منزل بيرون برود و هر جا كه خواست برود شوهر مانع او نشود، و يا شرط كند كه شوهرش حق همسرى ديگرش را ندهد مثلا با او نخوابد، و همچنين شرط كند كه بگوئيم شرط فاسد عقد را هم فاسد مى كند. مساءله 3 - اگر زن شرط كند كه بكارتش را از بين نبرد وفاى به اين شرط لازم است ، بله اگر بعدا اجازه دهد جائز مى شود در نكاح دائم و چه در منقطع . مساءله 4 - اگر شرط كند كه او را از شهر خودش بيرون نبرد و يا در شهرى معين يا خانه اى مخصوص باو مسكنى دهد آن شرط لازم است . فصل در قسمت و نشوز و شقاق براى هر يك از زن و شوهر حقى است بگردن ديگرى كه واجب است باداء آنها قيام نمايد هر چند كه حق شوهر عظيم تر است ، از جمله حقوق شوهر بر گردن زن اين است كه او را اطاعت كند و از فرمان او سرنتابد و بدون اذن او از خانه اش بيرون نرود هر چند بديدن خويشاوندانش و حتى عيادت پدرش و يا مجلس ختم او باشد، بلكه در حديث آمده كه او در مقابل شوهرش هيچ اختيارى در مال خودش ندارد و بدون اذن شوهر نمى تواند مال خود را صدقه دهد يا بكسى ببخشد و يا نذرى كند مگر در مسئله حج و زكاه يا احسان و كمك مالى بپدر و مادر و خويشاوندان نزديك و تفصيل همه اينها موكول است به محل خودش ، و اما حق زن برگردن شوهر اين است كه او را سير كند و بپوشاند، و اگر نادانى كرد او را ببخشد و روى ترش نكند، همچنانكه در اخبار آمده و تفصيل آن نيز موكول است بمحل خودش . مساءله 1 - كسيكه يك همسر دارد آن همسر حق شبخوابى و همخوابى در همه شبها را ندارد، بلكه بنابر اقوى در چهار شب يكبارهم حق ندارد، تنها حقى كه دارد اين است كه از او دورى نكند بطوريكه معلوم نباشد او شوهر دارد يا شوهرش طلاقش داده اين آنمقدار لازم است ، بله حق جماع دارد و آن در هر چهار ماه يكبار است كه حكمش گذشت ، و اما اگر بيش از يك زن داشته باشد اگر شبى پيش يكى از آنان بماند واجب مى شود كه نزد ديگران نيز يك شب بماند، پس اگر داراى چهار همسر است اگر نزد يكى از آنها شبى را سر كند واجب است براى هر يك ديگرى شبى را اختصاص دهد و يكى از آنان را بر ديگران ترجيح و برترى ندهد، و اما اگر چهار زن نداشته باشد برترى دادن يكى بر ديگران جائز است ، پس اگر همسرانش دو نفرند مى تواند دو شب نزد يكى و يك شب نزد ديگرى باشد، و اگر سه نفرند مى تواند دو شب نزد يكى و دو شب نزد آندو نفر ديگر باشد، مشهور اين است كه اگر داراى يك همسر است در هر چهار شبش سه شب مال خود او است و يك شب مال همسرش ، و اگر همسرانى متعدد دارد واجب است هر چهار شب را بين آنها تقسيم كند، مثلا اگر همسرانش چهارنفرند هر شب نزد يكى بسر ببرد و چون يك دور چهار شنبه تمام شد دوباره از يكى ابتداء نموده دور را تمام كند، بنابراين او هيچ شبى مال خودش نيست ، بلكه همه شبهايش مال همسران او است ، و اگر همسرانش دو نفرند هر يك از آنها از چهار شب يك شب دارند، و اگر سه نفر باشند از هر چهار شب هر شبش مال يك همسرش و شب چهارمش مال خود او است ، و عمل كردن بفتواى مشهور باحتياط نزديكتر است خصوصا براى كسيكه بيش از يك همسر دارد، اما اقوى همانست كه ما گفتيم مخصوصا در همسر واحد. مساءله 2 - وجوب بودن نزد زن و همخواب شدن با او در جائيكه واجب است مخصوص به همسر دائم است ، پس همسر انقطاعى حق شب خوابى و همخوابى را ندارد چه يكنفر باشد و چه بيشتر. مساءله 3 - در هر شبى كه زن حق شب خوابى را دارد جائز است از حق خود صرفنظر نموده آنرا بشوهرش ببخشد تا آن را بهر مصرف كه مى خواهد برساند، همچنانكه جائز است آنرا به هووى خود ببخشد و حق مال او بشود. مساءله 4 - عروس بكر از شب اول عروسيش هفت شب حق اختصاصى دارد (يعنى اگر شوهرش زن ديگر دارد نبايد نزد آنها برود) و اگر عروس بيوه زن است سه شب حق اختصاصى دارد، و واجب نيست بر مرد كه اين هفت شب يا سه شب را درباره ساير زنانش تلافى كند. مساءله 5 - زنى كه صغيره يا مجنونه است حق ندارد، چه ديوانه اطباقى كه يكسره ديوانه است و چه ديوانه ادوارى در دور جنونش ، و اما در دور سلامتش حق دارد، و همچنين زن زناشزه از اين حق محروم است و حق قسمت و حق همخوابى در سفر ساقط است ، و بر شوهر واجب نيست آنرا قضاء كند. مساءله 6 - وقتى مرد مى خواهد شروع به قسمت بين زنان كند اختيار دارد كه بهر يك خواست ابتداء كند، و نيز اختيار دارد هر يك را خواست دوم و هر كه را خواست سوم قرار دهد، هر چند كه نزديكتر به احتياط و بهتر تعيين با قرعه است خصوصا در غير اولى . مساءله 7 - رعايت مساوات بين همسران در مسئله نفقه دادن و التفات بآنان و گشاده روئى و جماع مستحب است ، و نيز مستحب است صبح آن شبى كه پيش يكى از آنان بسر برده نيز نزد او باشد، و نيز مستحب است باو اجازه دهد در هنگام موت پدر و مادرش نزد آنان حاضر شود هر چند كه حق جلوگيرى از اين كار و از عيادت آندو را دارد تا چه رسد بعيادت غير پدر و مادر، و نيز حق دارد بطور مطلق از بيرون رفتنش بجز بخاطر حقى واجب جلوگيرى نمايد. گفتار در نشوز نشوز در زوجه عبارت از اين است كه از اطاعت شوهر آنمقدارش كه واجب است خارج شود، مثلا خود را در اختيار او قرار ندهد و چيزهاى نفرت آوريكه منافات با تمتع و التذاد شوهر از زن دارد را از خود دور نسازد، حتى در موردى هم كه شوهر بقاضاى آرايش از او دارد ترك تنظيف و آرايش نيز از مصاديق نشوز است ، و همچنين بيرون رفتن از خانه بدون اذن شوهر و كارهائى ديگر از اين قبيل نشوز است ، و اما اطاعت نكردن شوهر در كارهائيكه شرعا بعهده زن نيست نشوز بشمار نمى آيد، پس اگر از خدمت در خانه سرباز زند و در تامين حوائج شوهر حوائجى كه مربوط بكام گرفتن از وى نيست از قبيل جاروب كردن يا خياطى يا طبخ غذا و امثال اينها كوتاهى كند ناشزه نمى شود تا جائى كه اگر آب خوردن بشوهر ندهد يا رختخواب نيندازد باز هم ناشزه نيست . مساءله 1 - اگر از زن نشانه هايى از نشوز و طغيان بروز كند مثلا رفتار و عادتش در گفتار و كردار تغيير كند هميشه با مهربانى و لطف با شوهر سخن مى گفت و سوال او را پاسخ مى داد اما اين بار خشن جواب دهد، و يا هميشه خنده روى و بشاش بود اين بار خود را عبوس و گرفته روى كند و سوال شوهر را پاسخ ندهد مگر بعد از چند بار تكرار كردن و آنهم جوابرا با خشم اداء كند و از اين قبيل نشانه ها وقتى از زن مشاهده شد بايد شوهر او را موعظه كند اگر بخيرخواهى و موعظه او گوش ندهد آنوقت نشوز محقق شده چون در امور مربوطه به كام گيرى از طاعت شوهر بيرون شده است ، در اينوقت است كه براى شوهر جايز مى شود اينكه با او قهر كند اگر در يك رختخواب مى خوابند پشت به او بخوابد و اگر موثر واقع نشد رختخوابش را جدا كند، و اگر با اينحال از طغيان و نشوزش برنگشت و همچنان اصرار ورزيد جائز مى شود اينكه او را بزند، و در زدن او بايد بمقداريكه احتمال تاثير بدهد اكتفاء كند و زائد بر آن بآنمقداريكه غرض حاصل مى شود جائز نيست ، و اگر به آن مقدار غرض حاصل نشد اندك اندك كتك را شديدتر مى كند البته تا بجائيكه بدن او را خون آلود نسازد بلكه تا جائيكه بدنش كبود نشود يا سرخ نشود، بايد اين رفتار فقط به نيت اصلاح باشد نه مقصد داغ دل گرفتن و انتقام از او، و اگر در اثر كتك جنايتى بر بدن زن وارد شده باشد شوهر بايستى ديه آنرا بپردازد. مساءله 2 - همانطور كه نشوز از طرف زن فرض دارد از طرف شوهر نيز تصور مى شود، نشوز مرد باين است كه نسبت بزن تعدى كند و حقوق واجبه او را ندهد، و هرگاه نشانيهاى نشوز از مرد مشاهده شود مثلا قسمت شبانه او را ندهد و يا خرجى او را نپردازد و نشانه هاى ديگر از اين قبيل مشاهده شود زن از او مطالبه كند اگر داد كه هيچ ، و گرنه او را نصيحت كند، اگر موثر نيفتاد شكايت نزد حاكم ببرد و حاكم او را ملزم مى كند باينكه حقوق ويرا بدهد، اما زن حق قهر كردن و زدن شوهر را ندارد، و حاكم همينكه از نشوز مرد و تعدى او باخبر شد بايد او را از هر عملى كه بر او حرام است نهى كند و بهر عمليكه بر هر شوهر واجب است امر نمايد، اگر مفيد واقع شد كه هيچ ، و گرنه او را به مقداريكه مصلحت بداند تعزيز مى كند، و در صورت امتناع مرد از دادن نفقه حاكم مى تواند مخارج زن را نيز تامين كند هر چند از اين راه كه ملك آنمرد را بفروشد البته بشرطيكه از هيچ راه ديگرى قابل تامين نباشد. مساءله 3 - اگر شوهر بعضى از حقوق غير واجب كه بنفع زن و بعهده او است را ترك كند و يا اينكه بخاطر پير شدن زن يا علتى ديگر تصميم به طلاق او بگيرد و يا تصميم بگيرد كه همسرى ديگر اختيار كند، و زن بمنظور بدست آوردن دل او مالى را باو ببخشد يا از پاره اى حقوق واجبه خود صرفنظر كند (مثلا بگويد: من از قسمت شبانه و يا از گرفتن خرجى صرفنظر مى كنم كه در مقابل تو مرا طلاق ندهى و يا زنى ديگر نگيرى ) صحيح است و خوردن آن مال براى شوهر حلال است ، اما اگر شوهر بعضى از حقوق واجبه زن را ترك كند و يا او را اذيت كند باينكه كتكش بزند يا بدزبانى كند و زن بمنظور استمالت و بدست آوردن دل او مالى را باو به بخشد و يا از بعضى از حقوق خود صرفنظر كند تا اينكه مرد حقوق او را رعايت كند و يا دست از اذيت او بردارد و يا او را طلاق بدهد و از آن زندگى ناگوار خلاصش كند آنمال بر شوهر بنابر اقوى حرام است ، هر چند كه ناسازگارى مرد براى اين نبوده باشد كه آنمال را از زن بگيرد. مساءله 4 - اگر چنانچه نشوز از هر دو طرف باشد بطوريكه اطرافيان ترس آنرا پيدا كنند كه سرانجام كار آندو به شقاق و فراق بيانجامد و گره كارشان جز بدست حاكم باز نشود لازم است حاكم از ناحيه زن حكمى را انتخاب كند و از ناحيه مرد هم حكمى انتخاب نموده اصلاح بين آندو و برطرف كردن شقاق را بعهده آندو نفر بگذارد تا بهر طريقى كه صلاح مى دانند عمل كنند، اگر صلاح ديدند بين آندو اصلاح كنند و آندو زندگى با يكديگر را ادامه دهند و اگر صلاح در جدا شدن آندو را از يكديگر تشخيص دادند آندو را از يكديگر جدا سازند، و بر آندو حكم واجب است درباره حال آنمرد و زن و در پيدا كردن و علت پيدايش كدورت بحث و جديت كنند و سپس درباره آندو نهايت درجه سعى و تلاش خود را بنمايند آنگاه رايشان و حكمشان بر هر چه مستقر گرديد آن حكم بر زن و شوهر نافذ است ، و لازم است بر آندو كه بحكم دو حكم رضايت دهند و البته بشرطيكه حكم آندو حكمى مشروع باشد، مثل اينكه مرد را محكوم كنند باينكه بايد همسر خود را به فلان شهر ببرد و آنجا سكنى دهد و يا در فلان خانه مخصوص منزل دهد و يا نزد پدر و مادرش منزل دهد و يا حكم كنند باينكه تو حق ندارى مادرت يا خواهرت را با زن در يك خانه نگه بدارى و يا حق ندارى زن ديگرت را در خانه اين زن سكنى دهى و امثال اين ها، و يا زن را محكوم كنند باينكه فعلا مهريه خود را مطالبه نكن هر چند كه مدتش رسيده و يا اينكه مهر را كه گرفته اى بمرد برگردان تا بعنوان قرض نزد او باشد، و امثال اين حكم هاى مشروع ، و اما اگر حكمى كنند كه شرعيت ندارد مثل اينكه مرد را محكوم كنند باينكه پاره اى از حقوق آن زن ديگرش را ندهد مثلا قسمت شبانه او را ندهد و يا از دادن نفقه باو خوددارى كند و يا به اين زن اجازه دهد هر وقت دلش خواست از خانه اش بيرون برود و امثال اينها چنين حكمى نافذ نيست . مساءله 5 - اگر هر دو حكم اتفاق كردند بر اينكه مصلحت در جدائى آندو است نمى توانند خودسرانه آندو را از يكديگر جدا كنند، مگر در صورتى كه كه هنگام قبول حكميت از آندو اختيار تام گرفته باشند و گفته باشند: بشرطى بين شما دو نفر حكميت مى كنيم كه اگر صلاح دانستيم بين شما التيام بدهيم و اگر صلاح دانستيم شما را از هم جدا كنيم ، و چون جدا كردن بدون طلاق ممكن نيست بايستى آنرا زمانى اجراء كنند كه شرائط طلاق جمع بوده باشد. مساءله 6 - بهتر بلكه به احتياط نزديكتر اين است كه حكم از خويشاوندان دو طرف باشد، يعنى حكم زن از خويشان او و حكم مدر از خويشان او باشد، و اگر زن و شوهر هيچيك خويشاوندى نداشته باشند و يا اگر دارند آنها اهليت براى حكميت را نداشته باشد آنوقت است كه مى توانند غير اهل را حكم بگيرند، و واجب نيست كه حكم هر يك از آندو يك نفر باشد بلكه اگر مصلحت ديدند مى توانند هر يك از دو طرف چند نفر را حكم خود قرار دهد. مساءله 7 - براى حكمين سزاوار آنست كه در حكميت خود نيت خود را خالص (از تعصب و طرفدارى بيجا كنند) و مقصودشان تنها و تنها اصلاح ذات بين باشد، كه هر يك نيتش را خالص براى خدا كند خدايتعالى سعى و تلاش او را پاداش خير مى دهد به اين معنى كه او را در كارش موفق مى فرمايد همچنانكه آيه شريفه : ((ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما)) به اين معنا اشاره دارد. فصل در احكام اولاد و ولادت مساءله 1 - كودكى را كه زن بدنيا مى آورد با چند شرط ملحق بشوهر او مى شود يعنى فرزند او مى گردد: اول - اينكه شوهر با آن زن جماع كرده و دخول را صورت داده و انزال هم شده باشد، و يا اگر دخول نكرده نطفه خود را در فرج و اطراف فرج او ريخته باشد، و يا منى او بنحوى داخل رحم زن شده باشد، و اما اگر دخول بدون انزال صورت داده باشد محل اشكال است . دوم - اينكه بين جماع و زائيدن شش ماه يا بيشتر فاصله شده باشد. سوم - اينكه از بالاترين مدت حمل تجاوز نكرده باشد، و اما اينكه بالاترين مدت حمل نه ماه باشد محل اشكال است ، بلكه آنچه در نظر رجحان دارد اينستكه بالاترين مدت حمل يكسال است . بنابراين اگر مردى اصلا دخولى در زن انجام نداده و نطفه اش را در فرج زن يا اطراف آن نريخته تا احتمال دهد شايد رحم نطفه را جذب كرده باشد و بهيچ نحوى از انحاء ديگر نطفه او داخل در فرج زن نشده باشد و با اين حال زنش بچه آورده باشد آن بچه قطعا فرزند آن شوهر نيست ، بلكه بر آنمرد واجب است او را از خود نفى كند، و همچنين فرزند از او نيست در صورتيكه دخول و انزال كرده و لكن زن در كمتر از شش ماه بچه اى كامل الخلقه زائيده باشد، و يا دخول و انزال كرده باشد ولى از حين دخول تا زائيدن بيش از يكسال فاصله شده باشد، مثل اينكه مرد بعد از دخول از زن خود بمدتى بيش از يكسال كناره گيرى كرده يا به سفر رفته باشد آنگاه زنش بچه بياورد اين بچه او نيست . مساءله 2 - اگر شرائط گذشته محقق شد فرزند ملحق بپدر مى شود، و براى مرد جائز نيست او را از خود نفى نموده بگويد اين فرزند من نيست هر چند كه مردى اجنبى آن زن را وطى كرده باشد تا چه رسد باينكه مرد يقين بهاين معنا نداشته صرفا زن خود را متهم بچنين عملى كرده باشد، و بفرضى هم كه مرد آن بچه را از خود نفى كند آن بچه در عقد دائم از او نفى نخواهد شد بلكه فرزند او است مگر به لعان كه در اينصورت فرزند از او نفى مى شود، و اما در عقد انقطاعى اگر زن فرزندى بياورد كه ممكن باشد فرزندى او براى شوهرش لكن در حالى كه براى شوهر جائز نيست او را از خود نفى كند اگر نفى بكند بحسب ظاهر فرزند از او منتفى مى شود بدون اينكه احتياج به لعان داشته باشد، لكن در اين صورت اگر آن زن ادعا دارد كه اين فرزند از تو است و يا خود فرزند ادعا دارد كه من فرزند تو هستم بر مرد واجب است سوگند ياد كند كه فرزند از من نيست . مساءله 3 - براى شوهر بصرف اينكه نطفه خود را بيرون ريخته جائز نيست فرزند را نفى كند، و بفرضى هم كه نفى كند فرزند از او منتفى نمى شود مگر از طريق لعان . مساءله 4 - زنيكه به شبهه وطى شده مثلا مردى در شب تاريك او را همسر خود پنداشته و با او وطى كرده اگر حامله شود فرزند از آن وطى است ، بشرطيكه از حين وطى تا ولادتش كمتر از شش ماه و بيشتر از يكسال فاصله نشده باشد، و نيز بشرطيكه زن در تحت حباله شوهر كه ممكن است با همان شرائط بچه از آن شوهر باشد قرار نداشته باشد. مساءله 5 - اگر زن و شوهر در دخولى كه موجب الحاق فرزند است اختلاف كنند زن بگويد دخول محقق شده كه فرزند متعلق بشوهر باشد و شوهر بگويد من دخول نكردم و بچه از من نيست ، و يا در اصل زائيدن زنش اختلاف كنند زن بگويد من از را زائيده ام و شوهر بگويد تو او را از خارج از كسى گرفته اى ، در هر دو حال قول مرد بشرط سوگندش مقدم است ، و اما اگر در دخول و در زائيدن اتفاق دارند لكن در مدت حمل اختلاف كنند مرد بگويد تو كودك را به كمتر از شش ماه يا بيشتر از اقصى الحمل (كه گفتيم يكسال است ) زائيده اى و زن بگويد خير من به بيش از شش ماه و كمتر از يكسال آنرا آورده ام قول قول زن است ، بشرطيكه قسم بخورد و فرزند ملحق بشوهرش مى شود و از او منتفى نمى گردد مگر از طريق لعان . مساءله 6 - اگر مردى همسر خود را طلاق دهد و او بعد از عده شوهرى ديگر اختيار كند و فرزندى بياورد اگر لحوق آن فرزند به شوهر دوم ممكن و متصور نباشد و لحوقش بشوهر اول ممكن باشد مثل اينكه مثلا بچه را به كمتر از شش ماه از دخول شوهر دوم و بعد از شش ماه و قبل از يكسال از وطى اول آورده باشد فرزند ملحق به شوهر اول مى شود و معلوم مى شود كه نكاح دومى باطل بوده ، زيرا در عده شوهر اول واقع شده و آن زن بر شوهر دوم حرام ابدى مى شود، زيرا فرض كرديم كه او را وطى كرده است ، و اگر عكس اين شد يعنى لحوقش بدومى ممكن و به اولى غير ممكن بود مثل اينكه فرزند را بيش از گذشتن يكسال از وطى شوهر اول و بيش از شش ماه تا يكسال از وطى دوم آورده باشد ملحق شوهر دوم مى شود، و اگر لحوقش بهيچيك ممكن و متصور نباشد مثل اينكه فرزند را بعد از گذشتن يكسال از وطى اولى و كمتر از شش ماه از وطى كه او را وطى كرده است ، و اگر عكس اين شد يعنى لحوقش بدومى ممكن و به اولى غير ممكن بود مثل اينكه فرزند را بيش از گذشتن يكسال از وطى شوهر اول و بين شش ماه تا يكسال از وطى دوم آورده باشد ملحق به شوهر دوم مى شود، و اگر لحوقش بهيچيك ممكن و متصور نباشد مثل اينكه فرزند را بعد از گذشتن از وطى اولى و كمتر از شش ماه از وطى دومى آورده باشد فرزند نه از اولى است و نه از دومى ، و اگر زمانى زائيده باشد كه هم ممكن باشد لحوقش باولى و هم بدومى بايد او را ملحق به دومى كنند. مساءله 7 - اگر همسرش را طلاق دهد و بعدا كسى با آن زن وطى به شبهه كند سپس آنزن فرزندى بياورد حكم تزويج بعد از عده را دارد، يعنى همان چهار صورت بالا در آن تصور مى شود حتى صورت آخرى كه ممكن بود فرزند از اولى و هم از دومى باشد و گفتيم ملحق بدومى است در اينجا نيز همان را مى گوئيم . مساءله 8 - اگر زنى در عقد شوهرى است و شخصى ديگر با وطى كند به شبهه و او فرزندى بياورد اگر ممكن باشد بيكى از آندو ملحق شود و بديگرى امكان نداشته باشد ملحق بهمان مى شود كه لحوقش ممكن است ، و اگر بهيچيك از آندو ممكن نباشد فرزند از هيچيك از آندو نيست ، و اگر لحوقش بهر دو امكان داشته باشد بين آندو قرعه مى اندازد. گفتار در احكام ولادت و ملحقات آن براى ولادت و براى مولود سنت ها و آدابى است كه بعضى از آنها واجب و بعضى ديگر مستحب است ، و ما آداب مهم آنرا ذكر مى كنيم . مساءله 1 - واجب است بر زنان در كارهاى زنيكه در حال زائيدن است اقدام و مداخله كنند نه مردها، البته در امورى كه مستلزم اطلاع مردان بر چيزهائى باشد كه بر آنان حرام است مگر در جائيكه زنان نباشند و احتياج به كمك ضرورى باشد، بله اشكالى در مداخله شوهرش نيست هر چند كه زن وجود داشته باشد. مساءله 2 - مستحب است شستن مولود در همان هنگام ولادت بشرط ايمنى از ضرر، و نيز گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ و اينكه كام او را با آب فرات و تربت سيدالشهداء عليه السلام بردارند، و نام خوبى بر او بگذارند كه اين يكى از حقوقى است كه فرزند بعهده پدرش دارد، و از همه اسماء بهتر نامى است كه عنوان عبوديت براى حق تعالى را داشته باشد نظير عبدالله و عبدالرحيم و عبدالرحمن و امثال آن ، بعد از آن افضل نامها نام انبياء عليه السلام است و از ميان آنها افضل نام شريف محمد است ، بلكه اگر كسى چهار پسر برايش متولد شود كراهت دارد اينكه نام يكى از آنها را محمد نگذارد، و اگر نام فرزند خود را محمد بگذارد مكروه استكه كنيه ابى القاسم باو بدهد، و نيز مستحب است اينكه در روز هفتم ولادتش سر او را بتراشد و هم وزن موى سرش طلا و يا نقره صدقه دهند، كراهت دارد اينكه يك نقطه آنرا بتراشند و يك نقطه را نتراشيده بگذارند. مساءله 3 - مستحب است هنگام ولادت فرزند وليمه بدهند، و اين وليمه يكى از پنج مورد است كه وليمه دادن در آن سنت است ، و يكى ديگر از آن پنج مورد ختنه فرزند است ، و اين شرط معتبر نيست كه حتما وليمه ولادت را روز اول ولادت بدهند، و اشكالى ندارد كه چند روز فاصله بشود و ظاهرا اگر ختنه را در روز هفتم يا قبل از آن انجام دهند و در همان روز وليمه ختنه را به نيت هر دو سنت بدهند به هر دو عمل شده است . مساءله 4 - واجب است فرزند پسر را ختنه كنند، و مستحب است اين عمل واجب را در روز هفتم ولادت انجام دهند، البته تاخير آن جائز است و اگر آنقدر تاخير بيندازند تا پسر بحد بلوغ برسد اين تكليف واجب متوجه خود او مى شود كه بايد خود را ختنه كند، حتى اگر كافرى كه ختنه نشده و بعد از بلوغ مسلمان شود واجب است كه خود را ختنه كند، حتى اگر كافرى كه ختنه نشده و بعد از بلوغ مسلمان شود واجب است خود را ختنه كند هر چند كه در سنين بالاى عمر باشد، و بر ولى كودك واجب مى شود كه اين كار را انجام دهد اگر چه نزديكتر به احتياط اين است ولى او را ختنه كند. مساءله 5 - ختنه واجب نفسى است (يعنى وجوبش بخاطر واجبى ديگر نيست ) ولى در خصوص طواف حج و طواف عمره چه حج و عمره او واجب و چه مستحب شرط صحت است ، و بنابر اقوى در نماز شرط صحت نيست تا چه رسد بساير عبادتها. مساءله 6 - احتياط در ختنه در اين است كه غلاف حسفه را طورى قطع كنند كه تمام حشفه بيرون شود همچنانكه متعارف هم همين است بلكه اين قسم ختنه كردن خالى از قوت نيست . مساءله 7 - كافر بودن ختنه كننده اشكال ندارد چه كافر حربى و چه ذمى چون در ختنه كننده اسلام معتبر نيست . مساءله 8 - اگر كودكى ختنه شده بدنيا بيايد ختنه او ساقط است هر چند كه مستحب است بمنظور عمل به سنت تيغ را بدور محل بگردانند. مساءله 9 - يكى از مستحبات اكيده عقيقه است براى پسر و دختريكه متولد مى شود، و آداب آن چند است : اول - اينكه براى پسر حيوان نر و براى دختر حيوان ماده را عقيقه كنند، دوم - اينكه عقيقه را روز هفتم ولادت انجام دهند و اگر از روز هفتم تاخير بيفتد چه بدون عذر و چه بخاطر عذر استحباب آن ساقط نمى شود حتى اگر كسى براى او عقيقه نكرده باشد تا به سن بلوغ برسد خودش براى خود عقيقه مى كند، بله اگر خودش هم عقيقه نكرده از دنيا رفت مستحب است براى او عقيقه شود، سوم - اينكه عقيقه يكى از حيوانات سه گانه اينكه زكاتشان واجب است يعنى گاو و گوسفند و شتر باشد، و گوسفند شامل بز نيز مى شود، و صدقه دادن قيمت عقيقه كافى از عقيقه نيست ، چهارم - اينكه بعضى گفته اند مستحب است همه شرائط اضحيه (يعنى قربانى ) را دارا باشد يعنى حيوان از هر عيبى سالم باشد، و سن آن در شتر كمتر از پنج سال كامل و در گاو كمتر از دو سال و در بز كمتر از يكسال و در گوسفند كمتر از هفت ماه نباشد، لكن استحباب دارا بودن شروط قربانى خالى از اشكال نيست ، همچنانكه تعيين بعضى از سالهاى نامبرده نيز محل اشكال است ولى خيلى مهم نيست ، پنجم - اينكه يك ران و پاى عقيقه را بقابله اختصاص دهند، و از اين بهتر آنست كه يك چهارم لاشه حيوان را به او بدهند و اگر جمع بين هر دو دستور كنند يعنى يك چهارمى را بدو بدهند كه مشتمل باشد بر پا و ران حيوان بهتر است و شايد بهر دو استحباب نيز عمل شده باشد، و اگر كودك بدون قابله بدنيا آمده باشد آنرا بمادرش مى دهند تا صدقه بدهد. مساءله 10 - كسيكه عقيقه مى كند مخير است بين اينكه گوشت خام آنرا توزيع كند و يا آنكه طبخ نموده پخته آن را تقسيم كند، و آنكه وقتى پخت جماعتى از مومنين را بخانه خود دعوت نموده اطعامشان كند، و حداقل آن جماعت ده نفر است البته اگر بيشتر باشند بهتر است تا آن اطعام را بخورند و براى مولود دعا كنند، و اما كيفيت طبخ آن اين است كه طبق متعارف باشد ولى بعضى گفته اند افضل آنستكه آنرا با آب و نمك بپزند لكن اين افضليت معلوم نيست . مساءله 11 - بر مادر كودك واجب نيست فرزند خود را مجانا شير دهد و حتى با گرفتن اجرت نيز واجب نيست اگر چنانچه شيردهنده منحصر به او نباشد، بلكه در صورت انحصار چنانچه امكان حفظ فرزند از طريق شير و تغذيه ديگر باشد واجب نيست مگر آنكه براى كودك ضرر داشته باشد، همچنانكه شير دادن به كودكش بطور مجانى واجب نيست هر چند كه غذاى كودك منحصر به شير او بوده باشد، بلكه مى تواند مطالبه اجرت كند يعنى اگر خود آن كودك مال دارد از مال كودك مزد بگيرد، و اگر ندارد از مال پدر او در صورتيكه قدرت مالى براى دادن مزد داشته باشد، بله در صورتيكه نه خود كودك مالى دارد و نه پدر او و نه جد و نه پدر جد او (هر چه بالا روند) آنوقت متعين مى شود كه بايد مادرش او را مجانى شير دهد، حال يا به اينكه خودش او را شير بدهد و يا زن شيردهى را براى كودكش اجير كند و اگر چنين كند اجرت آن زن يا نفقه اش بعهده وى است ، و يا به اينكه بطريق ديگر كودك را حفظ كند، طريقى كه مضر بحال كودك نباشد. مساءله 12 - مادر طفل در شير دادن بطفل خود مقدم بر ديگران است ، در صورتيكه حاضر است طفل را مجانى شير دهد و يا اجرتى مانند اجرت ديگران و يا كمتر طلب مى كند، اما اگر با وجود شيردهى مجانى مادر مزد طلب كند و يا مزد بيشتر از ديگران طلب كند پدر كودك مى تواند او را بغير مادر بدهد، و احيتاط آنست كه بگوئيم در اينصورت نيز حق حضانت براى مادر محفوظ است زيرا منافات ندارد كه حق ارضاعش ساقط شود و حق حضانتش باقى بماند. مساءله 13 - اگر پدر طفل ادعا كند كه زنى هست طفل مرا مجانى شير بدهد و مادر طفل منكر آن باشد و پدر بر اثبات دعويش بينه نداشته باشد قول مادر صورتيكه سوگند بخورد مقدم است . مساءله 14 - مستحب است اينكه غذاى كودك را از شير مادرش بدهند كه آن از هر شير ديگر مبارك تر است ، مگر در مورد خاصيكه پاره اى جهات اقتضاء كند شير غيرمادر بهتر باشد، حال يا بخاطر اينكه صاحب شير زنى است شريفتر از مادر كودك و يا اينكه شيرش پاكتر از شير مادر است و مادرش زنى پليد است . مساءله 15 - كمال شيرخوارگى كودك دو سال يعنى بيست و چهارماه است ، و جائز است او را سه ماه كمتر يعنى بيست و يكماه شير دهند و سپس از شير بگيرند، اما كمتر از اين در جائيكه امكان شير كامل هست و ضرورتى هم در بين نيست جائز نمى باشد. مساءله 16 - اگر مادر، زن آزاد و مسلمان و عاقله باشد سزاوارتر است به حضانت و تربيت طفلش ، كه طفل را در مدت دو سال شيرخوارگى حفظ كند و آنچه مربوط بتربيت و حفظ او است انجام دهد، چه اينكه طفل پسر باشد و چه دختر و چه اينكه خودش او را شير دهد و يا شير ديگرى او را سير سازد، پس براى پدر طفل جائز نيست در اين مدت كودك را از مادرش جدا كند، و بنابر احتياط حتى بعد از گرفتنش از شير جائز نيست ، پس وقتى دو سال شيرخوارگيش تمام شد پدر سزاوارتر است نسبت به پسر و مادر سزاوارتر است به دختر تا بهفت سالگيش برسد، و چون دختر هفت ساله شد پدر نسبت باو سزاوارتر است ، و مادر كه گفتيم تا هفت سال سزاوارتر است براى حضانت دختر فرق نمى كند اينكه در حباله پدر كودك باشد و يا بفسخ عقدى با طلاقى از او جدا شده باشد، با جدا شدن از پدر طفل حق حضانت ساقط نمى شود مگر اينكه با مردى ديگر ازدواج كند كه اگر چنين كند حق حضانتش از پسر و دختر ساقط مى شود، و همچنين اگر در بين دو سالى كه حق حضانت پسرش را داشت اگر بغير ازدواج كند بقيه حق حضانتش نسبت به پسر نيز ساقط مى شود و حضانت حق پدر كودك مى شود، و اگر زن از شوهر دوم نيز جدا شد بعيد نيست حق حضانتى كه ساقط شده بود برگردد، لكن نزديكتر به احتياط آنستكه با پدر طفل مصالحه و سازش كند. مساءله 17 - اگر پدر بعد از انتقال حق حضانت از مادر بوى و يا قبل از آن از دنيا برود مادر بحضانت طفل سزاوارتر از وصى پدر است هر چند ازدواج كرده باشد و بايد طفل را تحويل او دهند چه پسر باشد و چه دختر، و همچنين مادر سزاوارتر است از باقى بستگان حتى پدر و مادرش تا چه رسد به ديگران ، همچنانكه اگر مادر در دوران حضانتش از دنيا برود پدر احق از ديگران است در حضانت طفل ، و اگر در همين دوران هم پدر و بميرد و هم مادر حق حضانت طفل بپدر پدر منتقل مى شود، و اگر پدر پدر نداشت وصيتى هم معين نشده بود نه از ناحيه پدر طفل و نه از ناحيه پدر پدرش اقارب و خويشاوندان طفل البته با رعايت الاقرب فالاقرب حق دارند طفل را حضانت كنند، پس آنكس كه نزديكتر از ديگرى بآن طفل است حق حضانتش مانع حضانت آنديگرى است ، و اگر در يك رتبه چند نفر باشند كه در داشتن اين حق مساويند و با يكديگر بر سر حضانت طفل نزاع كردند و مرجع براى حل اختلافشان قرعه است ، اگر پدر طفل و يا جد او وصيى معين كرده بود آيا باز هم به اقارب بايد داد و يا آنكه حق حضانت منحصرا از آن وصى مى شود و اگر وصى نبود آنوقت به اقارب منتقل گردد؟ دو وجه است كه احتياط آنستكه اقارب و وصى با يكديگر مصالحه و سازش كنند. مساءله 18 - حق حضانت تا زمانى است كه طفل بحد بلوغ نرسيده باشد اما بعد از بالغ شدن و رشد يافتن هيچكس حتى پدر و مادر حق حضانت بر او ندارد بلكه او براى خود انسانى است كه اختيار خود را دارد چه پسر باشد و چه دختر. نفقه و هزينه زندگىدادن نفقه و هزينه زندگى انسانى به يكى از سه سبب واجب مى شود:1 - زوجيت 2 - قرابت 3 - مالكيت مساءله 1 - دادن مخارج زندگى زن بر شوهر وقتى واجب مى شود كه زن در عقد دائمى شوهر باشد، و اما زن غير دائم واجب النفقه شوهر نيست ، شرط ديگر اين وجوب اين است كه زن در اطاعت شوهر باشد البته در اموريكه اطاعت شوهر بر او واجب است ، بنابراين زن ناشزه حق نفقه ندارد، و در اين حكم مسلمان و ذمى يكسانند. مساءله 2 - اگر زن ناشزه شود و سپس دست از نشوز و عصيان بردارد بصرف اين مستحق نفقه نمى شود بلكه اطاعت خود را اظهار كند و شوهر هم يقين به اطاعتش كند و مدت زمانى هم كه اگر شوهر بخواهد دست باو پيدا كند ممكن باشد بگذرد آنوقت بر شوهر واجب مى شود نفقه اش را بدهد. مساءله 3 - اگر زن مرتده شود تكليف دادن نفقه از شوهرش ساقط مى گردد، بله اگر در زمان عده اش از ارتداد برگردد تكليف شوهر نيز بر مى گردد. مساءله 4 - على الظاهر دادن نفقه به زوجه ايكه بسن بلوغ نرسيده تا شوهر از او كام بگيرد واجب نيست ، مخصوصا اگر آنقدر صغيره باشد كه حتى قابل تمتع و تلذد نيز نباشد، و همچنين زوجه كبيره ايكه شوهرش صغيره باشد و قابل آن نباشد كه از زن لذت بگيرد، بله اگر شوهر و زن هر دو مراهق (يعنى نزديك به بلوغ ) باشند و يا هر دو كبير و يا شوهر مراهق و زن كبيره باشد بعيد نيست كه اگر زن نسبت بشوهرش تمكين داشته باشد و حاضر باشد كه شوهرش بهر مقدار كه برايش ممكن است از او لذت ببرد مستحق نفقه باشد. مساءله 5 - اگر تمكين نكردن زن بشوهرش بخاطر اين باشد كه عذر شرعى دارد مثلا در حيض است يا احرام بسته و يا در حال اعتكاف است و بخاطر عذرى عقلى باشد مثل اينكه مرضى دارد كه تمتع شوهر از او براى او ضرر دارد حق نفقه او ساقط نمى شود، و همچنين اگر با اذن شوهرش بسفر واجبى يا مستحبى يا مباحى رفته باشد و يا اگر بدون اذن شوهر به سفر واجب مضيقى رفته مانند سفر حج واجب استحقاق نفقه دارد، بلكه حتى در صورتى هم كه شوهر او را منع و نهى كرده باشد حق نفقه اش ساقط نمى شود، بخلاف اينكه سفرش مستحب يا مباح باشد كه اگر بدون اذن شوهر باشد حق نفقه اش ساقط است بلكه در بيرون آمدنش از خانه بدون اذن شوهر براى غير مسافرت نيز همين حكم را دارد تا چه رسد بآنجا كه براى سفر بوده باشد زيرا با بيرون شدن از خانه بدون اذن ناشزه شدن كه علت سقوط حق نفقه است محقق مى شود. مساءله 6 - نفقه و سكنى براى زنى كه طلاقش داده اند و هنوز عده اش سرنيامده در صورتيكه طلاقش رجعى باشد ثابت است ، عينا همانطور كه براى زن ثابت است و در اين زن فرقى نيست بين اينكه حامله باشد يا نباشد مگر اينكه در حال نشوز طلاقش داده باشند همانطور كه براى زن نشازه غير مطلقه حق نفقه نيست و اگر دست از نشوز و عصيان بردارد بنابر اقرب نفقه دادن باو واجب مى شود، و اما زنيكه با طلاق بائن مطلقه شده است نفقه و سكناى او در ايام عده اش ساقط است ، و همچنين زنيكه عده اش ناشى از فسخ عقد باشد (زيرا در آنجا نيز شوهر نمى تواند در عده رجوع كند) مگر آنكه در صورت اول كه عده اش از طلاق بائن است حامله باشد مادامى كه وضع حمل نكرده مستحق نفقه و سكنا هست ، و زنيكه با عقد انقطاعى شوهر كرده چه مدتش تمام شده باشد و چه شوهر مابقى مدتش را بخشيده باشد اگر حامله باشد ملحق بفرض قبلى نمى شود و مستحق نفقه و سكنا نيست ، و همچنين زن حامله ايكه شوهرش فوت كرده بنابر اقوى ماداميكه در عده است يعنى وضع حمل نكرده مستحق نفقه و سكنى نيست نه از اصل تركه شوهرش و نه از سهم فرزندش . مساءله 7 - مطلقه بائن اگر ادعاء كند كه حامله و مستحق نفقه و سكنا است و ادعاى خود را مستند كند به وجود امارات و نشانه هائيكه همه زنها وجود آنها را دليل بر حمل مى دانند تصديق او بصرف ادعا محل اشكال است ، بله بعيد نيست قول قابله حاذق و مورد وثوق قبل از ظهور حمل پذيرفته شود و احتياج نباشد باينكه چهار نفر قابله موثق و يا دو نفر از مردان محرم وى خبر دهند، بنابراين در چنين موارد بايد روز بروز نفقه او را بدهند تا وجود و عدم حمل روشن شود و اگر معلوم شد حامله است تا وضع حمل نفقه اش را مى دهند و اگر معلوم شود حامله نبوده آنچه كه روز بروز باو داده اند پس مى گيرند، و در اينكه آيا جائز است از او كفيل مطالبه كنند (يعنى كسى كفيل او شود كه تا وضع او روشن نشده هزينه او را با كفالت وى بدهند تا اگر معلوم شد حامله نيست بتوانند آنچه داده اند پس بگيرند) يا نه ؟ دو وجه ، بلكه دو قول است كه قول دوم در صورتيكه تصديق او را واجب بدانيم ارجح است و همچنين اگر واجب ندانيم لكن كسيكه حامله بودن زن را اعلام كرده موثق و اهل خبره بوده باشد. مساءله 8 - براى نفقه از ناحيه شرع اندازه اى معين نشده بلكه مكلف را موظف كرده باينكه هر چه را كه زن نيازمند بآنست از طعام و خورش و جامه و رختخواب و فرش و منزل و خدمت و آلات مورد نيازش در شرب و طبخ و تنظيف و غيروذالك را برايش فراهم كند. اما طعام مقداريش آنست كه او را سير كند و در اينكه طعام چه باشد معيار آنچيزيست كه براى مثال او در شهر او متعارف است و سازگار بمزاج او است و هر آنچه او بخوردش عادت كرده بطوريكه اگر نخورد مريض مى شود. و اما خورش آنهم از نظر مقدار و جنس نظير طعام است كه بايد متعارف بريا امثال او در شهر او و سازگار بمزاج او باشد و همچنين عادت او در نظر گرفته شود، حتى اگر عادت امثال او و يا سازگارى بمزاج شخص او هميشه گوشت خوردن باشد مثلا واجب است آن را برايش فراهم كند، و همچنين اگر بچيز خاصى از خورش ها عادتش دارد بطوريكه اگر آنرا نخورد صدمه مى بيند بلكه ظاهرا واجب است مراعات عادتش در غير طعام و خورش نظير اعتياد او و امثال او به چائى و تنباكو و قهوه و امثال اينها و لازم تر از آنچه گذشت مراعات مقدار لازم از ميوه هاى تابستانى است كه خوردن آن در هواى گرم در حد ضرورت و لزوم است ، بلكه همچنين است آنچه از ميوه هاى مختلف كه در فصول مختلف براى امثال آن زن استفاده اش متعارف است ، و همچنين است حال در جامه كه از حيث مقدار و جنس با رسم عادت زنان مثل او در آن شهريكه زندگى مى كند ملاحظه شود چه در لباس زمستانيش و چه در لباس تابستانى زيرا اختلافيكه زنان هر شهر و هر خانواده در كيفيت و مقدار و جنس لباسهائى كه مى پوشند دارند بسيار زياد است بلكه حتى اگر همسر مكلف از زنان صاحب تجمل است واجب است علاوه بر جامه تن پوش جامه تجمل او را نيز بر حسب شئونات امثال آنزن براى او فراهم نمايد. در زيرانداز و روانداز نيز حكم همينطور است زيرا زن به زيراندازيكه منزلش را فرش كند و رختخوابى كه در آن بخوابد از قبيل لحاف و تشك و متكا احتياج دارد، كه در اينها نيز معيار در مقدار و جنس و وصف همان معيار قبلى است ، و نيز زن مستحق اسكان است و بر شوهر واجب است او را در خانه اى سكنا بدهد كه بر حسب عرف و عادت لايق بحال امثال او باشد خانه اى باشد كه همه مرافقى كه زنان مانند او بدان نيازمندند را داشته باشد و او حق دارد از شوهرش بخواهد در منزل مشتمل بر چنين مرافقى سكنايش دهد كه كسى غير خود او از قبيل هوو و غير در آن نباشد حال چه اينكه خانه اى دربست باشد و يا اطاقى باشد (مانند بسيارى از هتل ها) كه حمام و مستراح و دستشوئى مستقل داشته باشد و نيز چه اگر زن اهل باديه و از چادرنشنيان باشد كوخ يا خيمه موئى جدا و متناسب بحال او كفايتش مى كند. و اما دادن خدمتكار از نوكر و كلفت تنها وقتى واجب است كه زن صاحب حشمت و جاه و از خانواده اى باشد كه هرگز بدون خدمتكار نبوده ، و در غير اينصورت آنزن خودش بايد كارهاى خود را انجام دهد و در صورتيكه داراى حشمت باشد بطوريكه امثال او چاره اى از داشتن خادم مخصوص دارند بر شوهر واجب است خادم نيز برايش فراهم كند، و اگر حشمتش بحدى باشد كه متعارف در امثال او داشتن چند خادم باشد بعيد نيست بگوئيم بر شوهر واجب است چند خادم بخدمت او بگمارد، و بهتر آنستكه در همه آنچه برشمرديم از طعام و لباس و خانه و خادم و غير تشخيص مورد را بعرف واگذار كنند و همچنين در اثاث خانه و آلات و ادواتيكه زن بآنها نيازمند است كه در اين نيز بايد متعارف از حال امثال اين زن و متعارف امثال او در آنشهر ملاحظه شود. مساءله 9 - ظاهرا يكى از مخارجيكه همسر انسان مستحق آنست اجرت حمام است چه براى غسل و چه براى نظافت ، البته اين در جائى است كه استحمام در خانه يا متعارف نباشد و يا غير ممكن و يا بخاطر سرما و جهات ديگر دشوار باشد، يكى ديگر از مخارج زن تهيه زغال و هيزم و امثال آن است براى زمان احتياج و همچنين تهيه داروهاى متعارف كه احتياج به آنها بعلت بيماريها و دردهائى استكه كمتر كسى در طول سال و ماه بآن مبتلا نمى شود، بله على الظاهر داروها و مخارج سنگينى كه پاره اى معالجات دشوار احتياج بآن دارد و احيانا افرادى بآنها مبتلا مى شوند جزء نفقه واجب بر شوهر نيست مخصوصا اگر معالجه همسر احتياج به مخارج سنگين داشته باشد و آيا اجرت رگ زدن يا حجامت در صورت احتياج به آن از اين قبيل است يا از قبيل معالجات متعارف ؟ محل تامل و اشكال است . مساءله 10 - زوجه در هر روز مالك هزينه زندگى آنروز است كه بر عهده شوهرش مى باشد و نفقه هر روز عبارتست از آن مقداريكه چيزى از آن براى فرداى آنروز باقى نماند و اگر بماند ملك شوهر است كه بايد بوى برگرداند و ملكيت زوجه نسبت به اين مقدار نفقه ملكيت متزلزل است ، به اين معنا كه مشروط به تمكين او نسبت به شوهر است ، پس زن مى تواند در هر روز اين مقدار نفقه را از شوهرش طلب كند و شوهر اگر با وجود تمكين زن آنرا ندهد و آنروز سر برسد آن نفقه بصورت دين و بدهكارى به ذمه او مستقر مى شود كه زن تمكين داشته باشد تا هر زمانيكه از طرف زن تمكين هست و شوهر نفقه اش را نپردازد ذمه اش با آن بدهكار است ، چه اينكه زن طلب كرده باشد يا چيزى نگفته باشد، و چه اينكه حاكم مقدار نفقه هر روز او را معلوم كرده باشد يا نه ، و چه اينكه شوهر دارا باشد و يا فقير، و در صورت تهى دستى زن به او مهلت مى دهد تا متمكن شود، و اما نسبت به نفقه روزهاى آينده هيچ زنى مالك آن نيست و حق مطالبه ندارد. مساءله 11 - اگر شوهر نفقه چند روز مثلا يك هفته يا يك ماه را به زوجه اش بدهد و زوجه همه آنها خرج نكند بعد از اتمام شدن مدت همچنان دست نخورده بماند، حال يا اينكه از جاى ديگر خرج كرده باشد و يا شخصى ديگر خرج او را داده باشد آنچه مانده ملك خود او است و شوهر نمى تواند آنرا پس بگيرد، و همچنين است در صورتيكه زن كم خرجى كرده و چيزى از نفقه زياد آمده باشد آنچه زياد آمده ملك زن است و شوهر نمى تواند آنرا پس بگيرد، بله اگر قبل از تمام شدن آن يك هفته يا يك ماه زن از استحقاق خارج شود يا ناشزه شود و يا يكى از زن و شوهر از دنيا برود و يا شوهر او را طلاق بائن بدهد آنچه از روز اول تحويل زن گرديده به نسبت بين ايام گذشته و آينده تقسيم مى شود آنچه سهم ايام آينده شد از او پس گرفته مى شود، بلكه على الظاهر همين حكم در نفقه يكروز نيز جارى است باينصورت كه فرضا شوهر مبلغى جهت خرجى يكروز به همسرش مى دهد و در بين روز يكى از آن عوارض يعنى نشوز يا مرگ يا طلاق بائن پيش مى آيد خرجى مقدار باقيمانده از روز را از او پس مى گيرند. مساءله 12 - در مسئله نفقه آنچه كه مربوط بطعام است به دو صورت در اختيار زوجه قرار مى گيرد. يكى از اينكه زوجه مانند ساير نان خورهاى مرد در خانه شوهر و سرسفره شوهر و با ساير عائله او بنشيند و غذا بخورد، و يك طريق ديگر اينكه پول و يا مواد خام غذائى را به او بدهند او خودش هر چه مى خواهد درست كند، شوهر حق ندارد زن را ملزم كند باينكه حتما سر سفره او غذا بخورد و زن حق دارد قبول نكند و از او بخواهد خرجيش را بدست خودش بدهند تا با آن هر معامله اى كه خواست انجام بدهد، چيزيكه هست اگر زن نحوه اول را قبول كند و با شوهر و متعلقات او غذا بخورد تكليف از شوهر ساقط مى شود و زن نمى تواند از بابت غذا چيزى از شوهر مطالبه نمايد. مساءله 13 - آنچه مرد به زوجه اش مى دهد از نان و خورش يا عين پخته شده آنست مثل نان و خرما و چيزهاى پختنى و گوشت پخته و امثال آن كه در آماده شدنش براى خوردن هيچكارى و زحمتى لازم ندارد، چون همه كارهايش انجام شده ، و يا عين خام آنست نظير گندم و برنج و آرد و گوشت خام و امثال اينها، اگر در شهرى هيچيك از اين دو طريق غير متعارف نباشد شوهر اختيار دارد غذاى زوجه اش را بطريق اول بدهد يا بطريق دوم و زوجه او نمى تواند قبول نكند و اگر شوهر طريق دوم را انتخاب كرد و مواد غذايى را خام در اختيار زوجه اش قرارداد بايد نفت و هيزم و هر چيز ديگريكه پختنش نيازمند بآن است را در اختيار زوجه قرار دهد، و اما اگر يكى از اين دو طريق در نفقه دادن متعارف و طريق ديگر غير متعارف باشد بايد شوهر طبق آنكه متعارف است عمل كند و اگر نكرد زوجه حق دارد قبول نكند. مساءله 14 - اگر زوج و زوجه توافق كنند به قيمت طعام و خورش و شوهر آن قيمت را تسليم زوجه نمود و زوجه هم تحويل گرفت تكليف واجب مرد ساقط شده و ديگر هيچيك نمى تواند ديگرى را ملزم بآن كند. مساءله 15 - در مسئله جامه و تن پوش تنها حقى كه زن بگردن مرد دارد اين است كه او را بپوشاند حال يا به لباسيكه ملك خود شوهر باشد و يا لباسيكه شوهر آن را اجاره يا عاريه كرده باشد، و اين حق را بر شوهر ندارد كه شوهر جامه را ملك او كند و اگر جامه اى برايش آورد كه عاده فلان مدت زمان كار مى كند و زن آن را پوشيده و قبل از گذشتن آن مدت پوسيده شد و يا بسرقت رفت بر شوهر واجب است لباس ديگرى براى او تهيه كند و باو بدهد و اگر آنمدت گذشت و جامه هنوز سالم و مطابق حال زن باقى بود زن نمى تواند مطالبه جامه اى ديگر كند، و اگر در خلال اين مدت زن از استحقاق خارج شود يا بدليل مردن و يا بخاطر نشوز و يا طلاق آن جامه اگر باقى مانده باشد بمالكش كه شوهر است بر مى گردد، و همين حكم در فرش و رختخواب و هر اثاث و آلاتيكه شوهر بعنوان نفقه به زوجه اش داده تا با بقاء عين آن از آن استفاده كند جارى است و همه آنها در ملك شوهر و زن تنها حق انتفاع از آنرا دارد، وقتى استحقاقش بيكى از علتهاى بالا تمام شود شوهر مى تواند آنها را پس بگيرد مگر آنكه ملك او كرده باشد. مساءله 16 - اگر زن و شوهر بر سر دادن و ندادن نفقه اختلاف كردند در صورتيكه در استحقاق زن اتفاق دارند اگر شوهر غائب بود و يا زن از او كناره گرفته باشد قول قول زن است با سوگندش و مرد بايد بر دعوى خود بينه بياورد، و اما اگر زن در خانه شوهر و داخل در بين عائله او است على الظاهر قول قول مرد است با سوگندش و زن بايد بينه بياورد. مساءله 17 - اگر روجه ايكه حامله بوده مطلقه شود بطلاق رجعى و بعد از وضع حمل اختلاف كنند در زمان وقوع طلاق ، شوهر ادعا كند كه قبل از وضع حمل طلاق داده ام و در نتيجه با وضع حمل عده تو تمام شده و ديگر حق نفقه بر من ندارى و زوجه ادعاء كند كه طلاق بعد از وضع حمل بوده و بايد تا سه ماه و ده روز نفقه مرا بدهى و هيچيك از دو طرف بينه نداشته باشد قول قول زن است با سوگندش ، اگر سوگند ياد كرد ثابت مى شود كه مستحق نفقه است ، لكن حاكم مى شود بر مرد بجدائى و اينكه جائز نيست رجوع كند به زن بخاطر اقراريكه كرده . مساءله 18 - اگر زوجه از زوج مطالبه نفقه كند و زوج ادعاء كند كه فقير و تهى دستم و نمى توانم نفقه بدهم لكن زن فقر او را قبول نداشته باشد بلكه ادعاء كند كه وى دارا و متمكن است قول قول شوهر است با سوگندش (البته اگر زن بينه نداشته باشد) مگر در صورتيكه مرد قبلا متمكن بوده ادعاء مى كند اموالم تلف شده و فعلا ندار شده ام و زن اين را منكر باشد در اينصورت قول قول زن است با سوگندش و مرد بايد بينه بياورد. مساءله 19 - در استحقاق زوجه نسبت به نفقه شرط اين نيست كه فقير باشد و احتياج به نفقه شوهر داشته باشد، بر شوهر واجب است نفقه زن را بپردازد هر چند كه زن توانگرترين مردم باشد. مساءله 20 - اگر شوهر مالى كه وافى به نفقه خودش و همسرش و ساير اقارب واجب النفقه نداشته باشد محارج شخص او مقدم است بر مخارج همسرش و مخارج همسر مقدم است بر مخارج اقارب ، اگر مرد چيزى از نفقه شخصى اش اضافه آورد آنرا صرف همسرش مى كند نه صرف اقارب و اگر نفقه همسرش نيز تامين شد و اضافه آورد آن را خرج در نفقه اقارب مى كند. گفتار در نفقه نزديكان مساءله 1 - نفقه دادن بپدر و مادر و پدران و مادران آندو و هر چه بالا روند بتفضيلى كه مى آيد واجب است ، و همچنين نفقه دادن به اولاد و اولاد اولاد هر چه پائين روند، چه پسران و چه دختران ، چه صغير و چه كبير، چه مسلمان و چه كافر، و اما نفقه دادن بغير اين دو طائفه از اقارب واجب نيست هر چند كه مستحب است مخصوصا به اقاربيكه از او ارث مى برند. مساءله 2 - در وجوب انفاق به اقارب شرط است اينكه فقير و محتاج باشند به اين معنا كه در حال حاضر قوت روزش را نداشته باشند، پس انفاق بكسى از اقارب كه فعلا قادر بر قوت خود هست واجب نيست هر چند كه قوت يكساله خود را ندارد، و بهمين ملاك جائز است از طريق زكات و امثال آن ارتزاق كند، و اما كسانى از اقارب كه فعلا قوت خود را ندارند ولى قادر بر تحصيل آن هستند اگر اين قدرتشان از راه غير كسب باشد مثلا از راه قرض گرفتن يا گدائى و سوال بكف باشد بدون اشكال اين قسم قدرت مانع از وجوب انفاق بر آنان نيست ، و اما اگر قدرت بر اكتساب داشته باشند اگر فقرشان براى اين بوده كه مى بايست بدنبال كارآموزى مى رفتند و از راه صنعت امرار معاش مى كرده اند ولى نرفته اند و در نتيجه تهى دست مانده اند باز اشكالى نيست در اينكه واجب است نفقه آنانرا بدهد، و در جائى هم كه اكتساب برايشان ممكن هست لكن تحمل آن برايشان طاقت فرسا است ، نظير اكتساب از راه حمالى و كارهاى سنگين ديگر و يا بآن دشوارى نيست لكن با شان آنان مناسبت ندارد و بهمين جهت دست به چنين اكتسابى نزده اند در اين فرض نيز واجب است نفقه آنانرا بدهد، و اما اگر قادر بر اكتسابى متناسب با حال و شان خود باشند لكن بخاطر راحت طلبى ترك تكسب كرده و فقير شده اند على الظاهر نفقه شان بر او واجب نيست ، بله اگر وقت اشتغالشان بچنان كار گذشته باشد (مثلا توانائى بنائى داشت و در تابستان راحت طلبى كرد و فعلا كه زمستان است و بنائى تعطيل است ) و براى مدتى يعنى يكروز يا چند روز قادر به تحصيل نفقه خود نباشند واجب است نفقه آنانرا بدهد، و اگر چه ناتوانى بر تكسب را خود براى درست كرده باشند مثل اينكه تكسب را ترك كرده باشند نه به خاطر اينكه راحت طلبى بوده اند بلكه باين جهت كه مشغول به امر دنيوى و يا دينى مهم (چون معالجه كردن بيمار) و طلب علم واجب و غيره وجوب دادن نفقه با آنان ساقط نمى شود. مساءله 3 - زنيكه ازدواج با شوهرى لايق به شانش و قائم به نفقه اش برايش ممكن است و چنين شوهرى هست كه با ازدواج كند حال يا ازدواج دائم و يا منقطع ، آيا حكم قادر به نفقه را دارد و بر پدرش واجب نيست خرج او را بدهد و يا مادام كه ازدواج حكم فقير را دارد؟ دو وجه است كه وجه دومى وجيه تر است يعنى دادن نفقه او واجب است . مساءله 4 - در وجوب نفقه دادن به اقارب شرط است كه خود آدمى قدرت بر نفقه خود و همسر دائميش را (اگر دارد) داشته باشد اگر درآمد او بهمين مقدار است كه خرج خود را تامين كند تنها خود را تامين مى كند و خرج همسر بر او واجب نيست تا چه رسد به نفقه اقارب ، و اگر درآمدش بيش از اين مقدار است خرج خودش و همسرش واجب است و از اقارب واجب نيست ، و اگر از اينهم بيشتر است آنوقت خرج پدر و مادر و فرزندانش نيز بر او واجب مى شود. مساءله 5 - منظور از نفقه شخصى كه گفتيم مقدم بر نفقه زوجه است فقط خوراك و پوشاك يكروز و يك شب است ، و همچنين هر چيزى كه از ضروريات زندگى يك شبانه روز است از قبيل ظروف طعام و آب و فرش و روپوش و غير اينها، اگر در آمدش بيشتر از اين مقدار باشد آنرا صرف همسرش و پس از آن صرف اقاربش مى كند. مساءله 6 - اگر كسيكه همسر ندارد از نفقه خودش چيزى زياد آمد و مضطر به ازدواج باشد بطوريكه ترك ازدواج برايش دشوار و حرجى است و احتمال مى دهد ترك آن دينش را تباه سازد مى تواند آنرا صرف تزويج كند هر چند كه براى اقاربش چيزى باقى نماند، و اما اگر ترك تزويج برايش حرج شديد ندارد احتياط آنستكه آن زيادى درآمد را خرج اقارب خود كند بلكه وجوب اين انفاق خالى از قوت نيست . مساءله 7 - اگر چيزى كه با آن قوت و لباس خود را تامين كند نداشته باشد واجب است دست به هر وسيله مشروعى بزند حتى گدائى و سوال تا چه رسد بكار و كسبى كه لائق بحال او بوده باشد، و اما اگر مخارج شخص خود را دارد ولى چيزيكه با آن مخارج زوجه و پدر و مادر و فرزندان را تامين كند ندارد اشكالى نيست در اينكه تحصيل آن از راه كسب لائق بحال و شانش واجب است ولى واجب نيست كه قرض كردن در صورت امكان نداشتن مشقت واجب باشد بشرطى كه محلى براى پرداخت آن قرض داشته باشد و همچنين است نسيه كردن به همان دو شرطى كه گفته شد. مساءله 8 - براى نفقه اقارب يعنى پدر و مادر و فرزندان اندازه اى معين نشده ، بلكه آنچه واجب است اين است كه بقدر كفايت از طعام و خورش و لباس و مسكن در اختيار آنان بگذارد، و در همه اينها كه گفته شد حال آنان و شان و زمان و مكان زندگيشان در نظر گرفته شود همانطور كه در نفقه زوجه گذشت . مساءله 9 - بر انسان واجب نيست اينكه واجب النفقه خود را حفظ عفت كند و عزب آنان را به ازدواج برساند براى مردانش زن بگيرد و براى زنان شوهر و يا حداقل مهريه آنان را بپردازد، هر چند كه نزديكتر به احتياط در صورت احتياج به ازدواج و ناتوانى از مخارج آن و پرداختن صداق اين است كه چنين كند مخصوصا نسبت به پدر عزب . مساءله 10 - بر پسر واجب است نفقه پدر خود را بدهد اما نفقه فرزندانش بر او واجب نيست زيرا فرزندان پدر خواهر و برادر او مى باشند، و همچنين نفقه همسر پدر بر او واجب نيست ، و بر پدر نيز واجب است نفقه فرزند خود و فرزند فرزند خود را بدهد اما نفقه همسر او كه عروس وى است بر او واجب نيست . مساءله 11 - نفقه اقارب قضاء ندارد يعنى اگر در زمانى كه واجب بود نفقه آنان را بدهد نداده باشد حتى در صورت تقصير لازم نيست آن را تلاقى كند، و نفقه اقارب بذمه انسان مستقر نمى شود بخلاف نفقه زوجه به بيانيكه گذشت مستقر در ذمه شوهر مى شود، بله اگر تمكن داشته ولى بخاطر مسافرت و غيبت نفقه اقارب را نداده باشد و يا از دادن مضايقه و امتناع ورزيده باشد و اقارب پيش حاكم شكايت كرده و او دستور داده باشد باينكه بحساب فرزندت قرض كن و زندگيت را داره كن و او هم بحساب وى قرض كرده باشد ذمه منفق مشغول بقرض واجب النفقه مى شود واجب است آنرا اداء كند. مساءله 12 - وجوب انفاق هم از جهت انفاق كننده و هم از ناحيه انفاق شونده ترتيب دارد، اما از جهت انفاق كننده در مرتبه اول در وجوب نفقه فرزند اعم از پسر يا دختر بر پدر واجب است ، و اگر پدر وجود نداشته باشد يا فقير باشد بر جد پدرى فرزند دادن نفقه واجب است ، و چنانچه جد پدرى هم نباشد و يا توانائى مالى نداشته باشد بر جد پدر واجب و به همين ترتيب بالا مى رود با رعايت قانون الاقرب و فالاقرب ، و در صورت نبود و يا توانائى نداشتن آنان وجوب انفاق بر مادر فرزند است ، و با نبود مادر يا ناتوائى ماليش بر پدر مادر، و مادر پدر، و پدر مادر، و مادر مادر انفاق واجب است و بهمين ترتيب با رعايت الاقرب فالاقرب ، و چنانچه آنان از لحاظ درجه مساوى باشند بالسويه در وجوب انفاق نشترك هستند گر چه آنان از لحاظ مرد بودن و زن بودن مختلف باشند، و در حكم پدران مادر و مادران مادر است مادر پدر، و هر آنكس كه از طريق مادر به پدر نزديك است مانند پدر مادر پدر و مادر مادر او، و مادر و پدر او، و هكذا، پس نفقه فرزند با نبود پدران و مادر او بر آنها واجب است البته با رعايت قانون الاقرب فالاقرب ، پس اگر فرزند داراى هم پدر و جد است كه هر دو دارا هستند دادن نفقه بر پدر واجب است ، و اگر پدر و مادر داشت طبعا بر پدر دادن نفقه واجب است ، و چنانچه جد پدرى داشت و مادر طبعا بر جد پدرى واجب است ، و اگر جد مادرى او همراه مادر وجود داشت بر مادر نفقه واجب است ، و چنانچه جد و جده مادرى با هم باشند هر دو مشترك مى باشند بالسويه در دادن نفقه ، و اگر جده پدرى همراه جد و جده مادرى باشند سه نفره در انفاق مشاركت مى ورزند، اين در قسمت اصول يعنى پدران و مادران بود. اما فروع يعنى اولاد كه بايد نفقه پدر و مادر را بدهد اين در زمانى است كه پدر و مادر فقير باشند و فرزند متمكن باشد، و اين تكليف اختصاص به پسران ندارد دختران نيز بايد در دادن نفقه بپدر و مادر سهيم باشند، حال اگر پدر و مادر فقيرى فرزند ندارند بر نوه آنان يعنى پسر پسر و دختر پسر و نيز پسر دختر و دختر دختر واجب است و بعبارت ديگر نوه هاى پسرى و چه دختر و چه پسر و نوه هاى دخترى چه پسر و چه دختر و بهمان ترتيب الاقرب فالاقرب ، و در صورت تعدد اولاد و تساوى آنها در درجه مخارج ابوين را بطور مساوى سهم بندى مى كنند، پس اگر والدين پسر و دخترى دارند با يك نوه مخارج آنان بگردن اولاد بلا فصلشان است و نوبت به نوه آنان نمى رسد چون در يك درجه نيستند، و اگر والدين دو پسر يا دو دختر و يا يك پسر و يك دختر دارند نصف مخارجشان را پسر يا پسرها مى دهند و نصف ديگر را دختر يا دختران ، و اگر اصل و فرع هر دو وجود داشته باشند يعنى شخص فقير هم پدر توانگر دارد و هم فرزند توانگر در صورت تساوى درجه نظير همين مثال نيمى از مخارجش را پدر و نيمى را فرزند مى دهد، و اما اگر پدرى توانگر دارد با نوه پسرى يا دخترى توانگر مخارجش بعهده پسر است ، و اگر يك پسرزاده دارد و يك جد پدرى نيمى از مخارجش بعهده پسر است ، و اگر يك پسرزاده دارد و يك جد پدرى مخارجش را جد مى دهد و نيم ديگر را پسر پسر، و اگر شخص فقير مادرى توانگر دارد با يك پسر پسر يا پسر دختر مثلا مخارجش بعهده مادر اوست ، و در جائيكه شخص فقير هم مادر توانگر داشته باشد و هم پسر و يا دختر توانگر مسئله مورد اشكال است كه احتياطا بايستى با هم سازش نموده با رضايت يكديگر مخارج فقير را به شركت بطور مساوى بپردازند. و اما ترتيبى كه در جهت نفقه خور هست اين استكه اگر انفاقگر زائد بر مخارج خودش و مخارج همسرش آنقدر مال دارد كه هزينه زندگى تمامى اقارب محتاج را بدهد واجب است همه آنانرا تحت تكفل خود قرار دهد، و اگر آن مازاد كافى به هزينه همه اقارب محتاج نيست بايد رعايت الاقرب فالاقرب از آنان را بنمايد، و اگر دو نفر از اقارب او محتاجند و مازاد درآمد او كافى به نفقه هر دو نيست در صورتيكه امكان داشته باشد مازاد درآمد خود را بين آندو تقسيم مى كند و اگر ممكن نباشد و نصف آن درآمد زائد قابل استفاده نباشد آنوقت از طريق قرعه آنرا بيكى از آندو مى دهد. مساءله 13 - اگر مكلف داراى دو فرزند فقير باشد و مازاد درآمدش كافى بزندگى هر دو فرزندش نباشد و در مقابل پدرى توانگر نيز داشته باشد يكى از فرزندان را او نفقه مى دهد و ديگرى را پدرش ، حال اگر تامين زندگى هر دو پسر مساوى نباشد بلكه مخارج يكى از آندو بيشتر باشد و مازاد درآمد وى تنها كافى براى زندگى آنديگرى بعهده پدر او است ، و اما در صورت تساوى اگر با پدر (كه جد و فقير است ) توافق كردند كه مخارج هر دو را بشركت هم بدهند كه هيچ و اگر توافق نكردند در اينكه پدر كداميك را بعهده بگيرد و او كدام يك را بقرعه رجوع مى كنند. مساءله 14 - كسيكه واجب است بر او نفقه شخصى را بپردازد اگر نپردازد حاكم او را مجبور بپرداخت مى كند، و اگر حاكم نبود عدول مومنين مجبورش مى كنند و اگر عدول مومنين نيز نبودند فساق مومنين اينكار را انجام مى دهند، و اگر اجبارا و بكلى ممكن نشد در صورتيكه مالى دارد كه نفقه خور مى تواند بعنوان تقاص از آن بردارد و زندگيش را تامين كند در صورتيكه آن نفقه خور همسر وى باشد جائز است اما اگر خرج خورى ديگر باشد بايد با اجازه حاكم بردارد اگر حاكم اجازه داد جائز مى شود هر چند كه جنبه تقاص ندارد، و اما اگر مالى در دسترس نفقه نداشته باشد حاكم باو اجازه مى دهد بحساب او از ديگران قرض كند و اگر حاكم نباشد به اشكال بر مى خورد. مساءله 15 - يكى از نفقه خورهاى آدمى مملوك او است هر چند كه آن مملوك زنبور عسل و يا كرم ابريشمش باشد كه بر مالك واجب است نفقه آنرا بپردازد، و اما نفقه بهيمه مثل شتر و گاو و گوسفند اندازه معينى ندارد بلكه آنچه واجب است اين استكه برساندن آب و علف و طويله آن و حوائج ديگرش قيام كند و يا آنكه رهايش كند تا خودش در بيابان خود را سير سازد اگر با چريدن سير شد كه هيچ و گرنه بايد بمقدار كفايت آب و علف باو برساند. مساءله 16 - اگر مالك حيوان از دادن آب و علف بآن امتناع بورزد و حتى حيوان را رها نكند خودش را سير سازد حاكم او را مجبور بفروش و يا دادن آب و غذا مى كند و اگر حلال گوشت باشد مجبور به ذبحش مى سازند. كتاب طلاق براى طلاق شرائط و اقسام ولواحقى و احكامى است . گفتار در شروط طلاق مساءله 1 - در شوهريكه همسرش را طلاق مى دهد چند چيز شرط است يكى بلوغ ، كه طلاق شوهر نابالغ بنابر احتياط صحيح نيست نه بمباشرت خودش و نه به طريق وكيل گرفتن هر چند كه بحد تميز و به سن ده سالگى رسيده باشد پس اگر پسر بچه اى ده ساله همسر خود را طلاق دهد احتياط ترك نشود. شرط ديگر اينكه عاقل باشد پس طلاق مرديكه مبتلا بجنون است چه جنون ادرارى در حال جنونش و چه جنون دائمى ، شخصى كه مست است و نيز كسيكه موقتا عقلش را از دست داده ملحق به مجنون است و طلاقش صحيح نيست . مساءله 2 - طلاق ولى كودك را از طرف او صحيح نيست پس پدر و جد پسر نمى تواند زن او را طلاق دهد تا چه رسد به وصى و حاكم ، بله اگر كودك ديوانه باشد و در حال ديوانگى بحد بلوغ برسد و يا بعد از بلوغ جنون بر او عارض شد ولى او مى تواند با رعايت غبطه و مصلحت او همسر او را طلاق دهد، و اگر پدر و جد ندارد اختيار بدست حاكم است و اگر يكى از آندو را دارد و دسترس بحاكم نيز هست نزديكتر به احتياط آن است كه آن ولى يا حاكم در كار طلاق همسر او دخالت كنند هر چند كه اقوى آنستكه طلاق ولى بدون ضميمه حاكم نافذ است . مساءله 3 - در شوهرى كه همسرش را طلاق مى دهد قصد و اختيار شرط است باين معنا كه اگر بدون قصد طلاق دهد مثلا در خواب بگويد: ((زوجتى طالق )) و يا سهوا آنرا بگويد (مثل اينكه مى خواست زن موكل خود را طلاق دهد بجاى زوجه موكلى بگويد ((زوجتى طالق )) و يا بعنوان شوخى و بدون قصد جدى بر وقوع طلاق اين كلام را بگويد صحيح نيست و نيز اگر او را اكراه و مجبود كرده باشند باينكه همسرش را طلاق دهد مثلا تهديدش كرده باشند باينكه اگر طلاق ندهى چنين و چنان مى كنيم و او براى دفع خطر از جان و مالش صيغه طلاق را جارى سازد صحيح نيست (يعنى همسرش براى او نامحرم نمى شود). مساءله 4 - اكراه عبارت است از اينكه كسى را وادار كنند بكاريكه از آن كراهت دارد و تهديدش كنند باينكه اگر نكند فلان ضرر را بر او و يا بر كسيكه بمنزله خود است مانند پدر و فرزندش وارد آورند، حال چه اينكه ضرر جانى باشد يا عرضى و يا مالى ، و وقتى اكراه آن عمل را شرعا بى اثر مى سازد كه وادار كننده قادر بر انجام تهديدات خود باشد و شخص تهديد شده يقين و يا مظنه داشته باشد باينكه اگر زن خود را طلاق ندهد او تهديد خود را عملى مى سازد بلكه صرف ترس هم كافى است هر چند مظنه نكرده لكن او را امر كرده باشد كه اگر طلاق ندهد او زهرش را خواهد ريخت و آسيبى جانى يا عرضى و يا مالى باو خواهد زد كه چنين صورتى موضوعا و يا حكما ملحق به اكراه است ، و اما در جائيكه كسى او را تهديد نكرده و حتى امر هم نكرده لكن اين پيش خودش ترس آنرا دارد كه اگر فلان عمل را انجام ندهم فلان شخص بمن آسيب مى رساند ملحق باكراه نيست پس اگر با زنى ازدواج كند سپس احساس كند كه اگر همچنان آن زن را نگاه دارد و يا طلاق ندهد از ناحيه بستگان زن مثلا پدرش يا برادرش آسيبى به او مى رسد و لذا بناچارى او را طلاق بدهد طلاقش صحيح است . مساءله 5 - اگر شخصى كه تهديد شده قدرت دارد كه با پاره اى نقشه ها خود را از آسيب تهديد كننده برهاند مثلا از چنگ او فرار كند و يا مردم را به كمك خود بخواند و با اين حال دست به اين نقشه ها نزد همسر خود را طلاق مى دهد چنين طلاقى طلاق مكره نيست تا بى اثر باشد بلكه طلاقى است صحيح و همسرش باو نامحرم مى شود، بله اگر هيچ راه فرارى بجز توريه نداشته ولى بدون اعمال توريه طلاق داده باشد ظاهرا طلاقش اكراهى و باطل است . مساءله 6 - اگر اكراه كننده او را اكراه كند بطلاق يكى از دو همسرش و او يكى از همسران خود را بطور مشخص طلاق دهد اين طلاق اكراهى و باطل است و اگر هر دو را طلاق دهد آيا طلاق نسبت به يك زن غيرمعين صحيح است ؟ و او را با قرعه معين كنند و يا نسبت بهر دو صحيح است ؟ دو وجه است كه وجه اول خالى از رجحان نيست ، و اگر او را اكراه كنند باينكه هر دو همسرش را طلاق بدهد و او يكى از آندو را طلاق دهد ظاهر اين است كه آن طلاق اكراهى و باطل است . مساءله 7 - اگر او را وادار كنند بر اينكه همسرش را سه بار طلاق دهد و بين آنها دوبار رجوع نمايد و او يك بار و يا دو بار طلاق بدهد آيا اين طلاق اكراهى است يا نه ؟ محل اشكال است ، بله چنانچه منظورش از ترك طلاق سوم اين باشد كه ضرر و خطر تهديدى را تحمل كند و همسرش را نگه بدارد و يا قصدش از ندادن طلاق سوم اين باشد كه شايد بوسيله اى بتواند از خطر رهائى يابد و تهديد كنند بهمان يك طلاق و دو طلاق قناعت كند و از طلاق سوم چشم بپوشد طلاقهائى كه داده اكراهى و باطل است . مساءله 8 - اگر كسى به اكراه و تهديد مكره همسرش را طلاق بدهد و سپس راضى بطلاق بشود اين رضايت او طلاق باطل را صحيح نمى كند چون طلاق حكم عقد را ندارد. مساءله 9 - در صحت طلاق اين شرط نيست كه زوجه از وقوع آن مطلع باشد تا چه رسد به اين كه بگوئيم رضايت او شرط است . مساءله 10 - در زنيكه طلاقش مى دهند چند شرط است : شرط اول - اين كه همسر دائم باشد پس اگر همسر انقطاعى را طلاق بدهند واقع نمى شود و هيچ اثرى ندارد. شرط دوم - اينكه در ايامى او را طلاق بدهند كه از حيض و نفاس پاك باشد پس اگر در حال حيض با نفاس طلاقش بدهند آن طلاق باطل است و منظور از حيض و نفاس آن خونى است كه در حال طلاق فعلا و يا حكما در جريان باشد پس زنيكه در عادت است لكن خصوص روز طلاق خون در باطن رحم اوست طلاقش صحيح نيست اما اگر از خون حيض و نفاس پاك شده باشد هم در ظاهر و هم در باطن طلاقش صحيح است هر چند غسل نكرده باشد. شرط سوم - صحت طلاق اين است كه در ظهرى واقع شود كه در آن ظهر شوهر با او نزديكى نكرده باشد. مساءله 11 - اينكه گفتيم شرط صحت طلاق اين است كه زن در حال حيض نباشد در مورد زنى است كه شوهر با او نزديكى كرده باشد، و اما اگر نزديكى نكره طلاقش در حال حيض نيز صحيح است ، و نيز در مورد زنى است كه حامله نباشد و اما طلاق زن حامله در حال حيض (اگر فرض شود كه زن حامله نيز حيض مى بيند كه همين هم اقوى است ) صحيح است ، و نيز اين شرط درباره زنى است كه شوهرش حاضر باشد باين معنا كه در ايام طلاق با آن زن در يك محل زندگى كنند، پس اگر شوهر غائب باشد و در شهرى ديگر زن خود را طلاق داده باشد طلاق صحيح است هر چند كه بعدا معلوم شود زن در زمان وقوع طلاق حيض هست يا نه و استعلام از حال او نيز برايش ممكن نباشد و يا دشوار باشد، بنابراين اگر بداند همسرش در حيض است ولو از اين جهت كه همسرش عادت وقتيه دارد و او مى داند كه مثلا هر ماه از اول ماه داخل حيض مى شود و يا اگر نمى داند برايش امكان دارد وضع او را جويا شود و در عين حال طلاقش در حال حيض زن واقع شده باشد باطل است . مساءله 12 - اگر مرديكه مى خواهد زنش را طلاق دهد از شهر خارج شود در حاليكه همسرش حائض است طلاقش صحيح نيست مگر بعد از گذشتن مدتى كه يقين كند حيض زن تمام شده و يا همسر او داراى عادت معينى باشد و ايام عادت او گذاشته باشد، پس اگر بعد از گذشتن آن مدت زن را طلاق دهد در حاليكه نمى داند زن پاك است يا حيض طلاقش صحيح است هر چند كه بعدا معلوم شود در حال حيض او واقع شده ، و اما اگر وقتى از شهر خارج شود كه همسرش نيز از حيض درآمده و او با همسرش نزديكى نكرده بيرون آيد طلاقش در هر زمانيكه نداند آيا زن حائض است يا نه صحيح است هر چند كه مصادف با حيض زن واقع شده باشد، بله اگر در ايامى طلاقش دهد كه مى داند عادت حيض شدنش در آن ايام است اگر طلاقش مصادف با حيض واقع شود باطل است ، و اگر در طهرى از شهر خارج شود كه در آن طهر با زن دخول كرده بايد آنقدر منتظر بماند تا بر حسب عادت زن از آن طهر به حيض و از حيض به طهر ديگر رسيده باشد، و انتظار كشيدن يكماه از تاريخ خروج كافى است و احتياط آنستكه كه كمتر از يك ماه نباشد و بهتر آنستكه سه ماه منتظر بماند بعدا طلاق بدهد البته اين در صورتى است كه عادت زن را نداند و گرنه بنابر اقوى همان عادت را معيار قرار مى دهد، و اگر بعد از انتظار مدت نامبرده طلاقش مصادف با حيض زن باشد اشكال ندارد بلكه على الظاهر اگر طلاق مصادف با طهرى شود كه در آن طهر با زن دخول كرده ضررى ندارد، مثل اينكه بعد از يك ماه انتظار و يا بعد از گذشتن مدتى كه بر حسب عادت همسرش بداند از طهر اول و از حيض بعد از آن نيز خارج شده آنگاه طلاق بدهد بعد معلوم شود كه طلاق در همان طهر مواقعه (14) واقع شده است (يعنى معلوم شود كه زن بعد از جماع يك نوبت عادت ماهانه اش تعطيل شده ). مساءله 13 - حاضريكه آگاهى از وضع زن و حيض و طهر او برايش ممكن نيست و يا دشوار است مانند مرد غائب است ، همچنانكه اگر غائب فرضا بتواند بآسانى از حال زن آگاه شود مانند مرد حاضر است . مساءله 14 - طلاق دادن چند طائف از زنان در طهر مواقعه جائز است : 1 - زن يائسه ، 2 - زن صغيره ، 3 - زن حامله ، 4 - زن مسترابه - يعنى زنيكه در سن حيض هست لكن طورى خلق شده كه حيض نمى بيند و با بخاطر عارضه اى چنين شده است ، و شرط صحت طلاق اين زن اخير در طهر مواقعه اين است كه از زمان مواقعه سه ماه بگذرد آنوقت طلاق دهد كه اگر قبل از گذشتن سه ماه طلاق بدهد آن طلاق واقع نمى شود. مساءله 15 - در اينكه گفتيم در مسترابه بايد بعد از مواقعه سه ماه صبر كند آنگاه طلاق بدهد اين معنا شرط نيست كه در اين مدت از زن كناره گيرى هم داشته باشد، پس اگر بعد از يك مواقعه تا مدت سه ماه پيش نيايد كه با او مواقعه كند و ناگاه تصميم بگيرد او را طلاق دهد طلاقش در همان حال صحيح است . مساءله 16 - اگر مردى همسرش را در حال حيض مواقعه كند در طهر بعد از آن حيض طلاقش صحيح نيست ، بلكه ناچار بايد واقعه ديگرى در طهر بعد از حيض ديگر صورت بدهد، چون آنچه شرط صحت طلاق است اين است كه زن بعد از يك مواقعه بوسيله يك طهر استبراء شود يعنى معلوم شود كه حامله نيست و اين شرط نيست كه وقوع طلاق در طهرى باشد غير طهر مواقعه . مساءله 17 - در صحت طلاق شرط است اينكه همسر مطلقه باسم و رسم مشخص گردد باينكه بگويد: ((فلانه طالق - همسرم فلانى طالق است )) و يا اگر نام او را نمى برد بطرف او اشاره كند اشاره اى كه ابهام و اجمال را از بين ببرد، پس اگر بيش از يك زن ندارد بگويد: ((زوجتى طالق - همسرم طالق است )) كافى است ، بخلاف كسى كه دو همسر يا بيشتر دارد كه اگر بگويد: ((زوجتى طالق )) كافى نيست مگر آنكه در دلش شخص معينى از زنانش را قصد كرده باشد حال اگر ادعا كند كه منظورم فلان همسرم بوده از او قبول مى شود؟ و يا آنكه احتياج به سوگند دارد؟ محل تامل است . صيغه طلاقمساءله 1 - طلاق واقع نمى شود مگر با صيغه ى خاص و آن عبارت است از جمله ((انت طالق - با كسره تا - يعنى تورهائى )) و يا جمله فلانى طالق است ، و يا ((اين خانم طالق است )) و نظائر اين الفاظيكه دلالت كند بر تعيين مطلقه ، پس اگر بگويد: ((انت مطلقه )) و يا بگويد: ((طلقت فلانه - فلانى را طلاق دادم )) طلاق واقع نمى شود، بلكه اگر بگويد: ((انت الطالق - توئى طالق )) نيز واقع نمى شود تا چه رسد به كنايه آوردن از طلاق مثل اينكه : ((انت خليه - تو رهائى )) و يا بگويد: ((انت بريه - تو آزادى )) يا بگويد: ((حبلك على رغابك - طنابت بگردن خودت )) و يا ((الحقى باهلك - برو بخانواده ات بپيوند)) و امثال اينها كه هيچيك طلاق واقع نمى شود هر چند كه در گفتن آن نيت طلاق داشته باشد حتى اينكه بگويد: ((اعتدى - عده نگهدار)) و منظورش از آن طلاق باشد بنابر اقوى طلاق نيست .مساءله 2 - جائز است با يك صيغه بيشتر از يك همسر را طلاق دهد پس اگر مرديكه دو همسر دارد بگويد: ((زوجتاى طالقان - دو همسرم طالقند)) و يا اگر سه همسر دارد بگويد: ((زوجاتى طوالق - همسرهاى من طالقند)) طلاق همه صحيح است . مساءله 3 - با الفاظيكه مرادف صيغه طلاق در ساير زبانها است (مثل فارسى و تركى و غيره ) طلاق واقع نمى شود مگر آنكه در موردى قدرت بر عربيت نباشد كه در آن صورت بغير عربى نيز صحيح است ، و همچنين با اشاره و كتابت نيز صحيح است ، و نزديكتر به احتياط آنستكه اگر بتواند كتابت را بر اشاره مقدم بدارد. مساءله 4 - براى شوهر جائز است در طلاق همسرش ديگرى را وكيل كند و هم وكيل در توكيل كند يعنى بوكيلش اجازه دهد ديگرى را وكيل خود كند چه اينكه شوهر حاضر در محل باشد يا غائب باشد، بلكه همچنين جائز است خود همسرش را وكيل در طلاق كند باينكه خود او صيغه طلاق را جارى سازد و هم اينكه او ديگرى را وكيل در اجراء نمايد، لكن نزديكتر باحتياط آنستكه همسر را وكيل نكند. مساءله 5 - جائز است زن را وكيل كند در اينكه اگر سفر او بيش از سه ماه طول كشيد و يا مثلا در دادن نفقه او بيش از يكماه كوتاهى كرد او خودش را طلاق بدهد، اما بايد شرطها را قيد طلاق سازد نه قيد وكالت (يعنى تعليق در طلاق باشد نه در وكالت ) مساءله 6 - در صيغه طلاق نتجيز يعنى (قطعيت ) شرط است ، پس اگر مرد طلاق همسر خود را وابسته به شرطى كند آن طلاق باطل است ، حال چه اينكه آن شرط محتمل الوقوع باشد مثل اينكه بهمسرش بگويد: ((انت طالق ان جاء زيد - تو طالقى اگر زيد بيايد)) و يا اينكه يقينى الوقوع باشد مثل اينكه بوى بگويد: ((انت طالق ان طلعت الشمس - اگر خورشيد طلوع كند تو طالقى )) بله بعيد نيست جائز باشد طلاق را وابسته بچيزى كند كه واقع هم وابسته بآنست مثل اينكه بگويد: ((اگر فلانى زوجه من است طالق است )) چه اينكه بداند او زوجه وى است يا نداند. مساءله 7 - اگر صيغه طلاق را سه بار تكرار كند و بگويد: ((زوجه من طالق است طالق است طالق است )) و در بين رجوعى واقع نشده باشد و منظورش از اين تكرار سه طلاقه كردن همسرش باشد تا ديگر نتواند باو رجوع كند يك طلاق بيشتر واقع نمى شود و دو طلاق ديگر لغو است ، و همچنين اگر بگويد: ((هى طالق ثلاثا - زوجه من سه طلاقه است )) يقينا سه طلاق واقع نمى شود، ولى آيا يك طلاق واقع مى شود يا بكلى باطل است ؟ اقوى آنستكه مانند صورت قبلى يك طلاق واقع مى شود. مساءله 8 - اگر شوهر سنى و باصطلاح از كسانى باشد كه معتقد است بهر يك از آن دو صورت طلاق دهد همسرش سه طلاقه مى شود آنگاه بيكى از آندو طريق همسرش را بخيال خود سه طلاقه كند ملزم مى شود بآنچه بدان معتقد است ، حال چه اينكه همسرش شيعه باشد يا سنى و در مذهب ما با چنين زنى معامله زن سه طلاقه مى كنيم . و اگر شوهر پشيمان شود و طبق مذهب ما در عده رجوع كند رجوعش را باطل مى دانيم مگر آنكه رجوعش در موردى باشد كه طبق مذهب خود آنان صحيح باشد، و گرنه طبق مذهب ما با چنين زنى كه شوهرش در عده رجوع غيرمجاز كرده بعد از تمام شدن عده اش ازدواج مى كنيم ، و همچنين است در صورتيكه زوجه او شيعه باشد براى او جائز است با ديگران ازدواج كند، و در اين مسئله فرقى نيست بين سه طلاق و هر طلاق ديگريكه نزد آنان صحيح و نزد ما فاسد است ، مانند طلاق معلق (وابسته ) و مانند سوگند بطلاق و طلاق در طهر مواقعه و طلاق در حال حيض و طلاق بدون شهادت دو شاهد كه در مذهب ما باطل است ولى وقتى از سنى صادر شود حكم بصحت آن مى كنيم چون او آنها را صحيح مى داند و انى مسئله اختصاص بطلاق ندارد در غير طلاق نيز مخالف را محكوم بحكم خودش مى كنيم ، مثلا بحكم عول و تعصيب اهل سنت ارث را از او مى گيريم با اينكه نزد ما عول و تعصيب باطل است و تفضيل اين مسئله از مجال اين مختصر بيرون است . مساءله 9 - در صحت طلاق علاوه بر شرطهائى كه گذشت شاهد گرفتن نيز شرط است باين معنا كه طلاق در حضور دو شاهد عادل مرد واقع شود و آندو نفر انشاء طلاق را بشنوند، حال چه اينكه بآنان گفته شود شاهد باشيد يا گفته نشود و بايد هنگام انشاء هر دو با هم باشند پس اگر يك نفر عادل آنرا بشنود و در مجلسى ديگر انشاء طلاق را براى عادلى ديگر تكرار كند صحيح نيست و طلاق واقع نمى شود، بله اگر دو نفر عادل هنگام انشاء طلاق حضور نداشته باشند و سپس مرد نزد دو عادل اقرار بطلاق كند و آندو عادل هنگام اقرار شوهر باينكه همسرش را طلاق داده با هم نباشند و هنگام اداء اين شهادت در محكمه نيز جداى از هم شهادت بدهند اقرار ثابت مى شود، و در شهادت عادل در مسئله طلاق تنها شهادت مردان معتبر است و شهادت چهار زن و يا دو زن و يك مرد اعتبار ندارد. مساءله 10 - اگر انشاء صيغه طلاق بوسيله وكيلى عادل صورت بگيرد خود وكيل بحساب نمى آيد بلكه بايد غير او دو شاهد عادل ديگر آنرا بشنوند همچنانكه اگر شوهر عادل باشد شنيدن خود او با يك عادل ديگر كافى نيست . مساءله 11 - منظور از عادل در اين مقام همان عادل در ساير مقامات (از قبيل امامت در نماز و غيره ) است كه در فقه احكامى بر او مترتب شده همچنانكه در كتاب صلوه گذشت . مساءله 12 - اگر دو نفر شاهد در اعتقاد طلاق دهنده كه يا خود شوهر است و يا وكيل اوست عادل باشند ولكن در متن واقع عادل نباشند مشكل است آثار طلاق صحيح براى كسانيكه از فسق آندو خبر دارند مترتب شود، و همچنين است اگر آندو نفر شاهد در نظر وكيل عادل باشند ولى موكل اعتقاد بعدالت آندو نداشته باشد كه در اينجا نيز مشكل است آثار طلاق صحيح بر اين طلاق مترتب شود بلكه در اين فرض مسئله مشكل تر از فرض قبلى است . گفتار در اقسام طلاق طلاق دو نوع است طلاق بدعتى و طلاق سنتى (يعنى مطابق سنت ) قسم اول ، طلاقى است كه جامع شرائط گذشته نباشد و آن اقسامى دارد و نزد ما اماميه فاسد و نزد مخالفين صحيح است . قسم دوم ، طلاقى است كه جامع شرائطى است كه در مذهب ما معتبر مى باشد و اين دو قسم است : 1 - بائن (يعنى طلاقى كه شوهر در مدت عده نمى تواند رجوع كند) 2 - طلاق رجعى (طلاقى كه شوهر مى تواند در عده از طلاقش برگردد) طلاق بائن چه اينكه زن در آن طلاق عده داشته باشد و چه نداشته باشد شش قسم است : اول طلاق قبل از دخول ، دوم طلاق صغيره (يعنى دختريكه نه سالش تمام نشده باشد هر چند كه بوى دخول شده باشد)، سوم طلاق زن يائسه ، در اين طلاق زن عده ندارد كه بيانش مى آيد، چهارم و پنجم طلاق خلع و مبارات البته بشرطيكه زن چيزى را كه بشوهر بخشيده تا طلاقش دهد مطالبه نكند و گرنه تا قبل از مطالبه طلاق بائن مى باشد و بعد از مطالبه رجعى مى شود، ششم طلاق سوم يعنى طلاق شوهرى كه قبلا دو بار طلاق داد و سپس در عده رجوع و يا بعد از عده عقد كرده باشد كه چنين كسى ديگر حق رجوع ندارد و نمى تواند او را عقد كند. مساءله 1 - اگر همسرش را سه بار طلاق دهد و در بين هر دو طلاق رجوع كند بعد از طلاق سوم آن زن بر وى حرام مى شود يعنى نه در عده مى تواند رجوع كند و نه بعد از عده او را عقد كند تا آنكه شوهرى ديگرى آن زن را بگيرد و با او ازدواج كند سپس مفارقت حاصل شود يا شوهر فوت كند و يا طلاق دهد و عده زن هم بگذرد آن وقت شوهر اول مى تواند با آن زن ازدواج كند. مساءله 2 - هر زنى كه سه بار طلاق داده باشد با اينكه دو بار شوهرش به او رجوع كرده باشد بر آن مرد حرام مى شود تا آنكه شوهرى ديگر او را بگيرد، و در اين مساله فرقى نيست بعد از هر رجوعى با او مواقعه كند و طلاق دهد او را در طهرى غير از طهر مواقعه چنين طلاقى را اصطلاحا طلاق عدى مى گويند، و يا آنكه مواقعه نكرده باشد و چه اينكه هر طلاقى در طهر جداگانه واقع شده باشد و يا همه در يك طهر، بنابراين اگر همسر خود را با شرائط در مجلسى واحد طلاق دهد بعد به او رجوع كند و بعد از آن دوباره طلاق دهد و باز رجوع كند و سپس طلاق دهد به او حرام مى شود تا چه رسد به اينكه او را طلاق دهد آنگاه رجوع كند و نگه بدارد تا حيض ببيند و پاك شود و پس از آن طلاق دوم را بدهد و همينطور طلاق سوم را (خلاصه كلام آنكه هر سه بار طلاق در مجلس واحد واقع شده باشد). مساءله 3 - عقد جديد بعد از عده در حكم رجوع در طلاق است پس اگر سه بار طلاق دهد و در هر بار بعد از عده او را بعقدى جديد نكاح كند بعد از طلاق سوم بر او حرام مى شود تا شوهرى ديگر كند، چه اينكه آن زن عده نداشته باشد مثل اينكه طلاقهايش قبل از دخول باشد يا داشته باشد و بعد از عده عقد كرده باشد. مساءله 4 - مطلقه سه طلاقه اگر شوهرى ديگر كند و آن شوهر بميرد و يا زن را طلاق دهد بر شوهر اول حلال است او را بعد از عده شوهر دوم عقد كند، اگر بار ديگر او را سه بار طلاق دهد و سپس شوهرى ديگر كند هر چند كه آن شوهر همان باشد كه بعد از سه طلاقه اول او را گرفت و سپس او را طلاق دهد باز هم شوهر اول او را بگيرد، و بهمين ترتيب بعد از هر سه بار طلاق شخصى ديگر او را عقد كند و طلاق دهد و شوهر اولى بعد از تمام شدن عده او را عقد كند اگر صدبار هم تكرار شود اشكال ندارد، و اما اگر سه نوبت او را سه طلاقه كند و در هر طلاقى در عده رجوع كند و او را وطى نمايد و باز طلاق دهد و خلاصه كلام اينكه اگر نه بار او را طلاق عدى (كه قبلا معنايش گذشت ) بدهد ديگر بر آن مرد حرام ابدى مى شود، بعبارتى روشن تر او را طلاق بدهد و سپس در عده باو رجوع نموده با او مواقعه كند و آنگاه صبر كند تا حيض شود بعد از حيض در طهر طلاقش دهد آنگاه بوسيله شوهر رفتن بمردى ديگر بر او حلال گردد و سپس او را عقد كرده بهمان طريق قبلى سه نوبت بعد از مواقعه طلاقش دهد و در عده رجوع كند و باز بوسيله محلل بر او حلال شود و براى بار سوم سه نوبت طلاقش دهد آنوقت براى ابد بر او حرام مى شود، و در حرمت ابدى دو شرط معتبر است : اول اينكه بين هر سه طلاق دوبار رجوع فاصله شود نه دوبار عقد جديد كه در بالا گفتيم اگر صد بار با عقد جديد او را بر خود حلال كند و در هر سه بار محللى او را حلال كند حرمت ابدى نمى آورد، دوم اينكه بعد از هر رجوعى مواقعه صورت گرفته باشد بنابراين طلاق عدى مركب است از دو طلاق رجعى و در آخر يك طلاق بائن و هرگاه سه بار اين مركب تحقق يابد آن زن بر شوهرش حرام ابد مى شود و نزديكتر باحتياط براى آن مرد اين است كه از آن زن اجتناب كند هر چند كه همه نه طلاقش طلاق عدى نباشد. مساءله 5 - سه نوبت طلاق تنها در صورتى باعث حرمت مى شود كه زن در بين آن سه طلاق شوهرى ديگر نرفته باشد و گرنه حكم طلاقهاى قبلى از بين مى رود و مثل زنى مى شود كه اصلا مطلقه نشده است ، پس اگر فرضا زنى را دو نوبت طلاق دهد و او شوهرى ديگر برود او نيز طلاقش دهد و يا بميرد بعد از عده شوهر اول او را بگيرد وقتى بر او حرام مى شود كه مجددا سه بار طلاقش بدهد. مساءله 6 - در سابق بيان شد كه مطلقه ثلاثه بر شوهرش حرام مى شود تا شوهرى ديگر كند و آن شوهر ديگر را محلل گويند، حال مى گوئيم آن محلل با سه شرط محلل مى شود يعنى اين زن را بعد از طلاق بر شوهر اول حلال مى كند، اول ، اينكه بالغ باشد پس ازدواج زن يا غير بالغ هر چند مراهق باشد او را بر شوهر اول حلال نمى كند، دوم ، اينكه زن را از جلو وطى كند وطيئى كه موجب غسل شود يعنى تمام حشفه ، و اگر ندارد بمقدار حشفه از باقيمانده آلتش داخل مجراى رحم زن بشود بلكه كفايت مسماى دخول آن باقيمانده خالى از قوت نيست ، لكن نزديكتر به احتياط همان دخول مقدار حشفه است ، حال آيا انزال هم معتبر است يا نه ؟ محل اشكال است احتياط آنستكه بگوئيم معتبر است ، سوم ، اينكه محلل زن را بعقد دائم بگيرد نه عقد مدت دار. مساءله 7 - اگر سه بار همسر خود را طلاق بدهد و مدتى كه گذشت زن ادعاء كند كه در اين مدت شوهر كردم و از او جدا شدم و عده طلاق او سرآمده و شوهر اول احتمال بدهد كه راست مى گويد تصديق مى شود مى تواند گفته او را بدون سوگند قبول كنند، و نيز مى تواند با او ازدواج كند و بر او واجب نيست در مقام فحص و تحقيق برآيد و احتياط آنستكه اين حكم را منحصر بدانيم در جائيكه زن مورد وثوق و ايمن از دورغ باشد. مساءله 8 - اگر محلل با او نزديكى كند و او ادعا كند كه دخول صورت گرفت محلل هم تكذيبش نكند دعوايش تصديق مى شود و شوهر اول مى تواند او را بگيرد، و اما اگر محلل زن را تكذيب كند احتياط آنستكه قبول قول زن را منحصر كنيم بصورتيكه از گفته زن اطمينان حاصل شود و اگر زن اول ادعاء كند كه دخول حاصل شده بعد از ادعايش برگردد اگر قبل از عقد شوهر اول باشد زن براى مرد حلال نيست ، و اما اگر بعد از آن باشد كه شوهر اول عقدش كرد ديگر برگشتن از اقرار سابقش پذيرفته نيست و اعتبار ندارد. مساءله 9 - در وطى معتبر محلل فرقى نيست بين وطى حلال و وطى حرام پس اگر محلل او را در حال احرام وطى كند و يا در حاليكه زن روزه است و روزه اش واجب است و يا در حال حيض و امثال اين احوال وطى كند در حلال شدنش براى شوهر اول كفايت مى كند. مساءله 10 - اگر شوهر شك كند در اينكه اصلا همسر را طلاق داده يا نه حكم مى شود ببقاء علاقه همسرى ، و اگر به اصل طلاق يقين دارد و در عدد آن شك دارد بنا بر عدد كمتر مى گذارد چه اينكه طرف اكثرش عدد سه باشد (تا در وجوب محلل شك داشته باشد) و يا عدد نه باشد (تا در حرام ابدى شدن همسر شك داشته باشد) در صورت اول حكم بحرمت و در صورت دوم حكم بحرمت ابدى نمى شود بلكه حتى اگر شك داشته باشد بين سه و نه را بر سه مى گذارد كه در اين صورت بنابر اشبه با محلل حلال مى شود. گفتار در اقسام عده نگه داشتن عده واجب مى شود يا به يكى از جهات سه گانه طلاق و فسخ و انفساخ در همسر دائم ، و يا نگذشتن مدت يا بذل آن در عقد متعه ، و يا به مرگ شوهر و يا بوطى شبهه . فصل در عده فراق ((چه بخاطر طلاق و چه غير آن )) مساءله 1 - زنيكه دخولى بوى صورت نگرفته در جدائيش از شوهر عده ندارد و همچنين دختريكه هنوز بسن بلوغ نرسيده يعنى نه سالش تمام نشده هر چند كه مدخول بها باشد يعنى وطى شده باشد، و نيز زنى كه بسن يائسگى رسيده باشد و در همه اين نامبردگان فرقى نيست بين اينكه فراق از شوهر بخاطر طلاق باشد يا فسخ عقد يا بذل مدت و يا تمام شدن آن . مساءله 2 - دخول محقق مى شود بداخل كردن همه حشفه در جلو يا عقب زن هر چند كه منى مرد نريخته باشد بلكه حتى در مورديكه مرد اخته باشد (يعنى هرگز اولاد از او نشود). مساءله 3 - وقتى زن يائسه مى شود كه اگر قرشى است به شصت سال و اگر غير قرشى است به پنجاه سال از عمرش برسد و نزديكتر به احتياط آنستكه هر دو طائفه در خصوص مساءله ازدواج شصت سالگى را ملاك نداشتن عده بگيرند يعنى مطلقه غير قرشى هم اگر خواست ازدواج كند مادامى كه به سن شصت سالگى نرسيده عده نگهدارد، و اما نسبت بمسئله رجوع پنجاه سالگى را معيار بگيرند (يعنى مرديكه زنش را طلاق داده و از آن پشيمان شده مى خواهد در بين سه ماه و ده روز باو رجوع كند اگر سن همسرش از پنجاه گذشته برجوع اكتفاء ننموده او را با عقد جديد خود محرم خود سازد). مساءله 4 - زنى كه حيض و طهر دارد و خون مى بيند اگر قبل از رسيدنش به سن يائسگى به دو حيض طلاقش بدهند دو قرء (15) ببيند و سپس يائسه شود يا قبل از يائسگى بيك حيض طلاقش دهند همينكه يك حيض ديد يائسه شود اولى عده خود را با يكماه و دومى با دو ماه تكميل مى كند و همچنين زنى كه عده اش به حساب ماه است نه بحساب حيض اگر يكماه يا دو ماه قبل از يائسگى طلاقش دهند اولى با دوماه ديگر و دومى با يكماه ديگر عده كه سه ماه است را تكميل مى كند. مساءله 5 - زن مطلقه و زنيكه بحكم مطلقه است (مانند متعه ايكه مدتش تمام شده ) اگر چنانچه حامله باشد عده اش (ديگر نه حيض است و نه ماه بلكه عده اش ) حمل او است ، همينكه وضع حمل كرد هر چند بلافاصله بعد از طلاق باشد از عده خارج مى شود، چه اينكه آن حمل تام الخلقه باشد يا ناقص حتى اگر سقط كند و مضغه يا علقه اى بيندازد و معلوم شود اينكه سقط شده همان حمل است عده او تمام مى شود. مساءله 6 - عده زن مطلقه حامله بشرطى با زائيدن تمام مى شود كه حمل (فرزند) ملحق بآن مردى باشد كه عده زن از او است پس اگر عده از مردى باشد كه زن را طلاق داده و فرزند از شخص ديگر، وضع حمل در تمام شدن عده دخالت ندارد، پس اگر زن از زنائى حامله شده كه قبل از طلاق يا بعد از آن مرتكب شده با زائيدن يا سقط كردن آن حمل از عده خارج نمى شود بلكه تمام شدن عده يا با ديدن سه حيض است و يا گذشتن سه ماه ، مانند زنانيكه حامله نيستند پس وضع حمل چنين زنى هيچ اثرى ندارد، بله اگر حمل او از زنا نباشد بلكه از وطى به شبهه اى باشد كه قبل از طلاق يا بعد از آن رخ داده به نحويكه فرزند ملحق به وطى كننده باشد نه بشوهر وضع چنان حملى سبب تمام شدن عده نسبت بآن وطى مى شود نه نسبت بشوهريكه طلاق داده است . مساءله 7 - اگر زنيكه طلاقش داده اند حامله بدو كودك باشد اقوى آنستكه جدائى از شوهر وقتى محقق مى شود كه هر دو فرزند را بزايد پس بعد از زائيدن يكى از آندو شوهر مى تواند رجوع كند لكن ترك احتياط سزاوار نيست ، از طرف شوهر احتياط آنستكه عقد هم بخواند و از طرف زن احتياط به اين است كه تا فرزند ديگر را نياورده بعقد شوهرى ديگر درنيايد. مساءله 8 - اگر زنى وطى به شبهه شود و حامله شود فرزندش محلق به وطى كننده مى گردد حال يا باين جهت كه شوهر نزد او نبوده و غيبت داشته يا بعلتى ديگر و آنگاه شوهرش او را طلاق بدهد، يا آنكه مردى همسرش را طلاق بدهد و بعد از طلاق وطى به شبهه شده حامله گردد فرزند ملحق بوطى كننده شود بايد دوبار عده نگه دارد، يكى عده وطى به شبهه كه انقضاء آن به زائيدن است و ديگر عده طلاق كه بعد از زائيدن آنرا شروع مى كند البته اين در صورتى استكه خودن نفاس متصل بزائيدن باشد كه بعد از پاك شدن از نفاس سه حيض عده نگه مى دارد، و اما اگر خون نفاسش متصل بزائيدن نباشد بلكه بين زائيدن و آمدن خون فاصله اى باشد آن فاصله يك طهر از سه طهر عده بحساب مى آيد هر چند اندك و بلكه يك لحظه باشد. مساءله 9 - اگر زن مطلقه آبستن ادعاء كند كه من وضع حمل كرده ام و عده ام سرآمده و شوهر منكر آن باشد و يا بلعكس ، شوهر ادعا كند كه تو وضع حمل كرده و ديگر در عده نيستى و او منكر شود، و يا زن ادعاء كند كه من حامله ام و شوهر منكر آن باشد، و يا زن ادعاء كند حامله بودم و وضع حمل كردم و شوهر منكر هر دو جهت شود، در همه اين صور قول زن قبول مى شود با سوگندش ، البته در خصوص باقى بودنش در عده يا بيرون شدنش از آن ، نه نسبت به آثار حمل كه على الظاهر قول زن نسبت به آثار حمل غيرآنچه گفته شد قبول نيست . مساءله 10 - اگر زن و شوهر هر دو قبول داشته بشند كه هم طلاق واقع شده و هم وضع حمل صورت گرفته ولى در تقدم و تاخر آنها اختلاف كنند شوهر بگويد: بعد از طلاق وضع حمل شده و در نتيجه عده سرآمده و زن بگويد: من قبل از طلاق وضع حمل كرده ام و الان در عده هستم (يعنى مثلا بايد نفقه سه ماه مرا بپردازى ) يا عكس اين باشد بعيد نيست بگوئيم در هر دو صورت قول زن مقدم است كه در يكى ادعاء بقاء عده را مى كند و در ديگرى ادعاى بيرون شدن از آنرا، و اين تقديم قول زن را مطلق بدانيم يعنى چه در صورتى كه بر تاريخ يكى از دو حادثه اتفاق داشته باشند يا نه . مساءله 11 - اگر زن غيرحامله را طلاق دهند و يا عقد نكاحش خودبخود فسخ شود اگر عادت حيضش منظم است يعنى در هر ماهى يكبار حيض مى شود واجب است تا سه بار حيض نديده شوهر نرود، يعنى سه حيض عده نگه بدارد، و همچنين است اگر در هر ماه بيش از يكبار حيض ببيند و يا اگر در هر دو ماه يكبار حيض ببيند و بعبارتى ديگرى پاكى متوسط بين دو حيضش كمتر از سه ماه باشد، و اما اگر با اينكه در سن حيض ديدن است اصلا حيض نمى بيند حال بخاطر اينكه سنش بآن حديكه غالب زنان در آن سنين حيض مى بينند نرسيده و يا آنكه بعلت بيمارى يا حاملگى يا شيردادن بكلى قطع شده در آن صورت عده او سه ماه خواهد بود، ملحق باين چنين زنان است كسيكه حيض مى بيند ولى فاصله بين دو حيضش سه ماه بيشتر از آنست . مساءله 12 - مراد به قرء پاكى از حيض است و عده زن مطلقه ايكه حامله نيست سه قرء است و در قرء اول مسماى آن هر قدر هم اندك باشد كافى است ، پس اگر او را طلاق دهد و از طهرش يك لحظه باقيمانده باشد يك طهر حساب مى شود وقتى دو طهر ديگر كامل به بيند كه در بين آندو يك حيض واقع شده باشد عده اش تمام شده است ، پس انقضاء و گذشتن عده او باين است كه خون سوم را به بيند، بله اگر آخر صيغه طلاق متصل شود به اول زمان حيض طلاق صحيح است لكن بايد سه طهر ببيند تا عده اش منقضى شود در نتيجه انقضاء عده او بديدن خون چهارم است ، البته همه آنچه گفته شده درباره زن آزاده است نه زن برده كه زن برده احكام جداگانه دارد. مساءله 13 - بنابر اينكه مسماى طهر در طهر اول كافى باشد ولو اينكه يك لحظه باشد گر چه امكان اينكه زن در يك ماه بيش از يك مرتبه حيض هم ببيند باشد، پس حداقل زمانيكه براى پايان يافتن عده زن حره متصور است بيست و شش روز دو لحظه است ، به اين نحو كه طهر اولش يك لحظه است سپس سه روز حيض مى بيند و پس از اقل طهر را كه ده روز است مى بيند دوباره سه روز حيض مى بيند سپس كمترين طهر را كه ده روز است مى بيند پس از آن حايض مى شود پس به مجرد ديدن لحظه اول از خون آخرى عده اش تمام مى شود و اين يك لحظه آخر از عده خارج است و فقط تماميت طهر سوم بر آن متوقف است ، اين قانون در زن حره بود و اما در كنيز حداقل انقضاء عده او سيزده روز و دو لحظه مى باشد. مساءله 14 - زن متعه حامله همانطور كه در مسئله پنجم گفتيم اگر مدت عقدش تمام شود و يا شوهر بقيه مدت او را بذل كند عده اش وضع حمل او است و اگر حامله نباشد عده اش در صورتيكه حيض مى بيند دو قرء است ، و بنابر اقوى منظور از قرء در اينجا حيض است بخلاف عده زن دائم كه در آنجا منظور از قرء طهر بود (آرى كلمه قرء از لغات اضداد است و در دو معناى ضد استعمال مى شود) و در صورتيكه حيض نمى بيند با اينكه در سنين حيض ديدن است چهل و پنج روز است ، و مراد به دو حيض دو حيض كامل است پس اگر شوهر مدتش را ببخشد و يا مدتش تمام شود چند روز باقيمانده از حيض او جزء دو حيض حساب نمى شود بلكه بايد دو حيض كامل ديگر عده نگهدارد. مساءله 15 - معيار در سه ماه عده ماههاى هلالى است پس اگر طلاق در اول زويت هلال واقع شد اشكالى پيش نمى آيد و اما اگر در بين ماه هلالى واقع شود محل اختلاف و اشكال است و شايد اقوى در نظر اين باشد كه دو ماه وسط را هلالى حساب كنند و از ماه چهارم بمقدار كمبود ماه اول ضميمه آن بسازد. مساءله 16 - اگر اختلاف كنند در اينكه عده سرآمده يا نه ، قول زن با سوگندش مقدم است حال چه اينكه مدعى انقضاء باشد و چه مدعى باشد كه هنوز در عده است ، و چه اينكه عده او بحسب قرء باشد و چه به حسب ماه . گفتار در عده وفات مساءله 1 - زنيكه شوهرش از دنيا رفته اگر حامله نباشد عده اش چهارماه و ده روز است چه صغيره باشد و چه كبيره ، چه يائسه باشد و چه غير يائسه ، مدخول بهاء باشد يا نه ، دائمه باشد يا متعه ، از زنانى باشد كه عده اش بحساب طهر است يا از آنها كه بحساب ماه ، و اگر حامله باشد عده او طولانى ترين دو مدت است ، يعنى اگر زودتر از چهارماه و ده روز زائيده عده اش همان چهار ماه و ده روز است يا از آنها كه طولانى تر از وضع حمل بوده و اگر بعد از چهار ماه و ده روز زائيده عده اش همان وضع حمل است كه طولانى تر از چهارماه و ده روز بوده است . مساءله 2 - منظور از چهار ماه و ده روز ماههاى هلالى است پس اگر فرض كنيم شوهرى در شب رويت هلال از دنيا رفت همسرش آنماه و سه ماه ديگر و ده روز از ماه پنجم را عده نگه مى دارد، و اما اگر در بين ماه از دنيا برود اظهر آنستكه تلفيق چهارماه تمام درست بشود باضافه ده روز عده نگه مى دارد. مساءله 3 - اگر زن را طلاق دهد و قبل از تمام شدن عده طلاق يعنى سه ماه و ده روز از دنيا برود اگر طلاقش رجعى بوده عده طلاق باطل مى شود و از روز مرگ شوهر عده وفات را شروع مى كند، مگر آنكه مسترابه بحمل باشد يعنى احتمال حمل در او داده شود كه محل تامل است در نتيجه احتياط براى او در اين است كه به طولانى ترين دو عده عمل كند يعنى عده وفات و وظيفه مسترابه ، باين بيان كه اگر شوهر مثلا يكماه بعد از طلاق از دنيا برود عده وفات را نگه مى دارد اگر معلوم شد آبستن است كه هيچ و گرنه باز هم عده نگه مى دارد تا تكليفش روشن شود و شك ريبه اش از بين برود، و اگر هفت ماه بعد از طلاق بميرد طولانى ترين دو اجل از عده وفات و عده مسترابه را نگه مى دارد و اما اگر زن حامله باشد طولان ترين از عده وفات وضع حمل را نگه مى دارد مانند كسيكه طلاقش نداده اند، و اگر طلاقش بائن باشد اكتفاء مى كند بر تكميل عده طلاق و بخاطر وفات عده اى ندارد. مساءله 4 - بر زنيكه شوهرش فوت كرده واجب است مادامى كه در عده وفات است رعايت حداد را بنمايد منظور از حداد اين است كه زينت نكند در بدنش ، مثل سرمه كشيدن و عطر زندن و خضاب و سرخاب و برداشتن زير ابرو و امثال اينها، و نه در لباسش بمثل پوشيدن جامه سرخ و زرد و زيورآلات و امثال اينها، و خلاصه كلام اينكه واجب است ترك كند هر عملى را كه عرفا زينت شناخته مى شود و معمولا بوسيله آن زن خود را براى شوهر مى آرايد چه در موقع عادى و چه در اوقاتيكه مناسب با آرايش است از قبيل اعياد و عروسى ها و امثال آن كه البته بحسب اشخاص و زمانها و شهرها مختلف است ، بهمين جهت لازم است هر زنيكه شوهر از دست داده كارهائيكه در شهر خودش زينت شمرده مى شود ترك كند، بله تنظيف بدن و شستشن لباس و شانه زدن موى و ناخن گرفتن و داخل شدن در حمام و روى فرش نشستن و فرش گرانبها استعمال كردن و در خانه آراسته منزل كردن و آرايش كردن بچه ها و خدمتكاران اشكالى ندارد. مساءله 5 - اقوى آنستكه حداد شرط در صحت عده نيست بلكه تكليفى است مستقل و جداگانه كه زمان انجامش مصادف با زمان عده است ، پس اگر زنى از روى عصيان و يا جهل و يا فراموشى در همه مدت عده و يا در قسمتى از آن حداد را رعايت نكند واجب نيست دوبار عده را از سر بگيرد و آنمقدار از عده كه بى رعايت حداد انجام شده را تدارك كند. مساءله 6 - در وجوب حداد فرقى نيست بين زن مسلمان و زن ذميه (يعنى زن يهودى يا نصرانى كه در حكومت اسلامى زندگى مى كند و شوهرش مسلمان بوده است ) همچنانكه على الظاهر فرقى نيست بين زن دائمه و زن منقطعه ، بله بعيد نيست كه حداد بر زنيكه براى مدت كوتاه چون يك روز و دو روز متعه او بوده واجب نباشد، حال آيا بر زن صغيره يا ديوانه هم حداد واجب است يا نه ؟ دو قول است كه مشهورتر آن وجوب است و وجوب با اينكه اين دو طائفه مكلف نيستند باين معنا كه بر ولى آندو واجب است آندو را از زينت كردن مادامى كه در عده وفاتند جلوگيرى نمايد لكن در اين حكم تامل است هر چند كه باحتياط نزديكتر است . مساءله 7 - براى زنيكه در عده وفات است بيرون شدنش از خانه و تردد در اطراف خانه براى رفع حوائج جائز است خصوصا حوائج ضرورى و يا امور راجحه از قبيل حج و زيارت و عيادت بيماران و زيارت ارحام و مخصوصا پدر و مادر، بله سزاوار بلكه نزديكتر به احتياط آنست كه هيچ شبى را در غير آن خانه ايكه در حيات شوهرش سكنى داشت بسر نبرد و يا آن خانه ايكه براى نگه داشتن عده به آنجا منتقل شد باين معنا كه اگر بعد از ظهر از آنجا بيرون رفت شام به آنجا برگردد و يا اگر بعد از نيمه شب از آنجا خارج شد صبح برگردد. مساءله 8 - اشكالى نيست در اينكه مبدء عده طلاق از حين وقوع آنست چه اينكه شوهر حاضر باشد و چه غائب چه اينكه زوجه از وقوع در آن هنگام با خبر بشود و چه نشود، پس اگر شوهر غائب باشد و زن را طلاق دهد و به او ابلاغ نكند مگر بعد از آنكه مدت عده او تمام شود عده او تمام شده و ديگر بر آن زن واجب نيست از تاريخ اطلاع عده نگه دارد، و عده فسخ عقد و انفساخ آن على الظاهر مانند عده طلاق است و همچنين عده وطى به شبهه هر چند كه در خصوص اين عده نزديكتر به احتياط آنستكه آغاز عده را از حين برطرف شده شبهه بگيرد نه از حين دخول بلكه اين احتياط ترك نشود، اما عده وفات اگر شوهر در سفر از دنيا برود عده وفاتش از هنگامى است كه خبر فوتش به زوجه اش برسد و بعيد نيست كه اين حكم اختصاص بصورتى كه شوهر در سفر باشد نداشته باشد و شامل آنصورتى هم بشود كه شوهر حاضر است اما زن بعلتى از مرگ او بى خبر مانده باشد كه در اينجا نيز از هنگاميكه از مرگ شوهر باخبر مى شود عده مى گيرد. مساءله 9 - درآوردنه خبر مرگ شوهر كه باعث عده نگه داشتن مى شود اين قيد شرط نيست كه اخبار او مانند شهادت دو شاهد عادل يا يك شاهد عادل حجت شرعى بوده باشد، و لكن جايز نيست براى زن تزويج با غير بدون حجت شرعيه بر مرگ شوهر، و چون مرگ شوهر بوسيله حجتى ثابت شد كافى است اينكه عده را از حين رسيدن خبر شروع كند و شروع احتياج به ثبوت شرعى ندارد (يعنى ثبوت مرگ شوهر با حجت كافى است در شروع به عده از حين خبر و احتياج به ثبوت شرعى نيست ). مساءله 10 - اگر زن از طلاق اطلاع پيدا كند لكن از تاريخ وقوع آن مطلع نشود تا از آن تاريخ عده را حساب كند از زمانى بحساب مى آورد كه يقين داشته باشد طلاق عقب تر از آن واقع نشده و نزديكتر به احتياط آنستكه از زمانى بحساب آورد كه خبر به او رسيده بلكه اين احتياط ترك نشود. مساءله 11 - اگر مردى مفقودالاثر شود و هيچ خبرى و اثرى از او نرسد نه از مرگش و نه از زنده بودنش در صورتيكه مالى از او باقى مانده كه همسرش نفقه خود را از آن بردارد و يا وليت دارد كه سرپرستى همسر او را بعهده گرفته مخارج او را بپردازد ويا متبرعى هست كه بر او انفاق كند، بر او واجب است صبر كند و انتظار بكشد ابدا و جائز نيست ازدواج كند مگر وقتى كه يقين كند شوهرش مرده و يا طلاقش داده ، و اما اگر مالى از او نمانده وليى هم ندارد متبرعى هم نيست تا خرج او را بعهده بگيرد اگر با اين حال صبر كند كه چه بهتر و اگر صبر نكند و بخواهد ازدواج كند وضع خود را باطلاع حاكم شرعى مى رساند و حاكم شرعى از آن تاريخ چهار سال براى مدت مقرر مى كند و در آن مدت به جستجوى آن مرد مى پردازد اگر مردن يا زنده بودن او معلوم نشد، در صورتيكه آن مرد وليى دارد يعنى كسى را دارد كه متصدى امور او باشد مثلا اختيار كارهايش را باو واگذار كرده يا او را وكيل خود قرار داده باشد حاكم به آن ولى امر مى كند باينكه زن او را طلاق بدهد، و اگر او اقدام نكرد حاكم مجبورش مى كند و اگر وليى ندارد و يا اگر دارد اقدام نمى كند اجبارش هم ممكن نيست حاكم خودش طلاق مى دهد، و آن زن از تاريخ طلاق چهارماه و ده روز عده وفات مى گيرد وقتى همه اين كارها انجام شد آنوقت بدون اشكال مى تواند ازدواج كند البته در اعتبار بعضى از قيوديكه گفته شد تامل و نظر هست الا اينكه رعايت همه آنها احوط است . مساءله 12 - براى جستجو از مرد مفقودالاثر كيفيت خاصى معتبر نيست بلكه معيار صدق عرفى است همينكه صدق كند كه حاكم در جستجوى فلان مرد است كافى است ، و در جستجو بودن بان استكه شخص آشنائى را مامور جستجوى او كند آشناى بنام او و شخص او و آشناى باينكه آنمرد چه جاهائى ممكن است رفته باشد، و نيز باين استكه نامه بنويسد يا تلگراف بزند و يا از وسائل متداول در هر عصرى براى پيدا كردن آنمرد استفاده كند و از مسافرين و زوار و حجاج و تجار و سايرين بخواهد كه در سفر خود و در منزلها و شهرهائيكه اقامت مى كنند دنبال آنمرد بگردند و هنگام برگشتن از مسافرين و زوار و غير ايشان بپرسيد آيا او را در جائى ديده ايد يا نه . مساءله 13 - در آن كسيكه حاكم بجستجوى مفقود مى فرستد يا آنكسيكه براى او نامه مى نويسد و يا از او خبر مى گيرد عدالت شرط نيست همينكه مورد وثوق باشد كافى است . مساءله 14 - لازم نيست همه آنكارهائيكه گفتيم از فحص بوسيله حاكم محقق شود يعنى مامور فرستادن نامه و تلگراف و سئوال و سفارش و غيره بوسيله شخص حاكم انجام شود بلكه هر كس ديگرى اينكارها را انجام بدهد حتى زوجه او كافى است چيزى كه هست بايد بدستور حاكم و بعد از شكايت بحاكم بوده باشد. مساءله 15 - مقدار فحص از نظر زمان چهار سال است و لازم نيست تحقيق و فحص در اين چهار سال بطور دائم و لاينقطع باشد، بلكه فحص در اينجا نيز على الظاهر مانند تعريف در لقطه است كه بايد يكسال كامل باشد و همينكه عرفا صدق كند كه فلانى يكسال در جستجوى صاحب مال است كافى است . مساءله 16 - در يافتن مرد مفقودالاثر مقدار لازم از فحص همان مقداريست كه در يافتن هر گمشده ديگر متعارف است پس خيال نيست كه لازم باشد تمامى شهرها و كشورهاى دنيا را زير پا بگذارند و صرف اينكه ممكن است بفلان نقطه عالم رسيده باشد باعث آن نمى شود كه حاكم نيز تا آنجا مامور بفرستد يا نامه نگارى كند، و خلاصه كلام اينكه باحتمال هاى بعيد اعتناء نمى شود بلكه هر جائيكه مظنه يافتن وى در آنجا باشد را مورد فحص قرار مى دهند و اگر مظنه اى نباشد حداقل احتمال نزديك در كار باشد. مساءله 17 - اگر مطلع شود كه گمشده مدتى در فلان شهر معين بوده و دوباره اثرش محو شده بايد اول آن شهر را بمقدار متعارف مورد جستجو قرار دهد و آن باين استكه در محل اجتماع مردم از قبيل مساجد و بازارها و گردشگاهها و بيمارستانها و كاروانسراهاى آماده شده براى منزل كردن غريبه ها و امثال اين مكانها را بگردند، و لازم نيست همين محل ها را هم بطور استقصاء تفتيش و بازرسى كنند، بلكه اين مقدار كافى است كه نقاط مشهور را فحص نمايند البته لازم است براى يافتن او رنگ و نشانه هاى لباس و بدن مفقود و صنعت و حرفه او را در نظر بگيرند و محلهائى را بگردند كه با وضع او تناسب داشته باشد و از كسانى سئوال كنند كه مثلا از صنف كار مفقود باشند، وقتى اين مقدار فحص در آن شهر را انجام دادند و اثرى از او نيافتند و معلوم نشد مرده يا زنده است ، اگر احتمال نمى دهند كه از آن شهر بشهرى ديگر رفته باشد و قرائن احوال بر آن دلالت نكند فحص ساقط مى شود و ديگر پرسش از اين و آن لازم نيست ، اكتفاء مى كنند باينكه مدت انتظار يعنى چهار سال سرآيد، و اما اگر احتمال مى دهند از آنجا بجاى ديگر رفته باشد در صورتيكه شهرهى اطراف آن شهر در اين اجمال برابر باشد همه شهرهاى اطراف را مورد فحص قرار مى دهند و در اين فحص نيز استقصاء تام لازم نيست بلكه اكتفاء مى كنند به بعضى از محلهاى مهم و مشترك در احتمال با رعايت الاقرب فالاقرب (يعنى اول شهر نزديكتر به آن شهر و سپس دورتر) و اما اگر احتمال رفتنش بيك طرف قوى تر از احتمالات ديگر باشد جائز است مورد فحص را همان شهر قرار دهند و به فحص در آن اكتفاء نمايد مخصوصا در صورتيكه احتمال رفتنش به جهات ديگر از ذهن دور باشد، و اگر خبر دار شوند كه مفقود بفلان كشور سفر كرده و در آنجا او را ديده اند و سپس اثرش در آنجا محو شده كافى است كه در مدت چهارساله انتظار تنها شهرهاى معروف آن كشور را مورد جستجو قرار دهند شهرهائيكه بيشتر سياحان و باصطلاح توريست ها بديدن آنها مى روند، و اگر خبر دار شوند كه بشهر معينى از فلان كشور رفته مثلا از ايران بشهر نجف كه در عراق است سفر كرده كافى است شهرهاى سر راه او را فحص كنند و سپس خود نجف را مورد جستجو قرار دهند و ديگر لازم نيست شهر و اماكنى كه از اين مسير دورند را مورد توجه قرار دهند تا چه رسد به شهرهائيكه در اطراف كشور عراق واقع است ، و اگر مطلع شوند كه وقتى از منزل بيرون رفته بقصد سفر يا فرار رفته است اما ندانند كه بكدام طرف رفته بايد در مدت چهار سال منتظر ماندن او در همان اطراف و جوانب وطنش كه به احتمال قريب بدانجا رسيده است جستجو نمايند و به نقاط دور از احتمال توجه نكنند. مساءله 18 - سابقا معلوم شد كه احتياط اقتضاء مى كند فحص و طلاق بعد از شكايت نزد حاكم صورت بگيرد پس اگر زنيكه شوهرش مفقود شده دسترسى بحاكم نداشته باشد اگر آن حامن وكيلى و ماذونى در تصدى امور حسبيه داشته باشد بعيد نيست كه آن وكيل قائم مقام حاكم امر اين زن بوده باشد و اگر بوكيل حاكم نيز دسترسى ندارد قيام عدول مومنين مقام حاكم محل اشكال است . مساءله 19 - اگر از قرائن معلوم شود كه فحص هيچ فائده و هيچ اثرى ندارد على الظاهر وجوب فحص ساقط مى شود، و همچنين ساقط مى شود وقتى كه در بين چهار سال نوميد از يافتن آنمرد شود كه در اين دو صورت وظيفه منحصر مى شود در اينكه صبر كنند تا چهار سال تمام شود آنوقت او را طلاق دهند و يا او شوهرى ديگر اختيار كند. مساءله 20 - بعد از آنكه زن شكايت به نزد حاكم برد حتى بعد از آنكه كار فحص تمام شد و مدت انتظار هم بپايان رسيد زن قبل از آنكه طلاقش دهند اختيار دارد مى تواند بهمان ازدواج قبلى باقى بماند و طلاق نخواهد، و همينطور بعد از آنكه اين را اختيار كرد باز مى تواند عدول كند و طلاق را اختيار نمايد و اگر طلاق را اختيار كرد ديگر احتياج بضرب الاجل مجدد و فحص مجدد ندارد. مساءله 21 - على الظاهر عده ايكه زن بعد از طلاق حاكم مى گيرد عده طلاق است هر چند كه از نظر مدت باندازه عده وفات است و طلاق هم رجعى است ، پس در اين مدت مستحق نفقه ايام عده مى باشد و اگر در همين ايام از دنيا برود شوهرش (اگر پيدا شد) از او ارث مى برد و بر عكس اگر در همين ايام خبر مرگ شوهرش برسد ثابت شود زن از او ارث مى برد نتيجه ديگر مسئله اين استكه در اين عده حداد بر زن لازم نيست . مساءله 22 - اگر معلوم شود كه شوهر قبل از تمام شدن مدت انتظار و يا بعد از آن و قبل از طلاق از طرف حاكم از دنيا رفته است بر زن واجب است عده وفات بگيرد، و اما اگر بعد از تمام شدن عده طلاق خبر مرگ شوهر رسيده باشد ديگر عده وفات لازم نيست و بهمان عده ايكه گرفته اكتفاء مى كند حال چه اينكه قبل از ازدواج زن مرگش مسلم شده باشد و چه بعد از آن و چه اينكه اين روشن شدن وضع قبل از عده بوده باشد يا بعد از آن و يا در بين آن و يا بعد از تزويج ، و اما اگر در اثناء عده وضع روشن شده و معلوم شده باشد كه شوهرش مرده آيا كافى است همان عده اى را كه گرفته تمام كند و يا آنكه بعنوان عده وفات آنرا از سر بگيرد و روز روشن شدن حال را ابتداء عده وفات قرار دهد؟ دو وجه است بلكه هر دو وجه قائل هم دارد و بنظر ما اگر نگوييم اقوى لااقل احوط وجه دوم است . مساءله 23 - اگر بعد از چهار سال فحص شوهر پيدا شود در صورتيكه قبل از طلاق باشد زن همسر او است و اما اگر بعد از ازدواجش با مرد ديگر باشد ديگر راهى بآن ندارد، و اگر در بين عده باشد (همانطور كه در مسئله 21 گفتيم طلاقش رجعى است ) مرد مى تواند رجوع كند همچنانكه مى تواند او را بحال خودش واگذارد تا عده اش تمام شود و بكلى از او جدا و بيگانه گردد و اما اگر بعد از تمام شدن عده و قبل از ازدواجش با مرد ديگر برگردد آيا شوهر مى تواند باو برگردد يا نمى تواند؟ دو قول است كه اقوى آن دو قول دوم است . مساءله 24 - اگر زوجه ايكه شوهرش مفقودالاثر شده از طريق قرائن و تراكم امارات و نشانه ها يقين كند كه شوهرش از دنيا رفته جائز است بينه و بين الله اينكه بعد از نگه داشتن عده شوهرى ديگر اختيار كند و جواز ازدواجش از نظر مسئوليت در نزد خدايتعالى احتياج به مراجعه بحاكم ندارد كسى هم حق ندارد بوى اعتراض كند مگر كسيكه يقين دارد باينكه زن در دعوايش دروغ مى گويد و علم بموت شوهرش ندارد، بله در اينكه آيا مردى كه مى خواهد با او ازدواج كند مى تواناد به ادعاى او (باينكه علم دارد) اكتفاء كند يا نه و همچنين كسيكه وكيل او شده است در اجراء عقد ازدواجش با مردى ديگر مى تواند بادعاى او اكتفاء كند يا نه ؟ اشكال است و براى چنين زنى نزديكتر باحتياط آنستكه با مردى ازدواج كند كه اطلاعى از اين معنا نداشته باشد كه وى شوهرى داشته و دارد شوهرش مرده است ، و خلاصه با مردى ازدواج كند كه استنادش در ازدواج با وى اين باشد كه وى مدعى است شوهر ندارد و نيز براى اجراء عقد نكاح چنين وكيلى را انتخاب كند. گفتار در عده وطى به شبههمنظور از وطى به شبهه اين استكه مردى با زنى اجنبيه جماع كند بخيال اينكه آن زن همسر خود او است كه در اين مثال شبهه مرد در موضوع است ، و يا با زنى ازدواج كند كه قبلا برادر آنزن را وطى كرده و گمان مى كرده كه چنين ازدواجى حلال و بى اشكال است كه در اين مثال شبهه مرد در حكم مسئله است .مساءله 1 - زنيكه با او عمل زنا كرده اند بنابر اقوى عده ندارد چه اينكه از زنا حامله هم شده باشد يا نه و اما زنيكه به شبهه با او جماع كرده اند بايد عده نگه دارند چه اينكه شوهر دار باشد و يا نباشد و چه اينكه شبهه از هر دو طرف بوده باشد و يا از طرف مرد بلكه احتياط آنست كه اگر شبهه از طرف زن به تنهائى بوده عده نگه بدارد. مساءله 2 - عده وطى به شبهه مانند عده طلاق است كه هم بحساب طهرهاى سه گانه است و هم بحساب ماه و هم اگر چنانچه از اين وطى حامله است بوضع حمل بهمان تفضيلى كه در سابق گذشت ، و زنيكه عده طلاق ندارد مانند صغيره و يائسه در اينجا نيز عده ندارد. مساءله 3 - اگر زنيكه به شبهه وطى شده شوهردار باشد براى شوهر او جائز نيست او را در مدت عده وطى كند، حال آيا ساير استمتاعها از آن زن برايش جائز است يا نه ؟ نزديكتر به احتياط آنستكه بگوئيم نه ولى اقوى آنستكه جائز است و على الظاهر نفقه او در ايام عده ساقط نيست هر چند كه فتوى دهيم باينكه هرگونه استمتاع بردن شوهر از وى حرام است . مساءله 4 - اگر زنيكه به شبهه وطى شده بلامانع يعنى بدون شوهر باشد براى مرديكه او را وطى كرده جائز است كه در ايام عده با او ازدواج كند لكن تنها براى او جائز است نه براى ديگران كه بنا بر اقوى براى ديگران جائز نيست . مساءله 5 - در حكم وطى به شبهه از نظر وجوب عده و ساير احكام فرقى نيست بين اينكه وطى بدون عقد صورت گرفته باشد و يا بعد از عقد، باين معنا كه زنى را بخيال اينكه جائز است با او ازدواج كند براى خود عقد كرد و او را وطى هم كرد بعد معلوم شد جائز نبوده . مساءله 6 - اگر زن در عده طلاق يا عده وفات شوهرش باشد و مردى او را به شبهه وطى كند يا اول او را وطى كند بعدا شوهرش او را طلاق دهد و يا از دنيا برود بنابر احتياط اگر نگوئيم اقوى بر آن زن واجب است دو عده نگه بدارد، حال اگر از يكى از آن دو مرد يعنى از شوهر و يا واطى به شبهه حامله باشد بايد اول عده حمل را نگه بدارد و بعد از آنكه وضع حمل كرد يكبار ديگر عده ديگر را از سر بگيرد و يا عده اول را تكميل كند، و اما اگر حامله نباشد عده آنكه جلوتر واقع شده را اول نگه مى دارد و سپس عده آن را كه بعدا واقع شده است . مساءله 7 - اگر مردى همسر خود را بطلاق بائن مطلقه كند و سپس به شبهه او را وطى كند بنابر احتياط بر زن لازم است يك عده ديگر به تفضيلى كه در مساءله قبل ى گذشت نگه بدارد. مساءله 8 - براى چند چيز عده واجب است : 1 - وفات شوهر، 2 - طلاق به اقسامى كه دارد، 3 - فسخ به يكى از عيبها، 4 - انفساخ و بهم خوردن خودبخودى عقد ازدواج بخاطر مرتد شدن شوهر يا مسلمان شن زن يا شير دادن زن طفلى را كه باعث نامحرم شدن او بشوهرش بشود، 5 - وطى به شبهه چه با عقد و چه بدون عقد، 6 - تمام شدن مدت عقد در عقد انقطاعى يا آنكه شوهر به بقيه مدت را به زن به بخشد و در تمام اقسام به جز قسم اول كه شرط ديگرى نيز معتبر است و آن اينكه زن مدخول بها باشد. مساءله 9 - اگر بعد از دخول او را طلاق رجعى دهد و سپس رجوع كند و قبل از دخول مجددا او را طلاق بدهد اين طلاق حكم طلاق قبل از دخول را ندارد تا عده نخواهد بلكه مجددا بايد از سر عده نگه بدارد چه اينكه طلاق دوم رجعى باشد و چه بائن ، و همچنين است آن صورتى كه بار اول او را طلاق بائن دهد (مثلا بهمسرش بگويد مهرت را بمن ببخش تا طلاقت بدهم و او هم بخشيده و او هم طلاقش داد) و در اثناء عده او را بعقدى جديد نكاح كند و سپس قبل از دخول طلاقش دهد حكم طلاق قبل از دخول بر اين طلاق جارى نيست ، و نيز همچنين است جائيكه زنى را بعقد اقطاعى نكاح كند آنگاه بعد از دخول مدتش را ببخشد و سپس با او ازدواج كند و قبل از دخول طلاقش دهد، پس اگر كسى توهم كند به اينكه ممكن است چند نفر در يك روز از راه حلال با يك زن جوان ازدواج كنند باين طريق كه مثلا زيد او را عقد انقطاعى كند و با او حاجت خود را برآورد آنگاه مدتش را ببخشد و بلافاصله رجوع نموده بلافاصله قبل از دخول طلاقش بدهد در نهايت فساد است . مساءله 10 - زنيكه بطلاق رجعى مطلقه شده در حكم همسر است يعنى مادامى كه در عده است احكام زوجه را دارد مگر آنكه دليلى دلالت كند بر استثناء حكمى از احكام زوجه و گرنه همه احكام زوجه را دارد يعنى نفقه او و سكنا و جامه اش بعهده شوهر او است ، البته بشرطيكه قبل از طلاق ناشزه نبوده باشد و در حال حاضر نيز ناشزه نشده باشد و نيز اگر شوهر در همين ايام عده از دنيا برود او از وى ارث مى برد، و اگر او بميرد شوهر از او ارث مى برد، و نيز همانطور كه اگر مطلقه نبود ازدواج شوهر او با خواهر او حرام بود در ايام عده نيز حرام است ، و همانطر كه قبل از طلاق اگر همسر چهارم بود شوهر زن دائمى پنجم را نمى توانست بگيرد در ايام عده نيز نمى تواند بگيرد، و همانطور كه قبل از طلاق خرج كفن و فطريه اش با شوهر او بود اكنون نيز با شوهر است ، بخلاف مطلقه بائنه نظير اينكه مهرش را بخشيده تا طلاقش را بگيرد كه او را مختلعه گويند، و نيز نظير زنيكه نه او از شوهرش راضى باشد نه شوهر از او و زن چيزى از مهر خود را صرفنظر كند در قبال اينكه شوهر او را طلاق دهد كه اينگونه طلاق را مبارات گويند و نظير زنيكه شوهرش براى بار سوم طلاقش داده باشد كه اين سه قسم طلاق بائن است و بعد از وقوع آن ديگر هيچ اثرى از آثار زناشوئى بين آندو باقى نمى ماند نه در ايام عده و نه بعد از آن ، بله اگر زن در همين طلاقهاى بائن از شوهرش حمل داشته باشد مستحق نفقه و جامه و سكنا مى باشد تا آنكه وضع حمل كند همچنانكه گذشت . مساءله 11 - اگر مردى درحال مرض زن خود را طلاق دهد و بهمان بيمارى از دنيا برود همسر او تا مدت يكسال از زمان طلاق از او ارث مى برد، پس اگر شوهر بمرض ديگر و يا بهمان مرض بعد از گذشتن يكسال از دنيا برود زن از او ارث نمى برد چه اينكه طلاقش رجعى باشد يا بائن ، و اين حكم سه شرط دارد: شرط اول - اينكه زن شوهر نرفته باشد پس اگر بعد از تمام شدن عده اش شوهر رفت و بعدا شوهر قبليش از دنيا رفت از او ارث نمى برد. شرط دوم - اينكه شوهر از آن مرضيكه در آن مرض وى را طلاق داد بهبودى حاصل نكند، پس اگر حاصل كرد و دوباره بيمار شد و در آنسال از دنيا رفت مطلقه او از او ارث نمى برد، بلكه مگر آنكه مرگ وى در ايام عده رجعى واقع شود. شرط سوم - اينكه طلاق به درخواست زن نباشد پس در طلاق خلع و مبارات كه طلاق به درخواست زن است آن زن ارث نمى برد. مساءله 12 - جائز نيست براى كسيكه همسرش را طلاق رجعى داده او را از خانه خود بيرون كند تا آنكه ايام عده اش سرآيد مگر آنكه عمل فاحشه اى مرتكب شود كه موجب حد است (مثلا زنا دهد) و يا عمليكه نشوز آور است مرتكب شود (مثلا بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود) كه در اين دو صورت ديگر مستحق نفقه نيست ، و اما مطلق معصيت او مجوز اين نمى شود كه شوهر او را از خانه اش بيرون كند، و اما فحاشى با زبان و آزار رساندن باهل خانه اگر بحد نشوز نرسد آيا مجوز اخراج او هست يا نه ؟ محل اشكال و تامل است و بعيد نيست كه بطور كلى هر عملى از او كه موجب حد شرعى باشد موجب سقوط حق او نيز بشود، و اينكه گفتيم نشوز حق او را ساقط مى كند در صورتى است كه باعمال نشوز آور ادامه دهد، و اما اگر دست از آنها بردارد حق او نيز بر مى گردد، و نيز اينكه گفتيم بيرون شدنش بدون اذن نشوزآور است در غير موارد ضرورى و واجب است البته واجبيكه وقتش تنگ و فوت شدنى باشد. گفتار در رجوع منظور از رجوع برگردانيدن مطلقه بنكاح قبلى او است و اين در ايام عده آنهم در طلاق رجعى است پس در طلاق بائن رجوع نيست و در طلاق رجعى هم بعد از تمام شدن عده رجوع نيست . مساءله 1 - رجوع مرد به همسر مطلقه خود يا بطريق زبان است و آن هر عبارتى است كه رجوع او را برساند مثل اينكه بگويد: ((راجعتك الى نكاحى - من تو را بنكاح و همسرى خود برگردانيدم )) و امثال اينها و يا عبارتيكه كلمه رجوع در آن نباشد لكن دلالت كند بر پايداريش بر زوجيت آنزن مثل اينكه بگويد: ((رددتك الى نكاحى - تو را بنكاح قبليم برگرداندم )) و يا بگويد: ((مسكتك فى نكاحى - تو را در نكاح خود نگه داشتم )) و در همه اين عبارتها انداختن كلمه الى نكاحى نيز جائز است و لازم نيست اين معانى با الفاظ عربى اداء شود بلكه با هر لغت و زبان ديگر كه آنرا برساند كافى است ، و يا بطريق عمل است يعنى شوهر كارى با آن زن انجام دهد كه جز با همسر حلالش جائز نمى باشد مثل اينكه او را ببوسد و يا وطى كند و يا دست بر بدن او بمالد حال چه با شهوت باشد و چه بدون آن . مساءله 2 - حلال بودن وطى و كمتر از آن از بوس و كنار و لمس ، چنين رن مطلقه حاجتى به اين ندارد كه قبلا رجوع زبانى كرده باشد و حتى احتياج به اين ندارد كه مقصودش از اينگونه كارها رجوع به نكاح قبلى باشد چون مطلقه رجعيه بحكم همسر آدمى است ، حال آيا رجوع شده اينگونه كارها مشروط بر اين است كه قصدش از اين كار رجوع باشد؟ يا نه همينكه مثلا او را ببوسد رجوع محقق شده است هر چند كه قصر رجوع هم نداشته باشد؟ اقوى احتمال دوم است ، و اما اگر قصد عدم رجوع و عدم تمسك به زناشوئى داشته باشد با اين حال مثلا او را ببوسد آيا باز هم اين عمل رجوع است يا نه ؟ محل تامل است ، بله در خصوص جماع بعيد نيست رجوع باشد و اما اگر اين كارها را به غفلت يا سهو يا در خواب (كه انسان آنچه كه مى كند بدون قصد مى كند) انجام دهد رجوع شمرده نمى شود، همچنانكه اگر اين كارها را با مطلقه خود كند بخيال اينكه آن مطلقه نيست و مثلا همسر ديگر او است رجوع حساب نمى شود. مساءله 3 - اگر در حاليكه زن در عده طلاق است مرد منكر طلاق شود همين انكارش رجوع است هر چند بدانيم كه در اين انكار دروغ مى گويد. مساءله 4 - در رجوع شاهد گرفتن شرط نيست هر چند كه مستحب است براى جلوگيرى از وقوع نزاع و درگيرى شاهد بگيرد، و همچنين اين شرط معتبر نيست زوجه از رجوع زوج اطلاع پيدا كند پس اگر مرد بدون اطلاع زن و حتى بدون اطلاع احدى رجوع كند رجوعش بحسب واقع صحيح است هر چند اگر بعد از تمام شدن عده ادعا كند كه من در عده رجوع كرده بودم و زن منكر آن شود و وى را تصديق نكند ادعايش شنيده نمى شود، نهايت كارى كه مى تواند بكند اين است كه اگر او مدعى علم زن به رجوع است مى توان زن را سوگند دهد بر اينكه علم برجوع ندارد وطى كرده و زن منكر آن شود قول قول زن است با سوگندش ، لكن بايد سوگند قطعى باشد يعنى بگويد تو مرا در عده وطى نكرده اى ، و اما اگر بگويد (من اطلاع ندارم از اينكه در عده مرا وطى كرده باشى ) كافى نيست . مساءله 5 - اگر زن و مرد هر دو اتفاق دارند بر اينكه رجوعى صورت گرفته عده هم منقضى شده لكن اختلاف كنند در اينكه كداميك جلوتر واقع شده شوهر بگويد: قبل از تمام شدن عده رجوع كرده ام و زن ادعا كند كه تو بعد از تمام شدن عده رجوع كردى ، در صورتيكه تاريخ تمام شدن عده معلوم باشد و مرد بگويد رجوع قبل از تاريخ بوده و زن ادعا كند كه بعد از آن بوده ، اقرب آن است كه قول قول زن است با سوگندش ، و اما اگر عكس اين صورت باشد يعنى هر دو اتفاق دارند بر اينكه مثلا رجوع در اول ماه واقع شده لكن مرد بگويد انقضاء عده بعد از اول ماه بوده و زن بگويد قبل از آن بوده قول قول مرد است با سوگندش . مساءله 6 - اگر همسرش را طلاق دهد و سپس در عده رجوع كند لكن زن بگويد قبل از طلاق دخولى واقع نشده تا طلاقم رجعى باشد و تو نتوانى رجوع كنى و مرد ادعا كند دخول صورت گرفته در اين نزاع قول زن مقدم است با سوگندش . مساءله 7 - على الظاهر مسئله جواز رجوع در طلاق رجعى حكمى است شرعى و غير قابل گذشت و مانند انواع خيار در بيع خيارى و از قبيل حقوق نيست تا قابل اسقاط باشد، پس اگر مردى بگويد: من حق رجوع را ساقط كردم ساقط نمى شود و همچنين اگر آنرا در مقابل گرفتن عوضى يا بدون عوض مصالحه كند همچنان باقى است و باز مى تواند رجوع كند. كتاب خلع و مباراتمساءله 1 - خلع طلاقى را گويند كه شوهر در مقابل آن از همسرش كه راضى بهمسرى آنمرد نيست عوضى دريافت كند، و خلع يك قسم طلاق است و تمام شرائطيكه در طلاق هست در آن نيز معتبر است باضافه اينكه در خلع نارضايتى خصوص زن از همسرى شوهرش شرط است ، و اينكه گفتيم خصوص زن بدين جهت استكه اگر مرد هم ناراضى باشد طلاقيكه بين آندو واقع مى شود خلع نيست بلكه مبارات است و اما اگر نارضايتى و كراهت تنها از طرف مرد باشد طلاقيكه مى دهد نه خلع است و نه مبارات .مساءله 2 - على الظاهر طلاق خلع هم با لفظ خلع به تنهائى واقع مى شود و هم بالفظ طلاق به تنهائى و لازم نيست حتما هر دو لفظ بكار گرفته شود و با هر دو نيز واقع مى شود در خلع بعد از آنكه زوجه صيغه پرداخت عوضيكه قرار است بشوهر بدهد انشاء كرد تا او ويرا خلع كند جائز است شوهر بگويد: ((خلعتك على ما كذا - تو مختعله هستى بر فلان مال )) هم اين جائز است و هم اينكه دنبال يكى از آن دو صيغه اضافه كند: ((فانت طالق على كذا - پس تو مطلقه هستى بر فلان چيز)) و يا بعكس اين كه اول خلع را ذكر كرد بعد طلاق را اول بگويد: ((انت طالق على كذا)) و سپس اگر خواست اضافه كند: ((فانت مختعله على كذا)) لكن ترك احتياط سزاوار نيست باينكه هر دو نحو را جارى كند بلكه اين احتياط ترك نشود. مساءله 3 - خلع از عقود نيست تا هم ايجاب بخواهد و هم قبول بلكه از ايقاعات است ولى ايقاعى است شبيه بعقود چون در خلع دو انشاء لازم است يكى انشاء زن براى بذل عوضيكه در مقابل طلاق مى پردازد، يكى از ديگر انشاء شوهر صيغه طلاق را در مقابل چيزيكه زن باو بذل كرده ، و اين دو انشاء به دو نحو واقع مى شود يكى اينكه انشاء بذل از طرف زن در مقابل طلاق مرد اول ذكر شود و سپس انشاء طلاق مرد، و نحوه دوم اينكه مرد ابتداء كند باجراء صيغه طلاق و در ضمن تصريح كند به ذكر عوض و سپس زن گفته او را قبول كند و سزاوار در احتياط اين است كه به نحو اول جارى سازند. مساءله 4 - در صحت خلع اين شرط معتبر است كه بين دو انشاء يعنى انشاء بذل از طرف زوجه و انشاء طلاق از ناحيه زوج فاصله ايكه فوريت عرفى منافات داشته باشد نيفتد كه اگر به اين فوريت خلل وارد آيد خلع باطل مى شود و روج مستحق عوض نخواهد بود، لكن در همين فرض اگر زوج بدنبال صيغه خلع لفظ طلاق را هم جارى كند طلاق بصورت رجعى واقعى مى شود البته بشرطيكه شرائط طلاق رجعى جمع باشد و گرنه طلاقيكه داده طلاق بائن مى شود. مساءله 5 - جايز است انشاء بدل را خود زن انشاء طلاق را خود مرد انجام دهد و هم جائز است ديگرى را وكيل كنند و هم باختلاف عمل كنند يعنى يكى از آندو خودش و ديگرى وكيلش انجام دهد، و هم جائز است اينكه هر دو يكى را براى هر دو كار وكيل بگيرند تا از ناحيه زن انشاء بذل و از ناحيه مرد انشاء طلاق كند، بلكه ظاهر اين است كه حتى هر يك از زن و شوهر مى تواند طرف ديگر را در كار خود وكيل كند در نتيجه آنطرف نسبت بكار مربوط به خودش اصيل و نسبت بكار طرف مقابلش وكيل باشد. مساءله 6 - براى شوهر صحيح است اينكه وكيل بگيرد كه همه كارهاى مربوط بخلع را انجام دهد يعنى با همسر او درباره شرط عوض و اينكه آن عوض چه مبلغ باشد گفتگو كند و سپس عوض را از او دريافت نموده آنگاه صيغه طلاق را جارى سازد همچنانكه براى زن صحيح است اينكه وكيل بگيرد تا با شوهر او درباره طلاقش صحبت نموده عوض را معين كند و پس از تعيين آنرا تحويل شوهر دهد و طلاقش بگيرد. مساءله 7 - اگر خلع به مباشرت خود زن و شوهر صورت گيرد يا اين است كه زن ابتداء مى كند و مى گويد: ((بذلت لك ما عليك من المهر لتطلقنى - فلان چيز را كه ملك من است بتو بخشيدم تا مرا طلاق دهى )) و مرد بلافاصله و فورى مى گويد: ((انت طالق على ما بذلت - تو طالقى در برابر بذلى كه كردى )) و يا ((انت مختلعه على ما بذلت - تو مختلعه اى در برابر عطائى كه دادى ))، و يا اين است كه مرد ابتدا مى كند و مى گويد: ((انت طالق بكذا - تو در عوض بذلى كه كردى طالقى )) و يا ((انت مختعله على كذا - تو بر اساس فلان عطايت مختعله اى )) و زن فورا مى گويد: ((قبلت - پذيرفتم )). و اما اگر زن و شوهر مباشر در اين كار نباشند بلكه وكيلشان بخواهد كار را انجام بدهد وكيل زن بوكيل شوهر رو مى كند و مى گويد: ((عن قبل موكلتى فلانه بذلت لموكلك ما عليه من المهر - از قبل موكله خودم فلان خانم بذل كردم موكل تو فلان آقا آن مهرى را كه از او طلب دارد)) و يا بگويد: ((روجه موكلى طالق على ما بذلت - زوجه موكل من بر اساس بذلى كه كرده طالق است )) و بهمين مقياس است ساير صورتيكه تصور شود، لكن ترك احتياطيكه قبلا گفتيم كه جمع بين دو صيغه باشد سزاوار نيست بلكه نبايد ترك شود. مساءله 8 - اگر زن در برابر عوض معينى از شوهر تقاضاى طلاق كند و بگويد مرا در مقابل فلان مبلغ طلاق يا خلع بده ، و مرد در پاسخ بگويد: ((انت طالق )) و يا ((انت مختعله بكذا)) آيا با اين تقاضا و پاسخ طلاق يا خلع واقع مى شود يا نه ؟ محل اشكال است بنابراين احتياط ترك نشود باينكه زن بعد از كلام مرد بگويد: ((قبلت )). مساءله 9 - در تحقق خلع دادن فداء بعنوان عوض از طلاق شرط است و در فداء جائز است هر چيزى داده شود كه داراى مالكيت باشد چه عين باشد و چه دين و چه منفعت ، چه اندك باشد و چه بسيار هر چند بيشتر از مهرى باشد كه در عقد نكاح معين شده باشد، حال اگر آن فداء عين مالى حاضر باشد مشاهده آن كافى است و اگر مالى باشد كلى در ذمه و يا مالى معين ولى غائب بايد جنس و وصف و مقدار آنرا مشخص كند بلكه بعيد نيست كه امر فداء وسيع تر از اين باشد، يعنى مثلا چيزى در صندوق بسته اى باشد كه بعدا مقدارش مشخص و معلوم مى شود مثل اينكه زن بگويد تو مرا طلاق بده من هر چه در اين صندوق است بتو مى دهم البته به شرطيكه مرد يقين داشته باشد باينكه چيز مالكيت دارى در صندوق هست ، و همچنين صحيح است فداء را مهريه اى قرار دهد كه زن در ذمه مرد دارد و از او طلبكار است هر چند كه فعلا ندانند چه قدر است بلكه در مثل فداء بنابر اقوى علم قبلى هم نباشد صحيح است مثل اينكه زن مقدارى مال و يا مهر از شوهر طلب دارد و هنوز حساب نرسيده اند تا بداننند چه مبلغ است ، و اين نيز صحيح است كه فداء را شير دادن كودكشان قرار دهند البته با تعيين مدت (مثل اينكه زن بگويد مرا طلاق بده من يكسال كودك تو را شير مى دهم ) و بعيد نيست در تعيين مدت تاريخى نظير رسيده ميوه باغ يا برگشتن حاجيان نيز صحيح باشد، و در صورتيكه فداء را كلى در ذمه قرار دادند (مثلا زن بشوهر گفت مرا طلاق بده و من در مقابل يك خروار گندم بتو مى دهم ) هم جائز است آنرا نقد و بدون مدت قرار دهند و هم نسيه و با مدت ، و اگر با مدت قرار دادند بايد تاريخ پرداخت آن مثل آنچه در بالا گفته شد معين شود. مساءله 10 - فداء دادن هم از ناحيه زن صحيح است و هم از سوى وكيلش باين معنا كه وكيل زن از طرف او و از مال معينى از او و يا مالى در ذمه او به شوهر او بدهد و طلاقش را بگيرد، حال آيا اين نيز صحيح است كه ضامن فداء آنرا با اذن زن در ذمه خود بگيرد نه در ذمه زن و پس از پرداخت آن به مرد آنرا از زن مطالبه كند باينكه زن به شخصى بگويد: ((از شوهر من تقاضا كن مرا طلاق دهد و در مقابل هزار تومان مثلا از تو بگيرد و وقتى پول را باو دادى و طلاقم را گرفتى آنرا از من بگيرى )) آنشخص هم همان كند كه او تقاضا كرده بود و شوهر او بر اين قرار زن خود را طلاق دهد آيا خلع صحيح است يا نه ؟ دو وجه بلكه دو قول است كه قول دوم خالى از رجحان نيست و خلع باطل است ، همچنانكه صحيح نيست اينكه متبرعى فداء خلع را بذمه خود بگيرد و بعد از پرداخت آن هم از زن مطالبه نكند، پس اگر زنى به شوهرش بگويد مرا در مقابل خانه فلانى يا در مقابل هزار تومان در ذمه فلانى طلاق بده و او هم بر اين قرار طلاق بدهد آن خلع صحيح نيست ، طلاقش هم نه رجعى است نه غير آن هر چند كه آن شخص قرارداد زن و شوهر نسبت بخانه و پول خود را قبول كند، مگر آنكه مرد بعد از خواندن صيغه خلع (كه گفتيم هيچ اثرى ندارد) صيغه طلاق را هم جارى ساخته باشد و يا همان خلع را با صيغه طلاق انجام داده باشد (كه اگر چنين كرده باشد زن خود را بدون گرفتن فداء از او طلاق داده و چيزى از او طلبكار نمى شود). مساءله 11 - اگر پدر زن بدامادش بگويد: ((دخترم را طلاق بده در عوض ذمه ات از مهريه او برى باشد)) و زن هم بالغه و رشيده باشد داماد هم طلاق بدهد طلاق صحيح است اگر همه شرائط و شرطيكه در مساءله قبل بيان شد (يعنى لفظ طلاق را بكار برده باشد) داشته باشد بعنوان طلاق رجعى محسوب مى گردد نه بعنوان خلع ، در نتيجه نه ذمه پدرش مشغول بآن مبلغ است ، بله زن مى تواند شخصا و بميل خود ذمه شوهر را برى كند لكن باز طلاقيكه داده شده خلع نمى شود. مساءله 12 - اگر مال ديگران و يا مالى كه براى مسلمان ماليت ندارد نظير شراب را فداء قرار دهند با علم به اينكه شراب ماليت ندارد آن فداء و بذل باطل است و در نتيجه خلع نيز باطل مى شود و طلاقيكه واقع شده (البته بشرطيكه صيغه طلاق هم بر صيغه خلع اضافه شده باشد) طلاق رجعى است و در صورتى كه از روى جهل مال ديگران را فداء قرار داده باشند مشهور گفته اند خلع صحيح است و زن ضامن است مثل آن مال يا قيمت آنرا بشوهر بدهد لكن اين فتوى محل تامل است . مساءله 13 - در خلع بنابر احتياط شرط است اينكه كراهت زن از همسريش با مرد شديد باشد و صرف بى ميلى كافى نيست بلكه بايد بحدى باشد كه بيم آن رود كه از نظر گفتار و كردار و غيره از طاغت خدا بيرون گشته گرفتار معصيت شود. مساءله 14 - على الظاهر فرقى نيست بين اينكه آن كراهت شديد كه شرط در صحت خلع است ذاتى و ناشى از خصوصيات شوهر از قبيل زشتى صورت و قبح منظر و تندخوئى و فقر و امثال اينها باشد و يا ناشى از پاره اى عوارض از قبيل داشتن زنان متعدد يا اداء نكردن حقوق واجبه يا مستحبه زن باشد، بله اگر كراهت زن و اينكه طالب جدائى از شوهر شده بخاطر اين باشد كه شوهر او را آزار مى دهد ناسزا باو مى گويد و يا كتك مى زند (و يا نظر اطرافيان خود وى را خوار مى دارد و تحقير مى كند) و از اين جهت زن مى خواهد خود را خلاص كند بناچار حاضر مى شود مقدارى پول باو بدهد تا او را طلاقش دهد اگر شوهر طلاقش بدهد اين طلاق خلع نيست و آنچه مرد از همسرش مى گيرد بر او حرام است اما طلاقش بعنوان طلاق رجعى صحيح است بشرطيكه در اجراء صيغه بعد از صيغه خلع صيغه طلاق را هم جارى كرده باشد. مساءله 15 - اگر با اينكه زن كراهت ندارد و با اينكه اخلاق هر دو سازگار است او را طلاق بدهد در مقابل گرفتن عوض اين طلاق خلع نيست و شوهر مالك آن عوض نمى شود لكن طلاقش با همان شرطيكه گذشت صحيح است اگر از مورد رجعى باشد طلاقش رجعى است والا بائن است . مساءله 16 - طلاق خلع بائن است يعنى در ايام عده رجوع در آن نيست لكن خصوص اين طلاق بائن فرضى با طلاقهاى بائن ديگر دارد و آن اين است كه اگر زن در بذل خود رجوع كند البته مادامى كه در عده است چنين حقى دارد يعنى مى تواند بگويد من آن مالى را كه راضى شدم بدهم نمى دهم آنوقت شوهر هم مى تواند رجوع نموده طلاق را باطل كند. مساءله 17 - على الظاهر جواز رجوع زن مشروط بر يان استكه شوهر نيز برايش رجوع ممكن و جائز باشد پس در جائيكه شوهر شرعا نمى تواند رجوع كند زن نيز نمى تواند بآنچه كه بذل كرده رجوع نمايد مثل اينكه طلاق خلعى كه واقع شده طلاق نوبت سوم باشد و يا طلاق زن يائسه و سا غير مدخول بها باشد كه در اينگونه موارد زن نمى تواند آنچه را داده پس بگيرد زيرا مرد نمى تواند طلاق خود را پس بگيرد بلكه بعيد نيست بگوئيم وقتى رجوع زن بشود، پس اگر زن پيش خودش و بدون اطلاع شوهر رجوع به بذل كند و داده خود را لفظا پس بگيرد و به شوهر اطلاع ندهد تا زمانيكه عده تمام شود رجوع زن به بذل هيچ اثرى ندارد. مساءله 18 - مبارات قسمى از طلاق است و همه مشروطيكه در سابق براى طلاق ذكر كرديم در مبارات نيز معتبر است همچنانكه در آن معتبر است آن دو شرطيكه در خلع معتبر بود يكى وجود كراهت و ديگر وجود فريه ، پس در حقيقت مبارات نيز مانند خلع طلاقى است در عوض آنچه زن بشوهر بذل مى كند و صيغه آن همان صيغه طلاق است باينكه شوهر وقتى زن چيزى باو داد تا طلاقش بدهد بوى بگويد: ((انت طالق على ما بذلت - تو در ازاء بذليكه كردى طالقى )) و بفرضيكه كلمه ((بارءتك )) را هم بر كلمه ((انت طالق )) اضافه كند باز جدائى با صيغه طالق صورت مى گيرد و بهمين جهت با كلمه ((بارءتك )) به تنها جدائى حاصل نمى شود. مساءله 19 - مبارات از چند جهت با خلع تفاوت دارد: 1 - اينكه مبارات مترتب بر كراهت هر دو طرف نسبت بديگرى است شوهر از زن بدش آيد و زن از شوهرش بخلاف خلع كه مترتب است بر كراهت زن از شوهر. 2 - اينكه در مبارات معبر است اينكه فداء بيشتر از مهر تعيين شده نباشد بلكه نزديكتر به احتياط آنستكه كمتر از آن باشد بخلاف خلع كه در آن تعيين شده نباشد بلكه نزديكتر به احتياط آنستكه كمتر از آن باشد بخلاف خلع كه در آن اين قيد نيست بهر مقدار كه طرفين راضى باشند صحيح است . 3 - اينكه مبارات با صيغه اى از خود آن ماده نظير ((بارءتك )) واقع نمى شود و اگر هم آنرا بگويد و هم صيغه طلاق را، جدائى تنها با صيغه طلاق حاصل مى شود، بخلاف خلع كه صيغه اش بلفظ خود خلع است و احتياط در آنستكه بين آن صيغه و صيغه طلاق جمع شود يعنى هر دو را بكار ببرند همچنانكه گذشت . مساءله 20 - طلاق مبارات (مانند خلع ) طلاق بائن است و شوهر نمى تواند در ايام عده رجوع كند مگر آنكه زن به فديه خود رجوع نمايد كه اگر قبل از تمام شدن عده باشد مرد هم مى تواند رجوع نموده دست از طلاق بردارد. |
||
|
+
نوشته شده در سه شنبه 26 اردیبهشت1385ساعت 10:28 قبل از ظهر توسط reza
|
|
||
|
|
|
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو وبلاگ |
||
|
|
|
|
|
POWERED BY
BLOGFA.COM |
||
